درنگی بر تعیین یک شعبه دادگاه کیفری دو برای رسیدگی به «پروندههای جرائم متظاهرین به امر وکالت (بلاگر حقوقی)»
اخیراً به موجب نامه رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران مقرر شده است که شعبه ۱۰۲۷ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی شهید قدوسی تهران به عنوان شعبه ویژه تخصصی جهت رسیدگی به «پروندههای جرائم متظاهرین به امر وکالت (بلاگر حقوقی)» اختصاص داده شود.
بر خلاف دادگاههای «اختصاصی» که اصولاً صلاحیت رسیدگی به هیچ جرمی را ندارند مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت آنها قرار گرفته باشد شعب «تخصصی» دادگاهها، ضمن حفظ صلاحیت خود در رسیدگی به جرائم داخل در صلاحیت آنها محل خاص رسیدگی به جرائم معینی می شوند به گونه ای که این جرائم در آن حوزه قضایی فقط به این شعب ارجاع میشوند و این شعب به تدریج نسبت به جوانب مختلف رسیدگی به آنها تخصص مییابند.
نامه فوق در راستای ماده ۵۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری است اما نکته مهم این است که تظاهر به وکالت اعم از اینکه توسط افراد یا مؤسسات حقوقی و اعم از اینکه با تبلیغ و بلاگری یا بدون آن صورت گیرد جرمی عمدی است که طبق ماده ۵۵ قانون وکالت ۱۳۱۵ مستوجب مجازات حبس از یک ماه تا شش ماه است و مطابق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی جرم تعزیری درجه هفت محسوب می شود اما همانگونه که میدانیم جرائم عمدی تعزیری درجه هفت به موجب بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ در صلاحیت دادگاه صلح است و تخصیص شعبی معین از دادگاهها جهت رسیدگی تخصصی به جرائمی خاص باید در حدود صلاحیت همان دادگاهها صورت گیرد.
بنابراین «جرم تظاهر به وکالت» در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار ندارد تا تخصیص شعب معینی از این دادگاهها به رسیدگی به آن صحیح باشد.
اما بسیار اتفاق میافتد که مرتکب ضمن تظاهر به وکالت اقدام به ارتکاب جرائم دیگری مانند کلاهبرداری یا اعمال نفوذ موضوع قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی هم میکند که جرم نخست درجه چهار و جرم دوم حسب مورد درجه پنج یا شش است.
در این صورت با توجه به لزوم رسیدگی به همه اتهامات متهم در یک دادگاه یعنی دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به جرم مهم تر را دارد (ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری)، دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی بوده و ارجاع رسیدگی به دو یا سه اتهام مذکور به شعبه تخصصی تعیین شده صحیح است.
بنابر این با توجه به کلمه «جرائم» در عبارت «پروندههای جرائم متظاهرین به امر وکالت بلاگر حقوقی در نامه فوق تخصیص شعبه مذکور را باید ناظر به فرض تعدد اتهام و قرار داشتن حداقل یکی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو دانست نه ایجاد صلاحیت به نفع این دادگاه برای رسیدگی به اتهام تظاهر به وکالت به تنهایی.
