اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی

وزارت امور اقتصادی و دارایی 

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۷/۲۷ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی (با تأیید شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و قوه قضائیه) و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب نامه شماره ۹۲۹۸۶/ت۵۷۱۰۱هـ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۲ با اصلاحات بعدی به شرح زیر اصلاح می شود:

۱ـ بند (۵) ماده (۱) به شرح زیر اصلاح می شود:

«۵ ـ مؤسسه مالی: اشخاص مشمولی که در قالب یک کسب وکار یا فعالیت تجاری، یک یا چند مورد از عملیات مالی زیر را برای ارباب رجوع یا به نمایندگی از وی انجام می دهند:

الف ـ پذیرش سپرده و یا سایر اموال قابل بازپرداخت از مردم.

ب ـ ارائه تسهیلات یا سایر عملیات یا خدمات بانکی.

پ ـ واسپاری مالی یا خدمات مربوط به آن.

ت ـ انتقال وجوه یا ارزش یا ارائه خدمات مالی و پرداخت متناظر آنها به صورت نقدی یا غیرنقدی و با روش هایی نظیر مکاتبه، ارسال پیام، نقل و انتقال یا از طریق یک شبکه تسویه.

ث ـ صدور و مدیریت ابزارهای پرداخت (مانند کارت های بدهی و اعتباری، چک،
چک مسافرتی، حواله و پول الکترونیکی).

ج ـ صدور ضمانت نامه ها و تعهدات مالی.

چ ـ هرگونه معامله در بازارهای:

۱ـ خریدوفروش ابزارهای پولی (نظیر چک، حواله، گواهی سپرده، مشتقات و غیره).

۲ـ تبدیل ارز (فارکس).

۳ـ ابزارهای نرخ تبدیل، بهره و شاخص.

۴ـ  اوراق بهادار.

۵ ـ  خریدوفروش ابزارهای مشتقه کالایی.

ح ـ مشارکت در صدور اوراق بهادار و ارائه خدمات مالی مرتبط به این اوراق.

خ ـ مدیریت سبد دارایی های شخصی یا گروهی.

د ـ هرگونه نگهداری و اداره وجوه نقد یا اوراق بهادار نقد شونده به نمایندگی از سایر اشخاص.

ذ ـ سایر موارد سرمایه گذاری، مدیریت یا اداره وجوه به نمایندگی از سایر اشخاص.

ر ـ خدمات مربوط به بیمه عمر و سا یر خدمات بیمه ای با ماهیت سرما یه گذار ی .

ز ـ عملیات صرافی (خرید و فروش ارز، مسکوک، عملیات مربوط به حواله های ارزی رأسا و یا از طریق مؤسسات اعتباری و ارائه خدمات ارزی برون مرزی از طریق کارگزاران در چارچوب قوانین و مقررات ارزی) یا خدمات مربوط به تبدیل پول و ارز.

ژ ـ ارائه خدمات در حوزه نظام پرداخت و نیز خدمات مبتنی بر فناوری های نوین مالی مرتبط.

س ـ ارائه خدمات دارایی مجازی به شرح زیر:

 ۱ـ تبدیل دارایی مجازی به ریال یا سایر ارزهای خارجی (فیات) و بالعکس.

۲ـ تبدیل دارایی مجازی به یک یا چند شکل دیگر از دارایی های مجازی.

۳ـ انتقال دارایی مجازی.

۴ـ نگهداری یا مدیریت دارایی های مجازی و یا ابزارهای مربوط به پایش(کنترل) دارایی های مجازی.

۵ ـ مشارکت و ارائه خدمات مالی به ناشر در بازار اولیه دارایی های مجازی.

۲ـ بند (۷) ماده (۱) به شرح زیر اصلاح می شود:

«۷ـ حرف و مشاغل غیرمالی:

الف ـ مشاورین و واسطه گران(دلالان) معاملات املاک.

ب ـ فروشندگان و واسطه گران(دلالان) خودرو.

پ ـ فروشندگان طلا، نقره و مسکوکات.

ت ـ فروشندگان فلزات گران بها و سنگ های قیمتی.

ث ـ فروشندگان عتیقه، آثار هنری و صنایع دستی فاخر.

ج ـ فروشندگان فرش دستباف نفیس.

چ ـ سردفتران و دفتریاران.

ح ـ حسابداران مستقل، حسابرسان رسمی و مؤسسات حسابرسی.

خ ـ وکلا، متخصصان حقوقی مستقل یا شاغل در مؤسسات حقوقی.

د ـ سایر حرف و مشاغل با خطر(ریسک) قابل توجه پولشویی و تأمین مالی تروریسم که با رعایت بند (ث) ماده (۱) قانون به تصویب شورا می رسد.»

۳ـ بند (۹) ماده (۱) به شرح زیر اصلاح می شود:

«۹ـ دستگاه های متولی نظارت: اشخاص مشمولی که به موجب قوانین و مقررات مسئولیت صدور مجوز فعالیت مؤسسات مالی و حرف و مشاغل غیرمالی، نظارت بر آن ها از حیث انطباق با مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اجرای مؤثر تکالیف مربوط و اختیار اعمال ضمانت اجراهای اداری یا انتظامی در موارد تخلف را برخوردارند:

الف ـ دستگاه های متولی نظارت بر مؤسسات مالی، نظیر:

۱ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۲ـ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۳ـ سازمان بورس و اوراق بهادار .

ب ـ دستگاه های متولی نظارت بر حرف و مشاغل غیرمالی، شامل:

۱ـ وزارت صنعت ، معدن و تجارت .

۲ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

۳ـ کانون های وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده.

۴ـ جامعه حسابداران رسمی ایران.

پ ـ سایر دستگاه ها و نهادها حسب تعیین شورا که به موجب قوانین و مقررات مسئولیت صدور مجوز فعالیت مؤسسات مالی و حرف و مشاغل غیرمالی، نظارت بر آنها از حیث انطباق با مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اجرای مؤثر تکالیف مربوط و اختیار اعمال ضمانت اجراهای اداری یا انتظامی در موارد تخلف برخوردارند.»

۴ـ بند (۲۰) ماده (۱) به شرح زیر اصلاح می شود:

«۲۰ـ دارایی مجازی: دارایی واجد ارزش با ماهیت رقومی (دیجیتال) که قابلیت انتقال یا معامله به صورت رقومی را داشته و امکان استفاده با اهداف سرمایه گذاری یا پرداخت دارد. دارایی مجازی شامل نمایش رقومی از ارزهای سنتی (فیات)، اوراق بهادار و سایر دارایی ها نمی شود.»

۵ ـ بندهای (۲۱)، (۲۲) و (۴۲) ماده (۱) حذف و عبارت «و مرکز مبادله ارز و طلای ایران» به انتهای بند (۴۱) ماده مذکور اضافه می شود.

