کلیه ادیوبوک های قانون آموز ( به صورت کامل)

جهت ایجاد نظم و جلوگیری از هرج و مرج، نیاز به وجود قوانین و چهار چوب مشخص می باشد. عدم وجود قانون، موجب بی نظمی و سلیقه ای شدن اجرای عدالت خواهد شد و در پی آن، حق افراد بسیاری، مورد اجحاف قرار خواهد گرفت. وجود قوانین در هر زمینه و موضوعی، سبب ایجاد وحدت رویه در آرای صادره از محاکم و ایجاد امنیت خاطر برای افراد جامعه می گردد. تجارت و انجام معاملات تجاری، از دیرباز وجود داشته است و همواره بخشی از مردم، در تمام دنیا، به امر تجارت مشغول هستند. در واقع، تجارت و بازرگانی، بخش جدا نشدنی از روابط مردم و جوامع را تشکیل می دهد. امروزه نیز کشورها به اهمیت تجارت، واقف هستند و می دانند که ضروری است تا بر معاملات تجاری، قانون و مقرراتی حاکم باشد. بر همین اساس، هر نوع شکایت یا دادخواست در زمینه امور تجاری، صرفا در چهار چوب قانون تجارت، ممکن و میسر است. از این رو، در این مقاله، تاریخچه قانون تجارت را بررسی کرده و سپس، توضیح می دهیم که قانون تجارت ایران چیست و تقسیم بندی و توضیح مواد آن چگونه است. چنانچه، سوالاتی پیرامون قانون تجارت یا تقسیم بندی مواد آن دارید، با ما همراه باشید.  

تاریخچه قانون تجارت

برای اینکه بتوان به این پرسش پاسخ داد که قانون تجارت ایران چیست و یا تقسیم بندی و توضیح مواد قانون تجارت به چه صورت می باشد، نیاز است تا با تاریخچه این قانون، آشنا شویم. قبل از اینکه قانون تجارت تصویب شود، قواعد شرع و مواد قانون مدنی، حاکم بر روابط و مبادلات تجاری افراد بود و اگر در موضوعات تجاری، اختلافی پیش می آمد، با مراجعه به شرع و قانون مدنی، سعی بر حل و فصل موضوع میان طرفین و اصحاب دعوی می شد. قانون تجارت ایران، برای اولین بار، در سال 1303 تصویب شد. این قانون، شامل 378 ماده بود که در سال 1311 منسوخ شد و در اردیبهشت 1311، قانون جدیدی، جایگزین آن گردید. این قانون، با الگوپذیری از قانون 1807 فرانسه، تدوین شده است. در سال 1347، بنا بر ضرورت، قانونی مشتمل بر 300 ماده و مربوط به امور شرکت های سهامی، تصویب شد که این 300 ماده، جایگزین مواد 21 الی 93 قانون سال 1311 گردید.    

