رای وحدت رویه شماره ۸۵2 هیات عمومی دیوان عالی کشور
روز نامه رسمی جمهوری اسلامی ایرانآرای وحدت رویه دیوانعالی کشور مرجع تصویب هیئت عمومي ديوانعالی کشور شماره ویژه نامه ۱۸۹۰شماره ۱۱۰/۷۶۵۶/۹۰۰۰سه شنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۳رأي وحدت رویه شماره ۸۵۲ هیأت عمومي ديوان عالي کشور.۴/۷/۱۴۰۳سال هشتاد شماره ۲۳۱۵۹مدیر عامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایرانگزارش پرونده وحدت رویه قضایی شماره ۱۴۰۳/۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۸۵۲ – ۲۰/۰۶/۱۴۰۳ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال میگرددمقدمهغلامرضا انصاری – معاون قضایی دیوان عالی کشورعمومیجلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۳/۸ ساعت ۸ روز سه شنبه مورخ ۲۰/۰۶/۱۴۰۳ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد جعفر منتظری رئیس محترم دیوان عالی کشور با حضور حجت الاسلام والمسلمين جناب آقای سیدمحسن موسوی نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان ،رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور در سالن هیأت . تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۵۲ ۲۰/۰۶/۱۴۰۳ منتهی گردید.الف) گزارش پرونده-به استحضار میرساند بر اساس آراء واصله به این معاونت با توجه به اینکه از سوی شعب بیست و هفتم دادگاه تجدید نظر استان اصفهان و سی و یکم دادگاه تجدید نظر استان فارس در خصوص جرم بودن یا نبودن رفتار اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود بعد از وقوع معامله نزد بانک ترهین مینمایند آراء مختلف صادر شده جهت طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور گزارش امر به شرح ذیل تقدیم میشود: الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۳۹۰۰۰۸۵۷۳۶۱۷ – ۲۵/۷/۱۴۰۱ شعبه ۱۱۵ دادگاه کیفری دو ،اصفهان در خصوص اتهام آقای ابراهیم. و خانمپروین … دایر بر مشارکت در شروع به معرفی مال غیر به عوض مال خود از طریق ،ترهین چنین رأی داده شده است… اولاً اقدامات صورت گرفته توسط متهم در حد شروع باقی نمانده و تام و کامل واقع شده است [ثانیاً] قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی میکنند مصوب ۳۱/۲/۱۳۰۸ منصرف از موضوع بوده و صرفاً در خصوص محکوم علیه»، «مدیون»، «کفیل»، «ضامن» میباشد که شامل حال متهمین نیست اقدامات متهمین مبنی بر فروش واحدهای آپارتمان به صورت مبایعه نامه عادی و سپس ترهین آن نزد بانک مسکن شامل جرایم دیگر نیز میگردد چرا که عقد ،رهن عقدی عهدی است نه تملیکی و در آن نقل و انتقالی صورت نمیگیرد. ضمناً مرتهن صرفاً حق عيني تبعى نسبت به ملک مورد رهن پیدا میکند مگر اینکه به جهت عدم رعایت شروط قراردادی مال منتقل گردد که در مانحن فیه چنیننبوده است اقدامات صورت گرفته مشمول قانون ثبت و ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک معامله معارض نیز ،نبوده چرا که سند عادی تاب معارضه با سند رسمی را ندارد و زمانی معامله معارض صورت میگیرد که هر دو سند تنظیمی به صورت رسمی باشد لهذا ضمن ارشاد شاکیان به طرح دعوی حقوقی مستنداً به اصل ۳۷ قانون اساسی به لحاظ عدم احراز وقوع بزه رأی بر برائت متهمین صادر میگردد. …با تجدید نظرخواهی از این رأی شعبه بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۳۹۰۰۱۴۸۹۸۶۴۷، ۱/۱۲/۱۴۰۱، چنین رأی داده است… دادگاه با بررسی محتویات پرونده و با عنایت به اینکه رسیدگی و صدور حکم برابر مقررات صورت گرفته و تجدید نظرخواهان دلیلی که موجبات نقض دادنامه را فراهم آورد ارائه ننمودهاند و بر استدلال دادگاه ایراد مؤثری که سبب نقض شود و بزهی را متوجه تجدید نظرخواندگان نماید وارد نبوده لذا مستنداً به بند الف ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد اعتراض تجدید نظرخواهان دادنامه مذکور را تأیید مینماید.ب به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۱۲۳۹۰۰۰۲۲۴۰۷۴۰- ۲۵/۳/۱۴۰۱ شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری دو شیراز در خصوص اتهام آقای مهدی … دایر بر معرفی مال غیر به عوض مال خود چنین رأی داده شده است… با عنایت به جميع اوراق و محتویات پرونده شرح شکایت ،شاکی نگرش در تحقیقات دادسرا استعلام به عمل آمده از شعبه مربوطه که حکایت از سپردن ملک از جانب متهم به عنوان وثیقه دارد و توجه به اینکه وکیل محترم متهم دفاعی که ادله مضبوط در پرونده را مخدوش نماید ارائه ننموده و دفاع ایشان مبنی بر موافقت سابق شاکی در سپردن مال به عنوان وثیقه نیز متکی به دلیل موجه و متقنی نبوده و توجهاً به اینکه صورتجلسه مربوط به توافق نیز منهای عدم ارتباط با موضوع در تاریخی مؤخر بر تاریخ به وثیقه سپردن ملک نگارش گردیده لهذا بزهکاری نامبرده در اتهام انتسابی محرز و مسلم تشخیص مستنداً به ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی مینمایند و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری حکم