۶ ـ بند (۴۳) ماده (۱) به شرح زیر اصلاح می شود:

«۴۳ـ سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی: اشخاص و نهادهای غیردولتی از قبیل تشکل های اجتماعی، مراکز نیکوکاری، سازمان های مردم نهاد، گروه ها، انجمن ها، نهادها و مؤسسات صرف نظر از عنوان آن ها که برای اهدافی نظیر انجام امور خیریه، مذهبی، فرهنگی، آموزشی، علمی، اجتماعی، درمانی و انسان دوستانه به جمع آوری، تأمین یا توزیع وجوه یا دیگر اموال اقدام می نمایند.»

۷ـ تبصره ذیل ماده (۳) به تبصره (۱) اصلاح و متون زیر به عنوان تبصره های (۲) و (۳) به ماده یادشده الحاق می شوند:

«تبصره۲ـ دستگاه های عضو شورا و سایر اشخاص مشمول از جمله فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، ستاد مبارزه با مواد مخدر، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور مکلفند آمار، اطلاعات و مستندات موردنیاز تدوین سند ملی ارزیابی خطر(ریسک) را ظرف ده (۱۰) روز پس از درخواست رئیس کارگروه ملی ارزیابی خطر(ریسک) با رعایت قوانین و مقررات مربوط ارائه نمایند. ارائه اطلاعات امنیتی طبقه بندی شده پس از طی مراحل رسیدگی انجام خواهد شد.

تبصره۳ـ رئیس مرکز، ریاست کارگروه ملی ارزیابی خطر(ریسک) را بر عهده دارد. دبیر کارگروه ملی ارزیابی خطر(ریسک) و دبیران کارگروه های تخصصی توسط رئیس مرکز تعیین می شوند که وظیفه هدایت، هماهنگی و نظارت بر جلسات و تنظیم و پیگیری صورت جلسات کارگروه مربوط را بر عهده دارند.

۸ ـ تبصره (۱) ماده (۴) به شرح زیر اصلاح می شود:

«تبصره۱ـ دستگاه های متولی نظارت و به طورکلی اشخاص مشمول حسب اعلام مرکز مکلفند به منظور تعیین اقدامات لازم در خصوص مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و ارزیابی نحوه اجرای این اقدامات، با مرکز همکاری کنند.»

۹ـ متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۴) الحاق می شود:

«تبصره۳ـ کلیه اشخاصی که در برنامه اقدام عهده دار انجام وظایفی می باشند، مکلفند در بازه زمانی تعیین شده وظایف مزبور را انجام و گزارش اقدامات انجام شده را مطابق قالب اعلامی جهت ارزیابی به مرکز ارسال نمایند. خودداری از انجام تکالیف در مدت مشخص شده یا عدم ارائه گزارش اقدامات انجام شده یا قابل قبول محسوب نشدن اقدامات انجام شده حسب مورد موجب اعمال ضمانت اجراهای مندرج در قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از جمله تبصره (۳) ماده (۴) قانون به تشخیص مراجع اداری یا قضائی ذی صلاح خواهد شد.»

۱۰ـ ماده (۸) و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می شود:

«ماده۸ ـ به منظور مدیریت خطر(ریسک) های پولشویی و تأمین مالی تروریسم، مؤسسات مالی مکلفند پیش از ارائه هرگونه خدمت به ارباب رجوع، نسبت به ارزیابی و طبقه بندی خطر(ریسک) تعامل کاری مشتمل بر ارباب رجوع، منطقه و خدمت اقدام و متناسب با خطر(ریسک) ارزیابی شده در خصوص اقدامات مقتضی تصمیم گیری کنند.

تبصره۱ـ ارائه خدمات غیر پایه کمتر از سقف مقرر، به ارزیابی خطر(ریسک) تعامل کاری نیاز ندارد.

تبصره۲ـ در راستای ارزیابی خطر(ریسک) تعاملات کاری، مؤسسات مالی باید اطلاعات کافی را اخذ نموده تا امکان ارزیابی خطر(ریسک) تعامل کاری و اتخاذ رویه های شناسایی متناسب فراهم شود. اطلاعات موردنیاز باید حداقل مواردی مانند نوع شخص (حقیقی یا حقوقی)، تابعیت، محل سکونت، فعالیت و اقامت قانونی، مبدأ، مقصد، میزان و تعداد مورد انتظار تراکنش و عملیات، شغل و نوع فعالیت، میزان درآمد و منابع اموال، خدمات و محصولات موردتقاضا یا ارائه شده، هدف از برقراری تعامل کاری، استفاده مستقیم یا با واسطه از خدمات دریافتی و استفاده یا دریافت خدمات به صورت غیرحضوری را شامل شود.

تبصره۳ـ تا زمانی که مستندات اظهاری ارباب رجوع مطابق تبصره (۲) این ماده از طریق سامانه های مربوط وفق قوانین و مقررات قابل راستی آزمایی نباشد، انجام اقدامات مقتضی از جمله صحت سنجی آن مستندات بر عهده مؤسسه مالی است.

تبصره۴ـ دستگاه های متولی نظارت مکلفند، فهرستی از محصولات یا خدمات در حوزه تحت نظارت خود تهیه و به ارزیابی خطر(ریسک) آن ها از منظر پولشویی و تأمین مالی تروریسم اقدام کنند. این فهرست که سطوح خطر(ریسک) را مشخص می کند پس از تأیید مرکز به مؤسسات مالی ابلاغ می گردد و بیانگر حداقل هایی است که رعایت آن برای مؤسسات مالی الزامی است.

تبصره۵ ـ درصورتی که مرکز، خطر(ریسک) خدمت، محصول یا روش ارائه (کانال) آن ها را بیش از سطح قابل قبول تشخیص دهد، اشخاص مشمول مکلفند از ارائه آن خودداری کنند.

تبصره۶ ـ دستگاه های متولی نظارت مکلفند بر عملکرد اشخاص تحت نظارت در خصوص اجرای این ماده نظارت و گزارش های ارزیابی خود را به مرکز اعلام کنند. مرکز مکلف است این گزارش ها را در رتبه بندی موضوع ماده (۴۴) این آیین نامه لحاظ کند.

تبصره۷ـ مرکز مکلف است به منظور ایجاد رویه واحد، دستورالعمل نحوه مدیریت خطر(ریسک) تعامل کاری را ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تهیه و ابلاغ نماید.»

