تأیید نهایی اصلاحیه قانون مجازات قاچاق اسلحه در شورای نگهبان
شورای نگهبان، مرجع نظارتی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به تازگی طرح «اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز» را پس از بررسی‌های متعدد، نهایتاً مورد تأیید قرار داد.
شورای نگهبان، اصلاحیه قانون مجازات قاچاق اسلحه و دارندگان سلاح غیرمجاز را که قبلاً بین مجلس و شورا رفت و آمد داشت، نهایتاً تأیید کرد. سخنگوی شورا، هادی طحان‌نظیف، اعلام کرد که ابهامات و ایرادات قبلی با اصلاحات مجلس برطرف شده و قانون برای ابلاغ آماده است. این قانون جدید با هدف مقابله با قاچاق سلاح و ساماندهی دارندگان سلاح غیرمجاز تصویب شده و انتظار می‌رود به ارتقاء امنیت کمک کند.
تشریح خبر قانون مجازات قاچاق اسلحه
این خبر در نخستین نشست خبری هادی طحان‌نظیف، عضو حقوقدان و سخنگوی این شورا در سال ۱۴۰۴، که صبح روز شنبه سی‌ام فروردین در محل شورای نگهبان برگزار شد، به اطلاع عموم رسید.
طحان‌نظیف در جمع خبرنگاران و نمایندگان رسانه‌ها با اشاره به سابقه بررسی طرح قانون مجازات قاچاق اسلحه اظهار داشت: مصوبه مذکور پیش از این، به دلیل وجود برخی ابهامات و ایرادات حقوقی، چندین مرتبه میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان مورد رفت و برگشت قرار گرفته بود. وی افزود: خوشبختانه، با اعمال اصلاحات لازم از سوی مجلس شورای اسلامی در مراحل اخیر، تمامی اشکالات و ابهامات مطرح شده از جانب شورای نگهبان برطرف گردید و در حال حاضر، هیچ گونه ایراد یا ابهامی نسبت به متن نهایی این مصوبه وجود ندارد.
سخنگوی شورای نگهبان با اعلام این خبر، راه را برای طی شدن مراحل نهایی و ابلاغ رسمی این قانون مهم هموار ساخت. انتظار می‌رود که با اجرایی شدن این قانون اصلاحی، گام‌های مؤثری در راستای مقابله با قاچاق سلاح و مهمات و همچنین ساماندهی وضعیت دارندگان سلاح‌های غیرمجاز در کشور برداشته شود. این مصوبه، پس از ابلاغ، به عنوان قانون لازم‌الاجرا در خواهد آمد و می‌تواند تأثیر بسزایی در ارتقاء امنیت عمومی و کاهش جرایم مرتبط با سلاح داشته باشد. تأیید این قانون از سوی شورای نگهبان، نشان‌دهنده عزم جدی نهادهای قانونی کشور در برخورد قاطع با این معضل اجتماعی و امنیتی است.
