نظریه مشورتی: تحلیل حقوقی معاملات “فروش وام” و ماهیت ربوی یا کلاهبرداری آن از منظر قوه قضاییه
تهران – اداره کل حقوقی قوه قضاییه در جدیدترین نظریه مشورتی خود به شماره 7/1403/937 و تاریخ 29 فروردین 1404، به بررسی حقوقی پرونده‌های موسوم به “فروش وام” پرداخته و دیدگاه خود را پیرامون تشخیص ماهیت ربوی یا کلاهبرداری این معاملات اعلام کرده است.
به گزارش اداره کل حقوقی قوه قضاییه، در رویه قضایی، پرونده‌های متعددی مشاهده می‌شود که در آن اشخاص حقیقی به دنبال دریافت “وام فوری” از طریق مشاهده تبلیغات، با طرف مقابل (متهم) وارد توافقاتی می‌شوند. سازوکار این توافقات عموماً به این شکل است که فرد متقاضی وام، ملک غیرمنقول خود را با تنظیم سند رسمی به مبلغی به مراتب کمتر از ارزش واقعی آن (طبق نظر کارشناس رسمی) به طرف مقابل منتقل می‌کند. همزمان یا با فاصله اندکی، توافق دیگری تحت عنوان “اجاره به شرط تملیک” یا عناوین مشابه بین طرفین منعقد می‌شود. بر اساس این توافق ثانویه، اگر متقاضی وام (که اکنون مستأجر ملک خود محسوب می‌شود) اقساط تعیین‌شده را در موعد مقرر پرداخت کند، مالکیت ملک مجدداً به او منتقل خواهد شد. بر این اساس نظریه مشورتی جدید صادر شده است.
در بسیاری از این موارد، طرف مقابل (وام‌دهنده) بلافاصله پس از انتقال سند، ملک را در رهن بانک قرار داده و در صورت عدم پرداخت اقساط از سوی متقاضی وام، بانک اقدام به صدور اجراییه می‌نماید. در این وضعیت، متقاضی وام که خود را متضرر می‌بیند، اقدام به طرح شکایت کیفری علیه طرف مقابل می‌کند.
در استعلام مطرح‌شده از اداره کل حقوقی قوه قضاییه، و نظریه مشورتی این سوال اساسی مطرح شده است که با فرض احراز قصد واقعی طرفین مبنی بر اینکه ملک صرفاً به عنوان تضمین بازپرداخت وام در نظر گرفته شده است، آیا مجموع رفتار متهم مصداق دریافت ربا (موضوع ماده 595 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) محسوب می‌شود یا کلاهبرداری (موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367)؟ همچنین، در صورت تلقی موضوع به عنوان ربا، چگونگی توجیه شرط مماثلت (هم‌ارزش بودن عوضین) در زمان انتقال ملک که به نظر محقق نیست، و ماهیت وجوه پرداختی بعدی تحت عنوان اجاره‌بها مورد سوال قرار گرفته است. در صورتی که رفتار متهم کلاهبرداری تلقی شود، ابهام در خصوص علم و اطلاع شاکی از تملیک ملک خود به بهای اندک از طریق سند رسمی مطرح شده است.
پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این استعلام، با استناد به ماده 595 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، تاکید کرده است که در تحقق جرم “ربای قرضی”، دریافت مبلغی زائد بر مبلغ اصلی پرداخت‌شده از سوی قرض‌گیرنده به قرض‌دهنده، شرط اساسی است.
بر این اساس در نظریه مشورتی در فرضی که طرفین (قرض‌دهنده و قرض‌گیرنده) توافق کرده باشند که قرض‌گیرنده در مهلت معین، علاوه بر اصل مبلغ دریافتی، مبلغی اضافه به قرض‌دهنده پرداخت کند و به منظور تضمین اجرای این توافق، سند رسمی منزل مسکونی خود را به قرض‌دهنده منتقل نموده و سپس قرارداد اجاره به شرط تملیک تنظیم کرده‌اند، و متعاقباً قرض‌دهنده با به رهن گذاشتن ملک مذکور از بانک وام دریافت کرده است، چنانچه محرز شود که قرض‌دهنده مبلغی اضافه بر اصل طلب خود وصول کرده باشد، رکن مادی جرم ربا محقق شده است. اداره کل حقوقی در ادامه تصریح کرده است که در این حالت، وجوه دریافتی اولیه توسط قرض‌گیرنده با وجوهی که در نهایت توسط قرض‌دهنده دریافت می‌شود، مماثلت دارد.نظریه مشورتی
در بخش دیگری از نظریه مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضاییه به صراحت اعلام کرده است که فرض مطروحه در استعلام از مصادیق بزه موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 محسوب نمی‌شود. استدلال این بخش از نظریه آن است که در این نوع معاملات، موضوع “بردن مال دیگری به یکی از وسایل مذکور در این ماده یا وسایل تقلبی دیگر که در ماده یک قانون اخیرالذکر تصریح شده است، منتفی است.” به عبارت دیگر، در این معاملات، اگرچه ممکن است اجحاف و سوءاستفاده صورت گرفته باشد، اما توسل به وسایل متقلبانه به معنای اخص کلاهبرداری احراز نمی‌شود، زیرا انتقال سند با رضایت (هرچند ناشی از اضطرار) صورت گرفته است.
تحلیل و دلالت‌های نظریه مشورتی
نظریه مشورتی اخیر اداره کل حقوقی قوه قضاییه، رویکردی روشن و قاطع در خصوص معاملات “فروش وام” اتخاذ کرده است. این نظریه با تاکید بر عنصر “دریافت مبلغ زائد بر اصل مبلغ پرداختی” به عنوان شرط تحقق ربای قرضی، راه را برای تشخیص ماهیت حقوقی این معاملات هموار می‌کند. همچنین، با رد قاطعانه شمول عنوان کلاهبرداری بر این نوع معاملات، تکلیف مراجع قضایی در رسیدگی به این پرونده‌ها را مشخص‌تر می‌سازد.
این نظریه مشورتی نشان می‌دهد که قوه قضاییه با درک پیچیدگی‌های این نوع معاملات و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن، تلاش دارد تا با ارائه تفسیری دقیق از قوانین موجود، از حقوق شهروندان در برابر سودجویی‌های غیرقانونی محافظت کند. با این حال، اثبات تحقق عنصر “دریافت مبلغ زائد” و احراز قصد واقعی طرفین در این معاملات، همچنان از چالش‌های پیش روی مراجع قضایی خواهد بود و نیازمند تحقیقات دقیق و کارشناسی است.
انتشار این نظریه مشورتی می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر روند رسیدگی به پرونده‌های مشابه در محاکم داشته باشد و انتظار می‌رود قضات با استناد به این دیدگاه حقوقی، به تشخیص دقیق‌تر ماهیت این معاملات و صدور آرای عادلانه‌تر مبادرت ورزند.