۱۱ـ ماده (۹) و تبصره های (۱) و (۲) آن به شرح زیر اصلاح می شود:

«ماده۹ـ مرکز مکلف است با همکاری نهاد های ذی ربط به منظور تعیین خطر(ریسک) ارباب رجوع در تعاملات کاری با مؤسسات مالی، نسبت به تهیه و به روزرسانی فهرست اشخاص با خطر(ریسک) بالا اقدام کند و فهرست مذکور را با رعایت ملاحظات امنیتی و به طور سامانه ای (سیستمی) در اختیار مؤسسات مالی قرار دهد. به این منظور، مرکز باید مواردی نظیر معیارهای زیر را در نظر گیرد:

۱ـ اشخاص حقوقی که دارای شیوه فعالیت اقتصادی غیرمعمول یا چهارچوب مالکیت پیچیده هستند یا فعالیت آن ها با اهداف یا موضوع فعالیت آن ها در اساسنامه تناسب نداشته باشند.

۲ـ اشخاصی که فعالیت اقتصادی و مالی آن ها با موضوع فعالیت آن ها تناسب نداشته باشد.

۳ـ مؤسسات و شرکت های مشکوک به فعالیت های صوری.

۴ـ صاحبان مشاغلی که عمدتاً با وجه نقد یا شبه نقد از قبیل طلا و فلزات گران بها به عنوان وسیله پرداخت سروکار دارند.

۵ ـ اشخاص دارای سابقه محکومیت به جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم.

تبصره۱ـ دستگاه ها و نهادهای مشمول مواد (۵) و (۶) قانون از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت کشور ، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور خارجه، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، سازمان ثبت احوال کشور، سازمان امور مالیاتی کشور، جامعه حسابداران رسمی ایران و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی مکلفند حسب مورد امکان دسترسی مرکز را به اطلاعات موردنیاز اجرای این ماده با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱ با اصلاحات بعدی فراهم کنند.

تبصره۲ـ دادستان ها و ضابطان دادگستری موضوع قانون، اشخاص با خطر(ریسک) بالا را به مرکز جهت اجرای اقدامات موضوع این ماده اعلام می کنند.»

۱۲ـ متن زیر به عنوان ماده (۹) مکرر الحاق می شود:

«ماده۹ مکرر ـ مؤسسات مالی مکلفند در برقراری تعامل کاری با اشخاص سیاسی خارجی اعم از آنکه ارباب رجوع یا مالک واقعی باشند، علاوه بر انجام رویه های شناسایی معمول، تدابیر زیر را اتخاذ نمایند:

الف ـ کسب اطلاع کافی از منبع و منشأ وجوه موضوع تعامل کاری.

ب ـ پایش دقیق و مستمر تراکنش ها و معاملات به منظور حصول اطمینان از انطباق نوع و ارزش تراکنش ها و معاملات انجام شده با اطلاعات به دست آمده از بند (الف) این ماده.

پ ـ اخذ تأییدیه مدیریت ارشد مؤسسه مالی، برای شروع و تداوم تعامل کاری با خطر(ریسک) بالا.

تبصره۱ـ مؤسسات مالی مکلفند در مواردی که امکان شناسایی مقتضی بر اساس تدابیر فوق میسر نیست، از برقراری هرگونه تعامل کاری اجتناب نمایند.

تبصره۲ـ مرکز مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه با همکاری
وزارت امور خارجه معیارهای تعیین اشخاص سیاسی خارجی را تعیین و ابلاغ نماید.

تبصره۳ـ وزارت امور خارجه با همکاری سایر دستگاه های موضوع تبصره (۲) ماده (۲۱) این آیین نامه، اطلاعات هویتی اشخاص سیاسی خارجی را از طریق پایگاه یکپارچه اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی به اطلاع مؤسسات مالی می رساند.

تبصره۴ـ مؤسسات مالی باید نرم افزارهای خود را به گونه ای طراحی کنند که امکان تشخیص اشخاص موضوع این ماده به طور سامانه ای فراهم گردد.

تبصره۵ ـ مرتبطین اشخاص موضوع این ماده، حسب مورد شامل موارد زیر می شوند:

الف ـ والدین، برادران، خواهران، همسر، فرزندان، افراد تحت سرپرستی و قیمومت، همسر فرزندان و فرزندانِ فرزندان آن ها.

ب ـ اشخاص حقوقی که بیش از ده درصد (۱۰%) سهام آن متعلق به اشخاص موضوع این ماده است.

پ ـ ترتیبات حقوقی که یکی از ارکان آن اشخاص موضوع این ماده باشد.

ت ـ سهام داران بیش از ده درصد (۱۰%) شرکت های تجاری که اشخاص موضوع این ماده شریک بیش از ده درصد (۱۰%) آن می باشند.

ث ـ شرکای غیررسمی و افرادی که به صورت مستقیم در فعالیت های تجاری و مالی اشخاص موضوع این ماده مشارکت دارند.

ج ـ نمایندگان قراردادی اشخاص موضوع این ماده.

تبصره۶ ـ سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری ضابطان خاص موضوع قانون، دستگاه های متولی نظارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت امور خارجه و سازمان ثبت احوال کشور پایگاه اطلاعاتی مربوط به این ماده را ایجاد و به روزرسانی نماید و دسترسی های لازم را برای مرکز و مؤسسات مالی فراهم نماید. در خصوص مؤسسات مالی باید دسترسی به نحوی باشد که صرفاً شمول یا عدم شمول اشخاص موضوع این ماده مشخص گردد.

تبصره۷ـ اشخاص موضوع این ماده تا دو سال پس از پایان تصدی به مناصب مذکور، مشمول تدابیر این ماده می گردند.

تبصره۸ ـ انجام اقدامات موضوع این ماده درخصوص اشخاص مشمول ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی در مواردی که خطر(ریسک) تعامل کاری بالا باشد، الزامی است.»

۱۳ـ در ماده (۱۱)، عبارت «پس از تصویب شورا، به اشخاص مشمول ابلاغ کند» به عبارت «پس از تصویب کارگروه ملی ارزیابی خطر(ریسک)، به مؤسسات مالی ابلاغ کند» اصلاح می شود.

۱۴ـ در ماده (۲۱) و تبصره های (۲)، (۴)، (۵)، (۷) و (۸) آن، عبارت «وزارت اطلاعات» به عبارت «وزارت کشور» اصلاح و از صدر تبصره (۲) ماده یادشده عبارت «وزارت کشور،» حذف و و در تبصره (۸) ماده مذکور، عبارت «با همکاری وزارت کشور» به عبارت «با همکاری وزارت اطلاعات» اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره (۹) به ماده مذکور الحاق می شود:

«تبصره۹ـ اعطای شماره اختصاصی به نمایندگی های سازمان های بین المللی، سفارتخانه ها و سایر اشخاص حقوقی مشابه پس از تأیید وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه توسط وزارت کشور انجام می شود.»

۱۵ـ در ماده (۲۳)، عبارت «وزارت صنعت، معدن و تجارت» به عبارت «وزارت راه و شهرسازی» اصلاح می شود.

