افزایش چشمگیر صلاحیت مالی کارآموزان وکالت برای ساماندهی به پرونده‌های مالی

اخبار: افزایش چشمگیر صلاحیت مالی کارآموزان وکالت برای ساماندهی به پرونده‌های مالی
تهران- در راستای تسهیل دسترسی به خدمات حقوقی و ساماندهی به حجم پرونده‌های مالی در دستگاه قضایی، مرکز وکلای قوه قضاییه با اتخاذ تصمیمی مهم، صلاحیت مالی کارآموزان وکالت خود را به شکل چشمگیری افزایش داد. این اقدام که با هدف ارتقای کارایی وکلای جوان و کاهش فشار کاری بر وکلای باسابقه صورت گرفته، تحولی اساسی در نحوه فعالیت کارآموزان ایجاد خواهد کرد.
بر اساس این تصمیم که از سوی هیئت نظارت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه اتخاذ شده، سقف مالی برای دعاوی که کارآموزان می‌توانند به تنهایی قبول وکالت کنند، تا مبلغ پنجاه میلیارد ریال افزایش یافته است. این در حالی است که پیش از این، کارآموزان با محدودیت‌های مالی کمتری مواجه بودند که این امر، امکان فعالیت و کسب تجربه آنها در پرونده‌های کلان را محدود می‌کرد.
رویکرد نوین در پرونده‌های کلان مالی
اما این تغییر به همین‌جا ختم نمی‌شود. برای دعاوی با ارزش خواسته بیش از پنجاه میلیارد ریال، رویکردی نوین اتخاذ شده است. طبق اعلام رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه، در این پرونده‌ها، کارآموزان می‌توانند به همراه وکیل سرپرست خود و به صورت مجتمعا وکالت را بر عهده بگیرند و دیگر هیچ محدودیت مالی برای آنها وجود نخواهد داشت. این تصمیم نه تنها فرصتی استثنایی برای کارآموزان فراهم می‌آورد تا از نزدیک با پیچیدگی‌های پرونده‌های بزرگ آشنا شوند، بلکه با بهره‌گیری از تجربه وکیل سرپرست، کیفیت ارائه خدمات حقوقی نیز تضمین خواهد شد.
رفع محدودیت از عملیات اجرایی
یکی دیگر از تغییرات مهمی که در این تصمیم گنجانده شده، حذف محدودیت مالی در کلیه امور اجرایی است. این به آن معناست که کارآموزان از این پس می‌توانند بدون هیچ محدودیتی، درخواست صدور اجرائیه، پیگیری عملیات اجرایی و اخذ محکوم‌به را در اجرای ثبت و اجرای احکام مدنی و کیفری بر عهده بگیرند. این گام، کارآموزان را قادر می‌سازد تا در مراحل حیاتی و پایانی پرونده‌های حقوقی نقش فعال‌تری ایفا کنند و به روند دادرسی سرعت بخشند.
چرا این تصمیم اتخاذ شد؟
این اقدام در شرایطی اتخاذ شده که شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، به افزایش تعداد و حجم دعاوی مالی در محاکم قضایی منجر شده است. رئیس مرکز وکلا، با اشاره به این موضوع، تأکید کرده که این تصمیم برای پاسخگویی به نیاز جامعه حقوقی و بهبود عملکرد نظام قضایی در رسیدگی به این‌گونه پرونده‌ها ضروری بوده است. انتظار می‌رود که با افزایش صلاحیت کارآموزان، بخشی از بار سنگین پرونده‌های مالی از دوش وکلای باسابقه برداشته شود و کارآموزان نیز با کسب تجربه عملی بیشتر، آمادگی بهتری برای ورود به بازار کار وکالت پیدا کنند. این تصمیم نشان از رویکرد جدید مرکز وکلا برای توانمندسازی هرچه بیشتر نیروهای جوان و پویا در عرصه حقوقی دارد.