بر محکومیت متهم به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد عین مال در حق مدعی خصوصی صادر و اعلام میدارد. …با تجدیدنظرخواهی از این رأی شعبه سی و یکم دادگاه تجدید نظر استان فارس به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۱۳۳۹۰۰۰۵۶۴۷۸۱۲- ۹/۷/۱۴۰۱، چنین رأیداده استدادنامه… با توجه به مندرجات پرونده و دلایل مذکور در دادنامه بدوی براصل دادنامه راجع به اصل احراز بزهکاری ایرادی وارد نیست … لیکن دادگاه محترم بدوی بدون رعایت تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مجازات حبس را بیش از حداقل قانونی تعیین نمودهاند لذا دادگاه تجدیدنظر در جهت اصلاح رأی میزان مجازات حبس را از یک سال به شش ماه تقلیل میدهد همچنین از آنجایی که موضوع محکومیت به «رد مال» که در بدوی آمده معلوم نیست و ملک به صورت فیزیکی حسب اقرار در تصرف شاکی است و انتقال سند هم نیاز به طرح دعوی حقوقی دارد و موضوع پرونده توقیف و رهن پلاک ثبتی بوده که آن هم رفع شده است لذا موضوع و محلی برای حکم به رد مال اصولاً وجود ندارد بنابراین این محکومیت نیز از دادنامه حذف میشود و نهایتاً چون ایراد و اعتراضی که نقض اصل دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید مطرح نگردیده مستنداً به ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه مورد اعتراض با اصلاحات فوق در مجازات تأیید می.گردد رأی صادره قطعی است. در اجرای تکلیف قانونی مقرر در ماده ۴۵۷ تذکر قانونی به دادگاه محترم بدوی راجع به اشتباه در تعیین میزان مجازات حبس داده میشود … چنانکه ملاحظه میشود شعب بیست و هفتم دادگاه تجدید نظر استان اصفهان و سی و یکم دادگاه تجدید نظر استان فارس در خصوص جرم بودن یا نبودن رفتار اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود بعد از وقوع معامله نزد بانک ترهین مینمایند با استنباط از ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی میکنند مصوب ۳۱/۲/۱۳۰۸ ناظر بر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ آراء مختلف صادر کردهاند؛ به طوری که شعبه بیست و هفتم با تأیید استدلال دادگاه بدوی رأی بر برائت صادر کرده است در حالی که شعبه سی و یکم این عمل را منطبق با ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی میکنند مصوب ۳۱/۲/۱۳۰۸ ناظر بر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ دانسته و حکم بر محکومیت صادر کرده است.بنا به مراتب در موضوع مشابه اختلاف استنباط محقق شده است لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور فروش ملک به او به هر علتی سند رسمی همان ملک را به عنوان گرو قرار دهد با توجه به نص صریح و خاص قانون استنادی محاکم استان فارس عمل متهم جرم و دارای مجازات ،است قطعاً عمل متهم تقدم معامله با سند عادی که حسب نظر شورای نگهبان قابل اثبات در محکمه است موجب سلب و زوال حق عینی مرتهن .میشود از طرفی ممکن است عمل متهم موجب تبانی خریدار و فروشنده علیه بانک مرتهن و اخذ تسهیلات کلان و سپس تولید پروندههای مفاسد اقتصادی گردد که در نتیجه دست بانک از تسهیلات اعطایی و تقنينات قانونی کوتاه خواهد شد. لازم به ذکر است حقوقی شدن عمل متهم سبب خنثی شدن امر تعقیب به ویژه استرداد مجرمین فراری کلان اقتصادی به کشور خواهد شد و همه اساتید محترم مستحضرند که چنانچه این رأی به نفع متهم صادر گردد به شدت آمار کلاهبرداران افزایش خواهد یافت، مؤید این موضوع نظر اداره حقوقی است که بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۹۱۱ مورخه ۱۳۹۸/۶/۲۰، عمل کسی که ملکی را جزئاً یا کلاً به دیگری میفروشد و سپس آن را در قبال وامی که از بانک میگیرد به رهن میگذارد از مصادیق ماده ۲ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ است که بر اساس آن اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی میکنند به مجازات مندرج در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری محکوم می.شوند لذا من حيث المجموع نظر شعبه سی و یکم دادگاه تجدید نظر فارس را مطابق با قانون و قابل تأیید میدانمج) رأی وحدت رویه شماره ۸۵۲ – ۲۰/۰۶/۱۴۰۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشورداشتهوهرگاه شخصی مالی را با سند عادی به دیگری انتقال دهد و سپس با علم به اینکه مال متعلق به او نیست بدون مجوز قانونی آن را نزد بانک یا مرجع قضایی یا هر شخص دیگری در رهن یا وثیقه قرار دهد رفتار مرتکب مشمول ماده دوم قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مالخود معرفی مینمایند مصوب ۱۳۰۸ تلقی و به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم میشود. بنابراین رأی شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیات عمومی صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.محمد جعفر منتظری رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور
دیدگاهتان را بنویسید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.