۱۶ـ متن زیر به عنوان ماده (۲۷) مکرر الحاق می شود:

«ماده۲۷ مکرر ـ سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، امکان دسترسی مرکز و دستگاه های متولی نظارت را به صورت برخط و بدون محدودیت به اطلاعات سبد سهام و سوابق دارایی ها و معاملات تمامی اشخاص در بازار سرمایه فراهم و دسترسی اشخاص مشمول را با رعایت ماده (۳۵) این آیین نامه برقرار نماید.»

۱۷ـ ماده (۳۴) به شرح زیر اصلاح می شود و تبصره آن ابقاء می گردد:

«ماده۳۴ـ اشخاص مشمول و دستگاه های متولی نظارت مکلفند با رعایت قانون و قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱ با اصلاحات بعدی ضمن ایجاد دسترسی برخط و بدون محدودیت برای مرکز به سامانه هایی که به موجب این آیین نامه ایجاد می شوند، سایر اطلاعات و سامانه های موردنیاز را حسب درخواست مرکز و مطابق قالب و اقلام اعلامی مرکز، به صورت تارنما(وب سرویس) در اختیار مرکز قرار دهند. مرکز هر شش ماه یک بار گزارشی از دسترسی به اقلام اطلاعاتی و اقدامات صورت گرفته و نحوه همکاری دستگاه های مذکور و چالش ها، آسیب ها و اقدام پیشنهادی لازم را تهیه و به شورا ارائه می نماید.»

۱۸ـ تبصره های (۱) و (۲) ماده (۳۷) به شرح زیر اصلاح می شوند:

«تبصره۱ـ واحد مبارزه با پولشویی مؤسسه مالی باید زیر نظر بالاترین مرجع تصمیم گیری یا اجرایی آن مؤسسه به نحوی تشکیل شود که به کلیه اطلاعات و زیرساخت های سامانه ای مؤسسه مالی، بدون محدودیت و یا اخذ مجوز، دسترسی داشته باشد و در شوراها و کمیته ها یا ترتیبات مشابه داخلی از جمله تدوین و تنقیح مقررات و توسعه محصول این نهادها عضویت داشته باشد و همچنین امکانات، اختیارات، زیرساخت ها و منابع لازم به منظور انجام وظایف محوله و انجام برنامه های اعلامی مرکز را دارا باشد.

تبصره۲ـ فهرست موارد استثنای تشکیل واحد مبارزه با پولشویی مبتنی بر سطح خطر(ریسک) توسط مرکز تهیه و سازوکار جایگزین و نحوه گزارش دهی در خصوص آن ها نیز تعیین و ابلاغ می شود.»

۱۹ـ در ماده (۳۹)، عبارت «به هیچ عنوان به اطلاعات مرکز دسترسی نخواهد داشت» به عبارت «تحت نظر و طبق ضوابط ابلاغی مرکز فعالیت می کند» اصلاح می شود.

۲۰ـ ماده (۴۱) و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می شوند:

«ماده۴۱ـ دستگاه های متولی نظارت بر مؤسسات مالی با رعایت تشریفات قانونی مربوط مکلفند:

۱ـ ساختار مناسب حداقل در سطح اداره کل، منابع انسانی متخصص، امکانات، اختیارات، بودجه و زیرساخت های کافی جهت انجام مجموعه اقدامات نظارتی مرتبط با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را با استفاده از ظرفیت های موجود دستگاه ها با رعایت ماده (۱۰۵) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ فراهم و برابر بازخورد شورا نسبت به اصلاح آن اقدام نمایند.

۲ـ برنامه های نظارت مبتنی بر خطر(ریسک) که شامل روش های حضوری و غیرحضوری می شود را به منظور حصول اطمینان از پایبندی مؤسسات مالی مرتبط با حوزه صلاحیت خود به الزامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، تدوین و پس از تأیید مرکز اجرا نمایند.

۳ـ بر مؤسسات مالی مرتبط با حوزه صلاحیت خود، از حیث رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نظارت کنند.

۴ـ در صورت تخلف مؤسسات مالی از قوانین و مقررات مرتبط با مبارزه با پولشویی یا تأمین مالی تروریسم، عدم اجرای دستورات و برنامه های نظارتی ابلاغی و یا خودداری از همکاری در اجرای برنامه های مذکور، در فرایندهای رسیدگی اداری ـ انتظامی خود، ضمانت اجراهای مالی موضوع مواد (۲۳) و (۲۵) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب ۱۳۵۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر قوانین یا مقررات و آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط را اعمال کنند. همچنین در صورت لزوم دستگاه متولی نظارت مطابق قوانین مذکور و مقررات مبتنی بر آن باید نسبت به لغو، محدودیت یا تعلیق مجوز مؤسسه مالی اقدام نمایند.

۵ ـ در صورت احراز عدم اجرای مؤثر مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، نسبت به اعمال محدودیت یا ممنوعیت در ارائه خدمات به مؤسسه مالی تحت نظارت اقدام نمایند.

۶ ـ گزارش های شش ماهه از اجرای برنامه های نظارتی، آمار تخلفات شناسایی شده به تفکیک حوزه های اصلی و تکالیف قانونی، رسیدگی های اداری یا قضایی انجام شده، ضمانت اجراهای اعمال شده، ارزیابی اثربخشی اقدامات انجام شده و آسیب های موجود را به همراه پیشنهاد های لازم به مرکز ارائه دهند.

تبصره۱ـ مرکز مکلف است ضمن نظارت بر حسن اجرای این ماده و ارائه بازخوردها و الزامات اصلاحی، اقدامات و گزارش های دستگاه متولی نظارت را ارزیابی و آسیب شناسی نموده و نتایج آن را در اختیار شورا قرار دهد.

تبصره۲ـ هر یک از دستگاه های متولی نظارت موضوع این ماده مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه بر اساس حدود اختیارات قانونی، دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری ـ انتظامی ویژه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را برای مؤسسات مالی تهیه و پس از تأیید مرکز به تصویب بالاترین مرجع قانونی خود برسانند. این دستورالعمل باید حاوی جزئیات مربوط به تخلفات بوده و در خصوص هریک از آن ها ضمانت اجراهای مؤثر، متناسب و بازدارنده را به نحو شفاف تعیین نماید. اقدامات موضوع بند (۴) این ماده متوقف بر تهیه و تصویب این دستورالعمل نخواهد بود.

تبصره۳ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، جامعه حسابداران رسمی ایران، کانون های وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مکلفند در اجرای تکالیف نظارتی خود بر حرف و مشاغل غیرمالی، احکام این ماده را با ایجاد ساختار متناسب اجرا نموده و مطابق مصوبات شورا نسبت به اصلاح آن اقدام نمایند و در خصوص بند (۴) این ماده نیز بر اساس اختیارات قانونی خود ضمانت اجراهای مؤثر، متناسب و بازدارنده را طراحی و اعمال نمایند.»

