رأی دیوان عدالت اداری: توقیف فوق‌العاده‌های غیرمستمر کارمندان در صورت اعسار خلاف شرع است
دیوان عدالت اداری با صدور رأیی مهم، رأی به ابطال بخش‌هایی از نامه مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی داد که توقیف فوق‌العاده‌های غیرمستمر و سایر پرداختی‌های خارج از حکم کارگزینی کارمندان برای پرداخت بدهی را بلامانع می‌دانست. این رأی که با استناد به نظریه فقهای شورای نگهبان صادر شده، یک گام مهم در حمایت از حقوق کارمندان معسر و جلوگیری از قرار گرفتن آن‌ها در شرایط سخت مالی است.
ماجرا از شکایت یکی از کارمندان دولت آغاز شد. این کارمند به دنبال توقیف بخشی از حقوق و مزایای خود توسط اداره اجرای ثبت، به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و خواهان ابطال نامه‌ای از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شد. بر اساس این نامه، اداره ثبت به دانشگاه محل خدمت این فرد دستور داده بود که بخشی از حقوق و مزایای او را برای پرداخت بدهی‌هایش کسر و به حساب بستانکار واریز کند.
شاکی در دادخواست خود استدلال کرد که بر اساس قوانین و عرف اداری، تنها حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر که در حکم کارگزینی درج شده‌اند، قابل توقیف هستند. او تأکید کرد که فوق‌العاده‌های غیرمستمر مانند حق‌التدریس، تمام‌وقت جغرافیایی، حق‌التحقیق، پاداش و عیدی نباید مشمول کسر از حقوق شوند.
این فرد همچنین به بدهی‌های قبلی خود بابت اقساط بانکی اشاره کرد که پرداخت ماهانه آن‌ها ضروری است و توقیف بخش‌های دیگری از حقوق، او و ضامنینش را با مشکلات حقوقی و آبرویی روبرو خواهد کرد. او این اقدام را مغایر با قواعد فقهی «لاضرر و لاضرار» (قاعده نفی ضرر) دانست و تأکید کرد که این شرایط او را در وضعیت عسر و حرج قرار می‌دهد.
پس از بررسی پرونده، دیوان عدالت اداری نظر فقهای شورای نگهبان را جویا شد. شورای نگهبان در پاسخ، به صراحت اعلام کرد: «اطلاق شمول حکم مذکور مبنی بر پرداخت از محل مزایای غیرمستمر نسبت به حالتی که فرد مدیون معسر باشد، خلاف شرع است.»
با استناد به این نظریه، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۴۰۴، با اکثریت آرا، رأی به ابطال بخش‌هایی از نامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور داد. این رأی به این معنی است که توقیف فوق‌العاده‌های غیرمستمر و سایر پرداختی‌های خارج از حکم کارگزینی برای کارمندانی که در شرایط «اعسار» (ناتوانی در پرداخت بدهی) قرار دارند، غیرقانونی و غیرشرعی است.
این تصمیم دیوان عدالت اداری، یک اصل مهم را تثبیت می‌کند: در صورت بدهی کارمندان، مبالغ توقیفی نباید آن‌ها را در شرایطی قرار دهد که نتوانند هزینه‌های اولیه زندگی خود را تأمین کنند و یا با مشکلات جدی مالی روبرو شوند. با این رأی، از این پس مراجع قضایی و اداری باید در پرونده‌های مشابه، این حکم را ملاک عمل قرار دهند و توقیف فوق‌العاده‌های غیرمستمر کارکنان معسر را غیرقابل اجرا بدانند.
