آیا استفاده از تسهیلات بانکی در محلی غیر از آنچه در قرارداد ذکر شده، مصداق خیانت در امانت است؟
خیانت در امانت یکی از جرائم مالی است که می‌تواند عواقب حقوقی و کیفری جدی به همراه داشته باشد. اما در مورد استفاده از تسهیلات بانکی، شرایط کمی متفاوت است. بر اساس یک پرونده قضایی و رأی نهایی صادر شده توسط دادگاه، مصرف تسهیلات بانکی در محلی غیر از محل ذکر شده در قرارداد، به عنوان خیانت در امانت محسوب نمی‌شود. این رأی قطعی بر اساس این استدلال صادر شده که مبلغ تسهیلات دریافتی، اساساً یک «مال امانی» محسوب نمی‌شود.
این پرونده قضایی که با عنوان «تحقق خیانت در امانت در فرض صرف تسهیلات بانکی در غیر محل موضوع قرارداد» شناخته می‌شود ، به بررسی دقیق این موضوع پرداخته است. در این پرونده، متهم ردیف اول، آقای «س. م. ر.»، با اتهام خیانت در امانت به دلیل مصرف تسهیلات بانکی در محلی غیر از محل قرارداد مواجه بود. دادگاه در ادامه این پرونده اعلام کرد که این عمل، مصداق جرم خیانت در امانت نیست و مبلغ تسهیلات بانکی، مال امانی محسوب نمی‌شود.
این پرونده قضایی که رأی آن در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ صادر شده است، دربرگیرنده موارد اتهامی دیگری نیز بوده است. این اتهامات شامل تحصیل مال از طریق نامشروع، گزارش خلاف واقع، کلاهبرداری، معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و معاونت در خیانت در امانت است.
جزئیات پرونده و اتهامات مطرح شده
در این پرونده، متهم اصلی به همراه چند نفر دیگر به اتهامات مختلفی روبرو بودند. بخشی از اتهامات مربوط به دریافت تسهیلات بانکی از «سازمان» (نام سازمان در متن موجود نیست) و استفاده غیرقانونی از این تسهیلات بود. به عنوان مثال، متهم اصلی به دلیل مصرف وجه دریافتی از دو تسهیلات در محلی غیر از محل مقرر، با اتهام خیانت در امانت روبرو شد. همچنین، اتهاماتی مانند معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ دویست میلیارد ریال به خانم «ز. ش. ک.» و معاونت در تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۱۰۷۵ میلیارد ریال به آقای «… د.» نسبت داده شد.
در بخش دیگری از پرونده، اتهاماتی مانند ارزیابی غیرواقعی و گران‌نمایی ملک توسط کارشناسان رسمی دادگستری مطرح شده بود. این گران‌نمایی منجر به تهاتر ملک با بدهی متهم اصلی به سازمان و بازپرداخت مبلغی به او شد. این بخش از پرونده شامل اتهامات گزارش خلاف واقع و تحصیل مال از طریق نامشروع برای چندین نفر از کارشناسان و متهمان بود.
نتیجه‌گیری دادگاه
دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده، دفاعیات متهمان و وکلای آن‌ها و همچنین نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه، اعلام کرد که مصرف تسهیلات بانکی در محلی غیر از محل مقرر، با ارکان بزه خیانت در امانت انطباق ندارد. این رأی تأکید می‌کند که رسیدگی به اتهاماتی که قبلاً در دادگاهی دیگر بررسی شده و حکم آن صادر شده است (موضوع «اعتبار امر مختوم») امکان‌پذیر نیست. این امر نشان‌دهنده آن است که هرچند متهمان ممکن است به اتهامات دیگری مانند اخلال در نظام اقتصادی کشور محکوم شده باشند، اما صرف استفاده از تسهیلات در محلی غیر از محل قرارداد، به تنهایی، به عنوان خیانت در امانت در نظر گرفته نمی‌شود.