۲۱ـ تبصره (۱) ماده (۴۲) حذف و شماره تبصره های بعدی به ترتیب اصلاح می شوند.

۲۲ـ ماده (۴۵) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می گردد:

«ماده۴۵ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متولی نظارت بر سردفتران و دفتریاران، جامعه حسابداران رسمی ایران متولی نظارت بر حسابداران مستقل و حسابرسان رسمی و مؤسسات حسابرسی، کانون های وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه حسب مورد متولی نظارت بر وکلا و متخصصان حقوقی مستقل یا شاغل در مؤسسات حقوقی، از حیث رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم می باشند.

تبصره ـ سایر مصادیق حرف و مشاغل غیرمالی، متولی نظارت و حدود تکالیف آن ها در صورت لزوم توسط شورا تعیین و به تصویب هیئت وزیران می رسد.»

۲۳ـ ماده (۴۷) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:

«ماده۴۷ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت، متولی نظارت بر مشاغل موضوع جزء (الف) تا (ج) بند (۷) ماده (۱) این آیین نامه از حیث رعایت قوانین و مقررات مرتبط با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم می باشد.

تبصره ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلفند همکاری لازم را با وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظارت بر مشاغل موضوع جزء (ث) بند (۷) ماده (۱) این آیین نامه به عمل آورند.»

۲۴ـ ماده (۴۸) به شرح زیر اصلاح و تبصره ذیل آن حذف می شود:

«ماده۴۸ـ دستگاه های متولی نظارت مکلفند در زمان اعطا و تمدید هرگونه مجوز، پروانه و تأییدیه فعالیت به مؤسسات مالی و حرف و مشاغل غیرمالی در راستای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و در چارچوب قوانین و مقررات موجود، موارد زیر را رعایت نمایند:

۱ـ اخذ گواهی عدم سوءپیشینه کیفری، تعهد مبنی بر رعایت الزامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و گواهینامه آموزش معتبر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای تصدی سمت های مدیرعاملی، عضو هیئت مدیره، عضو هیئت عامل و معاون مدیرعامل در مؤسسات مالی و صاحبان حرف و مشاغل غیرمالی.

۲ـ حصول اطمینان از این که اشخاص دارای سوءپیشینه کیفری، سهام دار عمده یا سهام دار کنترلی در مؤسسات مالی نباشند یا به نحو دیگر مالک واقعی بخش عمده ای از سهام یا سهام کنترلی، نشده باشند یا به هر نحو توسط سایر اشخاص چنین مواردی را به دست نیاورند.

۳ـ احراز قانونی بودن منشأ سرمایه در تأسیس و افزایش سرمایه مؤسسه مالی از محل آورده سهام داران.

۴ـ تأیید کفایت ساختار، اختیارات، منابع، دسترسی ها و امکانات تخصیص یافته به امر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در مؤسسات مالی.»

۲۵ـ ماده (۴۹) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:

«ماده۴۹ـ ضابطان دادگستری مکلفند با همکاری دستگاه های متولی نظارت و مرکز، اشخاص حقیقی یا حقوقی فاقد مجوز از دستگاه متولی نظارت بر مؤسسات مالی نظیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار یا بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در قالب کسب وکار مبادرت به یک یا چند فعالیت یا عملیات موضوع بند (۵) ماده (۱) این آیین نامه می نمایند را شناسایی و به منظور اعمال تدابیر قانونی و اجرای مقررات مربوط از جمله ماده (۳۷) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲، مواد (۲) مکرر، (۱۸)، (۲۹)، (۳۰)، (۳۱) و (۳۲) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده (۴۹) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ماده (۶۹) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب ۱۳۵۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب ۱۳۸۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی به مراجع قضایی و سایر مراجع ذی صلاح معرفی نمایند.

تبصره ـ دادستانی کل کشور اقدامات لازم را به منظور انسجام بخشی در اجرای مفاد این ماده انجام و سالیانه گزارشی از آمار موارد شناسایی، تعقیب و محکومیت را به همراه ارزیابی اثربخشی اقدامات انجام شده، آسیب های موجود و پیشنهاد های لازم به شورا ارائه می دهد.»

۲۶ـ تبصره های (۱) و (۲) ماده (۵۲) حذف می شوند.

۲۷ـ مواد (۵۵) و (۵۶) و تبصره های آن ها حذف می شوند.

۲۸ـ متون زیر به عنوان تبصره های (۱)، (۲)، (۳)، (۴) و (۵) به ماده (۵۹) الحاق می شود:

«تبصره۱ـ انجام اقدامات بند (۱) این ماده در هر شرایط حتی در موارد ارائه خدمات غیر پایه، برقراری تعامل کاری با ارباب رجوع گذری یا در موارد کمتر از سقف مقرر الزامی است.

تبصره۲ـ پرداخت قبوض دولتی و خدمات شهری کمتر از سقف مقرر نیازی به احراز هویت ندارد.

تبصره۳ـ در مواردی که شخص به نمایندگی از اصیل تحت هر عنوان (ازجمله ولی، وصی، قیم، وکیل و نماینده شخص حقوقی) به مؤسسات مالی مراجعه می کند، مؤسسات مالی مکلفند در اجرای مفاد بندهای (۱) و (۲) این ماده، علاوه بر احراز هویت نماینده، اسناد مبین نمایندگی را اخذ و اصالت و اعتبار آنها را احراز کنند.

تبصره۴ـ در خصوص خدمات الکترونیکی و غیرحضوری (مانند خدمات اینترنتی)، پذیرش ابزار پرداخت، دریافت اطلاعات مرتبط (مانند دریافت رمز و تاریخ انقضای کارت) و انطباق آن ها به منزله احراز هویت است.

تبصره۵ ـ مدارک احراز هویت معتبر در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی توسط مرکز تعیین و اعلام می شود.»

۲۹ـ تبصره (۱) ماده (۶۱) حذف و شماره تبصره های بعدی به ترتیب اصلاح می شوند.

۳۰ـ در ماده (۶۷)، عبارت «خطرپذیری» به عبارت «خطر»، عبارت «توسط مرکز با همکاری دستگاه های متولی نظارت» به عبارت «توسط دستگاه های متولی نظارت با همکاری مرکز» و در تبصره (۳) ماده یادشده عبارت «در صورت مغایرت رفتار مالی ارباب رجوع، مؤسسات مالی و اعتباری تا زمان مراجعه ارباب رجوع مکلف به اعمال محدودیت های زیر هستند» به عبارت «سازوکار رفع مغایرت در چهارچوب الزامات این ماده تعیین می شود. در صورت مغایرت رفتار مالی ارباب رجوع، مؤسسات مالی تا زمان رفع مغایرت مکلف به اعمال محدودیت های زیر هستند» اصلاح می شود.

