رأی وحدت رویه شماره ۸۶۰ دیوان عالی کشور: تعیین دیه برای عدم ضبط ادرار و مدفوع

در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۳، هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، رأی وحدت رویه شماره ۸۶۰ را در خصوص تعیین دیه برای عدم ضبط ادرار و مدفوع صادر کرد. این رأی، که پس از بررسی و تبادل نظر بین قضات و نماینده دادستان کل کشور صادر شد، به منظور رفع اختلاف نظر بین شعب مختلف دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌ها در این زمینه تدوین شده است.

موضوع اختلاف و گزارش پرونده

اختلاف نظر اصلی بین دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های اصفهان و فارس در تعیین میزان دیه برای جنایتی بود که منجر به عدم ضبط ادرار و مدفوع می‌شد. در حالی که شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان برای هر یک از این موارد (عدم ضبط ادرار و مدفوع) یک دیه کامل تعیین کرد، شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس با استناد به فتاوای فقهی و مواد قانونی، مجموعاً یک دیه کامل را برای هر دو مورد کافی دانست.

این اختلاف نظر، ناشی از تفسیر متفاوت از مواد ۶۵۲ و ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی بود که به ترتیب به دیه صدمات وارد شده به حد فاصل بیضه‌ها و مقعد و دیه از بین رفتن منافع بدن اشاره دارند.

نظر نماینده دادستان کل کشور

نماینده دادستان کل کشور با استناد به اصل عدم تداخل دیات و تعدد دیات در تعدد صدمات، که در مواد ۵۳۸، ۵۴۴ و ۵۴۱ قانون مجازات اسلامی آمده است، نظر خود را به شرح زیر اعلام کرد:

عدم ضبط ادرار و مدفوع، دو منفعت مستقل در بدن انسان هستند که هر کدام ناشی از آسیب به اعضای جداگانه (مثانه و کلیه‌ها برای ادرار و روده‌ها برای مدفوع) است. ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی، صرفاً به دیه صدمات وارد شده به موضع عجان (حد فاصل بیضه‌ها و مقعد) اشاره دارد و نافی تعیین دیه جداگانه برای از بین رفتن قدرت ضبط ادرار و مدفوع نیست. با توجه به اصل عدم تداخل دیات، برای هر یک از این منافع آسیب‌دیده، باید دیه جداگانه تعیین شود.

رأی وحدت رویه شماره ۸۶۰

هیأت عمومی دیوان عالی کشور پس از بررسی نظرات، رأی وحدت رویه شماره ۸۶۰ را به شرح زیر صادر کرد:

• با استناد به مواد ۵۳۸، ۵۴۴ و ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی، اصل بر تعدد و عدم تداخل دیات است.
• هرگاه بر اثر رفتار واحد یا متعدد مرتکب، منافع متعددی از قبیل ضبط ادرار و مدفوع به طور دائم از مجنی علیه زایل شود، برای از بین رفتن هر یک از این منافع، دیه جداگانه تعیین می‌شود.
• ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی، صرفاً ناظر بر صدمه ای است که به حد فاصل بیضه ها و مقعد (موضع عِجان) وارد شده باشد.
• رأی شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، که با این نظر انطباق دارد، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.
• این رأی وحدت رویه، طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی و غیرقضایی لازم‌الاتباع است.