رای وحدت رویه شماره 858: تحولی در حقوق کار ایران

رای وحدت رویه شماره 858 هیات عمومی دیوان عالی کشور، که در تاریخ 23 بهمن 1403 صادر شد، تحولی مهم در حوزه حقوق کار ایران به شمار می‌رود. این رای، با هدف رفع تعارض میان آرای صادر شده از سوی مراجع قضایی، در خصوص نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به آرای هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی صادر شده است.

مفاد رای وحدت رویه شماره 858

این رای وحدت رویه، با تعیین تکلیف در خصوص نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه، از تضییع حقوق کارگران و کارفرمایان جلوگیری می‌کند و به ایجاد وحدت رویه در مراجع قضایی کمک می‌کند. بر اساس این رای، خسارت تاخیر تادیه نسبت به آرای هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی، بر مبنای شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه می‌شود.

تاثیر رای وحدت رویه 858

این رای، تاثیرات قابل توجهی بر روابط کارگر و کارفرما خواهد داشت. از جمله این تاثیرات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• • افزایش شفافیت در محاسبه خسارت تاخیر تادیه: با تعیین مبنای مشخص برای محاسبه خسارت تاخیر تادیه، از بروز اختلافات و ابهامات جلوگیری می‌شود.

• • حمایت از حقوق کارگران: با محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص تورم، از کاهش ارزش مطالبات کارگران در طول زمان جلوگیری می‌شود.

• • ایجاد وحدت رویه در مراجع قضایی: با صدور این رای، از صدور آرای متعارض در مراجع قضایی جلوگیری می‌شود.

 برای دسترسی به متن کامل رای وحدت رویه شماره 858، می‌توانید به سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران مراجعه کنید.