۳۱ـ تبصره (۲) ماده (۷۳) به شرح زیر اصلاح و تبصره (۳) ماده مذکور حذف می شود:

«تبصره۲ـ ارائه خدمات به اشخاص حقوقی خارجی و نمایندگی های شرکت های تجاری خارجی (به جز نمایندگی های سازمان های بین المللی، سفارت خانه ها و اشخاص حقوقی مشابه) درصورتی که شناسایی و احراز هویت وفق ضوابط اجرایی این ماده امکان پذیر باشد، مجاز بوده و در غیر این صورت پس از ثبت نمایندگی و دریافت شناسه ملی موضوع ماده (۲۰) این آیین نامه مجاز به دریافت خدمات هستند.»

۳۲ـ تبصره های (۱) و (۲) ماده (۷۷) حذف می شوند.

۳۳ـ ماده (۷۸) حذف می شود.

۳۴ـ متون زیر به عنوان تبصره های (۱) و (۲) به ماده (۹۷) الحاق می شود:

«تبصره۱ـ ضوابط اجرایی این ماده در خصوص مؤسسات مالی ارائه دهنده خدمات دارایی مجازی توسط متولی نظارت با هماهنگی مرکز تعیین و ابلاغ می شود.

تبصره۲ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، پایگاه یکپارچه معاملات دارایی های مجازی را با اخذ اطلاعات لازم از ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی تحت نظارت ایجاد و امکان دسترسی مرکز را به صورت برخط و بدون محدودیت فراهم نماید.»

۳۵ـ تبصره (۲) ماده (۹۹) حذف و عنوان «تبصره۱» به «تبصره» اصلاح می شود.

۳۶ـ ماده (۱۰۸) و تبصره های آن حذف می شوند.

۳۷ـ ماده (۱۱۶) به شرح زیر اصلاح و در تبصره های (۱) و (۲) ماده یادشده عبارت
«سقف مقرر» به عبارت «سقف اعلامی» اصلاح می شود.

«ماده۱۱۶ـ پرداخت وجه نقد ریالی در هر روز توسط مؤسسات مالی تحت نظارت
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا سقف اعلامی آن بانک و همچنین پرداخت وجه نقد ریالی توسط سایر مؤسسات مالی و حرف و مشاغل غیرمالی صرفاً تا سقف اعلامی شورا مجاز می باشد.»

۳۸ـ مواد (۱۱۷) الی (۱۳۴) حذف می شوند.

۳۹ـ ماده (۱۳۵) و تبصره (۱) آن به شرح زیر اصلاح می شود:

«ماده۱۳۵ـ مؤسسات مالی مکلفند در صورت مشاهده معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم یا سایر جرائم منشأ، پس از بررسی اولیه و در صورت وجود ظن وقوع جرم، بلافاصله و بدون اطلاع ارباب رجوع، نسبت به ارسال گزارش به مرکز مطابق با قالب و ساز و کار اعلامی توسط این مرکز اقدام کنند.

تبصره۱ـ در صورت تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در مؤسسه مالی، واحد مذکور مکلف است، پس از بررسی اولیه و در صورت وجود ظن وقوع جرم، گزارش معاملات و عملیات مشکوک را از طریـق سامانه ای که مرکز به منظور جمـع آوری گـزارش معاملات و عملیات مشکوک ایجاد می کند، حداکثر تا پایان همان روز کاری برای مرکز ارسال کند. درصورتی که دسترسی به سامانه مذکور از طرف مرکز برای شخص مشمول فراهم نشده باشد واحدهای مبارزه با پولشویی مکلفند به نحوی که مرکز مشخص می سازد، نسبت به ارسال گزارش اقدام کنند.»

۴۰ـ در ماده (۱۳۶)، عبارت «در هر صورت ارسال گزارش معاملات و عملیات مشکوک متوقف بر اعلام قواعد و معیارهای استاندارد نخواهد بود.» به انتهای تبصره (۲) و عبارت «معیارهای مذکور نباید با قواعد و معیارهای استاندارد اعلامی مرکز مغایرت داشته باشد.» به انتهای تبصره (۳) اضافه می شود.

۴۱ـ ماده (۱۳۷) به شرح زیر اصلاح می شود:

«ماده۱۳۷ـ مؤسسات مالی مکلفند گزارش تراکنش ها یا معاملات بیش از حد نصاب های (آستانه های) تعیین شده توسط مرکز را در قالب و سازکار اعلامی به مرکز ارسال نمایند.»

۴۲ـ ماده (۱۳۹) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:

«ماده۱۳۹ـ کار کنان تحت امر مؤسسات مالی مکلفند تمام تعاملات کاری با وجه نقد بیش از (۱۰،۰۰۰) یورو (یا معادل آن به ارزهای دیگر) یا (۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال (خرد یا تجمیعی) را از قبیل تراکنش ها، انتقال وجه نقد و معاملاتی که ارباب رجوع وجه آن را روزانه به صورت نقد ی پرداخت می کند، ثبت کنند و همراه با توضیحات ارباب رجوع که به تأیید وی رسیده است، به واحدها ی مبارزه با پولشویی اطلاع دهند. واحدها ی مذکور مکلفند خلاصه برگه (فرم) ها ی مربوط را در پا یان هر هفته به نحوی که مرکز مشخص می سازد ارسال و اصل آن را به نحو کاملاً حفاظت شده نگهدار ی کنند.

تبصره ـ مبلغ وجه نقد ریالی و ارزی موضوع این ماده در صورت لزوم توسط شورا به روزرسانی و جهت تصویب به هیئت وزیران ارسال می گردد.»

۴۳ـ در ماده (۱۴۰)، عبارت «پایان هر ماه» به عبارت «بازه های زمانی اعلامی» اصلاح می شود.

۴۴ـ ماده (۱۴۸) و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می شود:

«ماده۱۴۸ـ وزارت کشور مکلف است اقدامات لازم را جهت جلوگیری از سوء استفاده از سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی و یا امکان فعالیت در قالب این سازمان ها برای پولشویی و تأمین مالی تروریسم اتخاذ کند. همچنین، مانع بهره برداری افراد و گروه های تروریستی از مؤسسات قانونی به منظور گریز از اقدامات ناظر بر مسدود کردن اموال باشد.

تبصره ـ وزارت کشور و وزارت دادگستری مکلفند با هماهنگی مرکز و سایر دستگاه های ذی ربط، دستورالعمل مربوط به ساماندهی فعالیت های سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی را ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه جهت تصویب به شورا ارائه کنند.»

