لغو محدودیت جغرافیایی دفاتر وکالت با حکم دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری با صدور حکمی، بخشنامه معاونت سیاست‌گذاری وزارت اقتصاد مبنی بر لغو محدودیت جغرافیایی دفاتر وکالت را باطل کرد. این تصمیم، فعالیت وکلا را دوباره به محدوده جغرافیایی تعیین‌شده در پروانه وکالت‌شان محدود می‌کند. این اقدام دیوان، در پی یک مناقشه حقوقی بین کانون وکلای دادگستری و وزارت اقتصاد صورت گرفته است.

ماجرا از زمانی آغاز شد که وزارت امور اقتصادی و دارایی با استناد به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، بخشنامه‌ای صادر و اعلام کرد که کانون‌های وکلا نمی‌توانند برای وکلا محدودیت جغرافیایی ایجاد کنند. این بخشنامه بر اساس تبصره ۴ ماده ۷ مکرر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تدوین شده بود که هرگونه مانع در مسیر صدور مجوز، از جمله محدودیت‌های صنفی و جغرافیایی را ممنوع می‌دانست.

وزارت اقتصاد معتقد بود که این تبصره جدید، ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال ۱۳۷۶ را که وکلا را از تأسیس دفتر در خارج از محل پروانه خود منع می‌کند، به‌طور ضمنی نسخ کرده است. به اعتقاد آن‌ها، قانون تسهیل که جدیدتر و حاکم بر قوانین کسب و کار است، بر قانون قبلی ارجحیت دارد.

با این حال، دیوان عدالت اداری با این استدلال موافق نبود. با ابطال این بخشنامه، دیوان عملاً این دیدگاه را تأیید کرد که قانون مصوب سال ۱۳۷۶ همچنان پابرجاست و وکلا باید دفاتر خود را در همان شهری که پروانه گرفته‌اند، تأسیس کنند. این حکم دیوان می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر نظام حقوقی و صنفی وکالت در کشور داشته باشد.

با این تصمیم دیوان عدالت، قانون سال ۱۳۷۶ که وکلا را ملزم به فعالیت در محدوده جغرافیایی پروانه‌شان می‌کرد، دوباره اجرایی شد. این حکم به معنای آن است که وکلا نمی‌توانند آزادانه در هر نقطه‌ای از کشور دفتر بزنند یا فعالیت خود را متمرکز کنند، و باید به محدودیت‌های مکانی که پروانه آن‌ها مشخص کرده است، پایبند باشند. این حکم از این جهت اهمیت دارد که به یکی از اختلافات مهم بین نهادهای وکالت و دولت بر سر قوانین مربوط به کسب و کار وکلا پایان می‌دهد.

انتظار می‌رود این تصمیم دیوان، واکنش‌های مختلفی را در پی داشته باشد. برخی وکلا و نهادهای صنفی ممکن است از این تصمیم استقبال کنند، زیرا آن را موجب نظم و ساماندهی فعالیت‌های وکلا می‌دانند. از طرف دیگر، ممکن است عده‌ای دیگر آن را مانعی برای آزادی کسب و کار و دسترسی آزاد به خدمات حقوقی در سراسر کشور تلقی کنند.

این خبر به وضوح نشان می‌دهد که چالش‌های حقوقی و قضایی بین نهادهای دولتی و صنفی بر سر قوانین و مقررات مرتبط با کسب و کار همچنان ادامه دارد. نتیجه این حکم دیوان، بار دیگر مرجعیت این نهاد قضایی را در حل‌وفصل این اختلافات نشان می‌دهد. با این حال، باید دید که در آینده، آیا قوانین جدیدی برای ساماندهی این موضوع وضع خواهد شد یا خیر و آیا این چالش‌ها به صورت قطعی حل خواهند شد