قانون تجارت چیست ؟

در قسمت قبل، توضیح دادیم که تاریخچه قانون تجارت ایران چیست و بر چه اساسی تدوین شده است. در این قسمت، قصد داریم تا به بررسی این پرسش بپردازیم که قانون تجارت ایران چیست و موارد کاربرد آن، کدام است. فلسفه وجودی قانون، اجرای هرچه بهتر عدالت، ایجاد امنیت و حفظ حقوق و آزادی های افراد است. در صورتی که تصمیم در خصوص موضوعات مختلف، سلیقه ای باشد و افراد، قادر نباشند نتیجه اعمال و رفتار خود را پیش بینی کنند، امنیت از بین خواهد رفت و هرج و مرج، ایجاد خواهد شد. از جمله مواردی که ضرورت وجود قانون، در آن، احساس می شود، موضوعات تجاری است. امروزه، تجارت، بخش جدایی ناپذیر و لاینفک جوامع بشری است و افراد بسیاری، خود را تاجر می نامند و شغل معمول خود را، تجارت قرار می دهند. قانون تجارت، مجموعه قواعد و مقررات در زمینه حقوق تجارت است که تصمیم گیری در خصوص موضوعات و مسایل مربوط به امور تجاری، انواع ورشکستگی و سایر موارد مربوط به تجارت، با رجوع به آن، صورت می گیرد. بنابراین، قانون تجارت، مهمترین قانون در زمینه امور تجاری و امور مربوط به بازرگانان است. این قانون، بر اساس قانون تجارت فرانسه، ترجمه و تهیه شده است. البته، حقوقدانان زیادی، معتقدند که این قانون به جز قسمت مربوط به شرکت های سهامی، دارای ابهام و نواقص زیادی است و در اغلب موارد، سبب سردرگمی می شود.     باب اول: باب اول قانون تجارت، در خصوص تعریف تاجر و اعمال تجاری است که از ماده 1 تا 5 قانون تجارت را به خود اختصاص داده است. باب دوم: این باب از قانون تجارت، در خصوص دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی است و از ماده 6 تا ماده 19 را به خود اختصاص داده است. شایان ذکر است، امروزه، امکان ثبت اینترنتی اظهارنامه دفتر ثبت تجاری، وجود دارد. باب سوم: در خصوص شرکت های تجارتی است که از ماده 21 تا 93 قانون تجارت را به خود اختصاص داده بوده که در سال 47، 300 ماده درباره شرکت های سهامی، جایگزین آن شد. در حال حاضر، ماده 1 تا 300، اصلاحیه سال 1347، جایگزین مواد 21 تا 93 مصوب 1311 شده است. موضوع مواد این باب، در خصوص شرکت های سهامی، ایجاد، تغییر و انحلال آن ها می باشد. از ماده 300 به بعد، مواد قانون تجارت، از شماره 94، دوباره از سر گرفته می شوند. از ماده 94 تا 222 قانون تجارت، به سایر شرکت های تجاری، از جمله مسئولیت محدود ، تضامنی ، تعاونی و ... پرداخته می شود. باب چهارم: در خصوص برات ، فته طلب ، چک است؛ قانون تجارت، از ماده 223 تا ماده 319 به موضوع چک ، سفته و برات پرداخته است. البته، برات، این روزها کاربرد ندارد، اما، قواعد آن درباره انتقال، وصول، پشت نویسی و سایر موارد، به چک و سفته نیز تسری می یابد. باب پنجم: این باب، در تقسیم بندی مواد قانون تجارت، به اسناد در وجه حامل اختصاص دارد که شامل ماده 320 تا ماده 334 است. باب ششم: باب ششم قانون تجارت، درباره دلالی است. از ماده 335 تا ماده 356، به کلیاتی درباره دلال، اجرت دلال و مخارج او پرداخته شده است. باب هفتم: موضوع این باب، حق العمل کاری ( کمیسیون ) است و از ماده 357 تا ماده 376 به این موضوع، می پردازد. باب هشتم: در خصوص قرارداد حمل و نقل است. از ماده 377 تا ماده 394، به موضوع متصدی حمل و نقل، قرارداد حمل و نقل و مسئولیت متصدی حمل و نقل پرداخته شده است. باب نهم : قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی، در باب نهم قانون تجارت مورد بررسی، قرار گرفته است و شامل ماده 395 تا ماده 401 می باشد. باب دهم: در تقسیم بندی مواد قانون تجارت، در باب دهم، موضوع ضمانت، مورد توجه است و از ماده 402 تا ماده 411، نکاتی در باب ضمانت و ضامن، ذکر شده است. باب یازدهم: باب یازدهم قانون تجارت، درباره ورشکستگی است. این باب، از ماده 412 تا ماده 540، موضوعاتی درباره ورشکستگی، تعیین عضو ناظر، تعیین مدیر تصفیه، وظایف مدیر تصفیه، توقیف اموال ورشکسته، فروش اموال و وصول مطالبات، تشخیص مطالبات طلبکاران، قرارداد ارفاقی، اقسام مختلف طلبکاران، دعوی استرداد و شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی را بیان کرده است. باب دوازدهم: باب دوازدهم قانون تجارت، درباره ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب می باشد. از ماده 541 تا 560، به دو نوع خاص از ورشکستگی، یعنی ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب پرداخته شده است. باب سیزدهم: این باب از تقسیم بندی مواد قانون تجارت، درباره اعاده اعتبار می باشد. قانون تجارت، از ماده 561 تا ماده 575، به موضوع اعاده اعتبار تاجری که تمام دیون خود را پرداخته باشد، می پردازد . باب چهاردهم: اسم تجارتی، باب 14، قانون تجارت است و از ماده 576 تا ماده 582، قواعد حاکم بر اسم تجارتی را مشخص کرده است. باب پانزدهم:  این باب از تقسیم بندی مواد قانون تجارت، درباره شخصیت حقوقی می باشد. از ماده 583 تا ماده 591، مقرراتی درباره اشخاص حقوقی، اقامتگاه و تابعیت و حقوق و وظایف آن ها وضع شده است. باب شانزدهم: این باب از تقسیم بندی مواد قانون تجارت، درباره مقررات نهایی می باشد. از ماده 592 تا ماده 600، مقررات نهایی قانون تجارت بیان شده است.