۴۵ ـ ماده (۱۴۹) به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می شود:

«ماده۱۴۹ـ الزامات و مقررات ارزیابی خطر(ریسک)، رویه های نظارت، شناسایی، نگهداری سوابق، گزارش دهی معاملات و عملیات مشکوک و آموزش مقرر در فصول دوم، چهارم، پنجم، دهم، یازدهم، دوازدهم و سیزدهم این آئین نامه در موارد زیر و مطابق حدود تعیین شده در رویه اعلامی مرکز بر حرف و مشاغل غیرمالی و متولی نظارت مربوط اعمال می شوند:

۱ـ مشاورین و دلالان معاملات املاک، هنگامی که از طرف ارباب رجوع نسبت به خرید، فروش و اجاره املاک و مستغلات اقدام می کنند.

۲ـ فروشندگان خودرو، طلا، نقره، مسکوکات، فلزات گران بها، سنگ های قیمتی، عتیقه و آثار هنری و صنایع دستی فاخر و فرش دستباف نفیس هنگامی که با ارباب رجوع با وجوه نقد یا تهاتر بیش از ارزش سقف مقرر معامله می کنند.

۳ـ سردفتران و دفتریاران، حسابداران مستقل و حسابرسان رسمی و مؤسسات حسابرسی، وکلا، متخصصان حقوقی مستقل یا شاغل در مؤسسات حقوقی در مواقعی که برای ارباب رجوع، در خصوص فعالیت های زیر، اقدام کرده یا مقدمات انجام آن را فراهم می کنند:

الف ـ خرید و فروش املاک.

ب ـ مدیریت وجوه یا دیگر اموال ارباب رجوع.

پ ـ مدیریت حساب های بانکی و غیربانکی و کاربری بورسی.

ت ـ ساماندهی سرمایه جهت تأسیس، فعالیت یا مدیریت شرکت های مدنی و تجاری.

ث ـ تأسیس، فعالیت یا مدیریت اشخاص یا ترتیبات حقوقی و خریدوفروش شرکت ها، مؤسسات و کسب و کارها.»

۴۶ ـ ماده (۱۵۰) به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می شود:

«ماده۱۵۰ـ هرگونه جمع آوری و تأمین وجوه یا اموال از مردم و توزیع آن توسط سازمان ها و تشکل های غیرانتقاعی منوط به اخذ مجوز یا پروانه تأسیس از مرجع ذی صلاح می باشد. وزارت کشور مکلف است اشخاص، گروه ها و تشکل هایی که فعالیت غیرمجاز می کنند را شناسایی و اقدامات لازم را طبق مقررات جهت جلوگیری از ادامه فعالیت این سازمان ها و تشکل ها و برخورد با آن ها به عمل آورد.»

۴۷ـ متن زیر به عنوان ماده (۱۵۰) مکرر الحاق می شود:

«ماده۱۵۰مکرر ـ وزارت کشور مکلف است به منظور شفافیت، نظارت و یکپارچه سازی امور مرتبط با سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی، سامانه جامع مشارکت های اجتماعی را ظرف شش ماه پس از تصویب این آئین نامه با قابلیت های زیر فراهم و عملیاتی نماید:

۱ـ الکترونیکی کردن فرایند تأسیس سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی.

۲ـ بارگذاری اساسنامه و مجوز فعالیت سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی.

۳ـ ارزیابی خطر(ریسک) سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی.

۴ـ ثبت اطلاعات هویتی، اقتصادی و مکان مبنا کمک کننده و کمک شونده.

۵ ـ نگهداری و انتشار عمومی صورت های مالی.

۶ ـ ثبت اطلاعات حساب های بانکی سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی و انتشار عمومی آن.

۷ـ ثبت اطلاعات مرتبط با کمک های بین المللی و تعهدات متناظر با آن.

۸ ـ دریافت گزارش های مردمی درخصوص تخلفات سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی.

۹ـ ایجاد رخ نمای (پروفایل) اطلاعات سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی.

۱۰ ـ ثبت اطلاعات مؤسسان و مدیران سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی از قبیل اعضای هیئت امنا، هیئت مدیره، مدیرعامل و سایر مدیران.

۱۱ـ ثبت و انتشار عمومی تمامی درآمدها و هزینه ها به تفکیک اقسام درآمدی و هزینه ای.

۱۲ـ ثبت کلیه اموال و دارایی های سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی.

۱۳ـ تبادل اطلاعات فی مابین دستگاه های متولی نظارت و سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی.

تبصره۱ـ وزارت کشور مکلف است ظرف شش ماه پس از راه اندازی سامانه ی موضوع این ماده نسبت به تکمیل اطلاعات آن با همکاری سایر دستگاه های مرتبط اقدام و دسترسی های لازم را برای مرکز و ضابطان دادگستری فراهم نماید.

تبصره۲ـ سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی مکلفند پس از راه اندازی سامانه جامع مشارکت های اجتماعی نسبت به تکمیل اطلاعات خود بر اساس رویه های اعلامی وزارت کشور اقدام نمایند.

تبصره۳ـ اجرای بندهای (۴)، (۵)، (۹) و (۱۱) این ماده صرفاً برای آن دسته از سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی الزامی است که وزارت کشور متناسب با سطح خطر(ریسک) آن ها و پس از تأیید مرکز اعلام می کند.

تبصره۴ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان ثبت احوال کشور، سازمان امور مالیاتی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه های صادرکننده مجوز یا پروانه یا ارائه کننده کمک به سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی از قبیل قوه قضائیه، معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، ورزش و جوانان، امور خارجه، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش، دادگستری، جهاد کشاورزی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان های تبلیغات اسلامی، حج و زیارت، اوقاف و امور خیریه، بسیج مستضعفین، بسیج سازندگی، بهزیستی کشور، کمیته امداد امام خمینی (ره)، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، شهرداری ها و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مکلفند اطلاعات موردنیاز سامانه جامع مشارکت های اجتماعی را مطابق رویه ها و مدت اعلامی وزارت کشور تأمین نمایند. وزارت کشور مکلف است نحوه عملکرد دستگاه های مذکور را به شورا گزارش نماید.

تبصره۵ ـ مؤسسات مالی مکلفند متناسب با سطح خطر(ریسک) سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی که سامانه جامع مشارکت های اجتماعی تعیین می کند، در خصوص نحوه ارائه خدمات تصمیم گیری نمایند.»

۴۸ـ ماده (۱۵۱) به شرح زیر اصلاح می شود:

«ماده۱۵۱ـ وزارت کشور مکلف است بر حسن اجرای تکالیف سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی مقرر در قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نظارت و در موارد تخلف، طبق مقررات مربوط نسبت به اعمال ضمانت اجراهای زیر اقدام کند:

۱ـ تذکر کتبی با درج در پرونده.

۲ـ تعلیق موقت پروانه یا مجوز تا زمان اجرای تکالیف مربوط.

۳ـ منع از دریافت کمک ها و خدمات ارائه شده از نهادها و دستگاه های دولتی.

۴ـ عدم تمدید پروانه یا مجوز.

۵ ـ انحلال پروانه یا مجوز.

