رأی وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور: تیراندازی سهوی نیروهای مسلح، جرم نیست

تهران – هیأت عمومی دیوان عالی کشور با صدور یک رأی وحدت رویه، به اختلافی چند ساله در خصوص جرم‌بودن یا نبودن تیراندازی سهوی توسط نیروهای مسلح پایان داد. این تصمیم مهم که روز سه‌شنبه اتخاذ شد، مبنای عمل تمامی محاکم نظامی کشور خواهد بود.

پرونده‌ای که در نهایت به صدور این رأی وحدت رویه منجر شد، حاصل اختلاف نظر بین شعبه اول دادگاه نظامی دو استان خوزستان و شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی استان همدان بود. موضوع اختلاف، تفسیر دو ماده از قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب سال ۱۳۸۲ بود.

برخی محاکم با استناد به ماده ۸۳ این قانون، تیراندازی سهوی را به دلیل ارتکاب «جرم» می‌دانستند، در حالی که برخی دیگر با تکیه بر ماده ۴۱، معتقد بودند این عمل جرم نیست. این اختلاف استنباط، باعث صدور احکام متفاوتی در پرونده‌های مشابه شده بود که ضرورت یکپارچه‌سازی رویه قضایی را آشکار می‌کرد.

بحث و رأی‌گیری در هیأت عمومی

پس از طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی، قضات دیوان عالی کشور به بحث و تبادل نظر پیرامون جوانب مختلف این مسئله پرداختند. در نهایت، با در نظر گرفتن مبانی حقوقی و هدف قانون‌گذار، رأی‌گیری انجام شد. از مجموع ۱۲۲ قاضی حاضر در جلسه، ۱۰۴ نفر به رأی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی استان همدان رأی مثبت دادند.

این اکثریت قاطع، تأیید کرد که تیراندازی سهوی نیروهای مسلح، جرم محسوب نمی‌شود. مبنای این رأی، ماده ۴۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح است که به طور مشخص به مواردی می‌پردازد که در انجام وظیفه قانونی، خطایی رخ می‌دهد. این رأی بدین معنی است که نیروهای مسلح، در صورتی که در حین انجام وظایف محوله و بدون قصد مجرمانه مرتکب تیراندازی شوند، تحت پیگرد کیفری قرار نخواهند گرفت.

تأثیر رأی وحدت رویه بر روند قضایی

صدور این رأی وحدت رویه، علاوه بر ایجاد یکنواختی در رویه قضایی، به شفافیت بیشتر در مورد مسئولیت کیفری نیروهای مسلح کمک شایانی خواهد کرد. از این پس، تمامی قضات دادگاه‌های نظامی ملزم به پیروی از این رأی هستند. این امر از صدور احکام متناقض جلوگیری کرده و اطمینان خاطر بیشتری را برای نیروهای مسلح در انجام وظایف خود، به ویژه در شرایط حساس، فراهم می‌آورد.

با این تصمیم، دیوان عالی کشور بار دیگر نقش کلیدی خود را در حل اختلافات حقوقی و ایجاد ثبات و عدالت در نظام قضایی کشور ایفا کرد. این رأی، فصل‌الخطاب پرونده‌های مشابه در آینده خواهد بود و از اطاله دادرسی جلوگیری می‌کند.