تبصره۱ـ سایر دستگاه های صادر کننده مجوز یا پروانه مکلفند ضمانت اجراهای فوق را حسب درخواست وزارت کشور اعمال نمایند.

تبصره۲ـ در مواردی که پروانه یا مجوز سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی تعلیق می شود، بر اساس اعلام وزارت کشور معافیت های مالیاتی موضوع مواد (۱۳۹) و (۱۷۲) قانون مالیات های مستقیم نسبت به تشکل ها و سازمان های مذکور اعمال نخواهد شد.»

۴۹ـ ماده (۱۵۲) و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می شود:

«ماده۱۵۲ـ دستگاه های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند کمک های خود به سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی را در سامانه رفاه ایرانیان ثبت نمایند.

تبصره ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کشور مکلف است اطلاعات مقتضی در سامانه رفاه ایرانیان را به صورت برخط در اختیار وزارت کشور قرار دهد.»

۵۰ ـ متن زیر به عنوان ماده (۱۵۲) مکرر الحاق می شود:

«ماده۱۵۲مکرر ـ ارائه کارت بازرگانی و تسهیلات و تعهدات کلان به تمامی اشخاصی که تحت حمایت مالی یکی از سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی می باشند، در طول مدت حمایت ممنوع است.

تبصره۱ـ اعطاء و ارائه امتیازات و خدمات مذکور در این ماده برای اشخاصی که قبلاً تحت حمایت مالی یکی از سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی بوده اند، منوط به ارزیابی خطر (ریسک) از سوی مرجع ارائه کننده می باشد.

تبصره۲ـ وزارت کشور مکلف است اطلاعات اشخاص موضوع این ماده را ماهانه برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال نماید.

تبصره۳ـ اشخاص تحت حمایت مالی یکی از سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی می توانند درخواست تجدیدنظر خود را در خصوص اخذ کارت بازرگانی و تسهیلات و تعهدات کلان، به وزارت کشور ارائه نمایند. وزارت کشور در صورت تأیید درخواست مکلف است، نام شخص متقاضی را از فهرست موضوع این ماده خارج و اعلام نماید.»

۵۱ ـ ماده (۱۵۸) به شرح زیر اصلاح و تبصره های آن حذف می شود:

«ماده۱۵۸ـ مفاد این آیین نامه و سایر مقررات و رویه های اجرایی مبتنی بر آن اعم از آنکه مرتبط با مبارزه با پولشویی یا مبارزه با تأمین مالی تروریسم باشد برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی لازم الاجرا است و متخلف از این امر مشمول رسیدگی های اداری ـ انتظامی موضوع ماده (۴۱) این آیین نامه خواهد شد. دستگاه های متولی نظارت و سایر مراجع ذی ربط مکلفند چنانچه تخلف صورت گرفته واجد وصف کیفری باشد علاوه بر رسیدگی های اداری ـ انتظامی، مراتب را جهت اعمال ضمانت اجراهای مقرر در تبصره (۳) ماده (۴) و تبصره ماده (۷) قانون و تبصره (۱) ماده (۱۴) قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۸۶ به مرجع قضایی ذی صلاح نیز اعلام نمایند.»

۵۲ ـ متون زیر به عنوان مواد (۱۵۹)، (۱۶۰)، (۱۶۱)، (۱۶۲)، (۱۶۳) و (۱۶۴) الحاق می شوند:

«ماده۱۵۹ـ کلیه مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته یا تحت نظارت دستگاه های اجرایی از جمله پژوهشکده امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند رأساً یا به درخواست مرکز نسبت به برگزاری دوره های آموزشی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و انجام طرح های تحقیقاتی و پژوهشی در این حوزه اقدام نمایند.

ماده۱۶۰ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلفند با هماهنگی مرکز در جهت ارتقای آگاهی عمومی، تبیین آثار زیان بار پولشویی و تأمین مالی تروریسم و خطرات ناشی از سوءاستفاده از مدارک هویتی اشخاص و ترویج الزامات و تکالیف اشخاص مشمول، محصولات و محتوای چندرسانه ای تولید و پخش نمایند.

ماده۱۶۱ـ مؤسسات مالی و دستگاه های متولی نظارت مکلفند در راستای پیشگیری اجتماعی و فرهنگ سازی دو درصد(۲%) از مجموع اعتبارات مربوط به آموزش، تولید محصولات رسانه ای و مسئولیت اجتماعی خود را در امور ترویج و آموزش مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به شیوه ای که مرکز اعلام می کند هزینه و گزارش آن را به طور سالانه به مرکز اطلاعات مالی اعلام نمایند.

ماده۱۶۲ـ شورا به منظور انسجام و هماهنگی امور مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، کمیسیون های تخصصی در راستای انجام مأموریت های شورا تشکیل می دهد. اعضا، نحوه اداره و تصمیم گیری، نحوه برگزاری جلسات، شرح وظایف و اختیارات کمیسیون های فوق ظرف یک ماه پس از تصویب این آیین نامه توسط دبیرخانه شورا تهیه و به تأیید شورا می رسد.

ماده۱۶۳ـ وزارت کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت تشریفات قانونی مربوط مکلفند برای اجرای تکالیفی که در قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بر عهده آنان گذاشته شده است، ساختار، منابع و اختیارات متناسب به این امر اختصاص داده و وفق مصوبات شورا نسبت به اصلاح آن اقدام نمایند.

ماده۱۶۴ـ با توجه به منسوخ بودن آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۸، شورا مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، مقررات مبتنی بر آیین نامه مذکور و دستورالعمل های شورای عالی مبارزه با پولشویی با تاریخ تصویب پیش از اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را لغو یا اصلاح نماید.»

۵۳ ـ در تمامی مواد این آیین نامه، عبارت های «مؤسسات مالی و اعتباری»، «مؤسسه مالی و اعتباری» و «مؤسسات مالی و اعتباری و صرافی ها» حسب مورد به عبارت «مؤسسه/ مؤسسات مالی» اصلاح می شوند.

۵۴ ـ در تمامی مواد این آیین نامه به استثنای فصول اول، دوم، سوم، پانزدهم و ماده (۳۹)، عبارت های «اشخاص مشمول»، «شخص مشمول» و «اشخاص مشمول تحت نظارت» حسب مورد به عبارت « مؤسسه/ مؤسسات مالی» اصلاح می شوند.

۵۵ ـ در تمامی مواد این آیین نامه عبارت «مشاغل غیرمالی» به عبارت «حرف و مشاغل غیرمالی» اصلاح می شود.

۵۶ ـ عنوان «آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی» به «آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم» اصلاح می شود.

۵۷ ـ شماره مواد و بندهای مربوط به آنها مطابق اصلاحات و الحاقات صورت گرفته در این آیین نامه به ترتیب اصلاح خواهند شد.

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف