رای وحدت رویه شماره ۸۵۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره ۸۵۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور

مقدمه

جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ١۴٠٣/٧ساعت ٨ روز سه شنبه، مورخ ٢٠/٠۶/١۴٠٣ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ٨۵١ ـ ۱۴۰۳/۶/۲۰ منتھی گردید.
الف) گزارش پرونده

به استحضار میرساند، بر اساس آراء واصله به این معاونت، با توجه به اینکه از سوی شعب محترم ھفدھم و بیست و ھشتم دیوان با عالی کشور، در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) به طرفیت بانک مھر اقتصاد که بانک سپه ادغام شده است با استنباط از مواد ٢٢ ،١٣و ٢٣قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی، آراء مختلف صادر شده است، جھت طرح موضوع در ھیأت عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می‌شود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ١۴٠٢٣۶٣٩٠٠٠١٣۶٣٧٢٠ـ ۶/۴/١۴٠٢ شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی خرم آباد، در خصوص دعوای آقای محمد… با وکالت خانمھا زھره… و آزاده… به طرفیت بانک سپه به خواسته الزام به ایفای تعھد مالی مبنی بر صدور و تسلیم اوراق مطابق پذیره نویسی اولیّه مورخ ٢٧/١١/١٣٨٩ با احتساب افزایش و ترقّی متعلّقه و پرداخت کلیه سودھای سھام لغایت اجرای کامل دادنامه و خسارات تأخیر تأدیه، چنین رأی داده شده است:
“… نظر به اینکه شعبه مستقر در مجتمع قضایی شھید بھشتی، جھت رسیدگی به کلیه دعاوی مربوط به ادغام پنج بانک و مؤسسه اعتباری وابسته به نیروھای مسلح از جمله بانک مھر اقتصاد سابق در بانک سپه اختصاص داده شده است و از طرفی فارغ از رسیدگیھای سابق این حوزه قضایی به لحاظ نقض تمامی آراء توسط اکثر شعب دادگاه تجدید نظر استان و صدور قرار عدم صلاحیّت به اعتبار صلاحیّت دادگاه تھران، این دادگاه نیز با لحاظ استدلالات پیشتر گفته شده به استناد ماده ٨٩ناظر به بند ١ماده ٨۴قانون آیین دادرسی دادگاهھای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١٣٧٩قرار عدم صلاحیّت به شایستگی، اعتبار و صلاحیّت دادگاهھای عمومی حقوقی شھرستان تھران (شعبه ١١مستقر در مجتمع قضایی شھید بھشتی) صادر و اعلام مینماید.”
متعاقباً، شعبه یازدھم دادگاه عمومی حقوقی تھران به موجب دادنامه شماره ،٢/۵/١۴٠٢ – ١۴٠٢٢۶٨٣٩٠٠٠۶٣٠٧٧۶٢چنین رأی داده است:
“… نظر به اینکه محل انعقاد قرارداد و شعبه ارائه‌کننده تسھیلات به عنوان خوانده خارج ازحوزه قضایی تھران می‌باشد، ضمن نفی صلاحیّت از خود، دادگاه “عمومی” حقوقی خرم آباد را صالح دانسته، مستنداً به مواد ٢٧ ،٢۶ ،٢٣ ،١١ ،٣ ،٢ ،١و مستفاد از رأی شماره ٩٧٠٩٩٧٠٩٢۵٢٠١١۵٧مورخ ۵/۴/١٣٩٧ شعبه ٣٧دیوان عالی کشور که فی‌مابین شعب استان تھران و استان لرستان حل اختلاف نموده است و ]ماده[ ٨٩ناظر بر بند ١ماده ٨۴قانون مارّالذکر قرار عدم صلاحیّت به شایستگی “دادگاه عمومی حقوقی خرم آباد” استان لرستان صادر و اعلام می‌گردد. مقتضی است پرونده در راستای تبصره ذیل ماده ٢٧قانون آیین دادرسی ]دادگاهھای عمومی و انقلاب در امور[ مدنی به جھت حدوث اختلاف با دادگاه “عمومی” حقوقی خرم آباد به دیوان عالی کشور ارسال گردد.”
با ارسال پرونده جھت حل اختلاف، شعبه ھفدھم دیوان عالی کشور به موجب دادنامۀ شماره ١۴٠٢٠۶٣٩٠٠٠٠۴٢٧٣٠١ـ ،٣٠/۵/١۴٠٢ چنین رأی داده است:
“… با توجه به بررسی محتویات پرونده و ادلّه‌ای که در قرارھای صادره مطرح شده است و با توجه به مفاد مادّتین ١٣و ٢٣قانون آیین دادرسی دادگاهھای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت رأی وحدت‌رویه شماره ٩ـ ٢۶/٣/١٣۵٩ھیأت عمومی دیوان عالی کشور و اینکه صلاحیّت دادگاهھا صرفاً به موجب قانون تعیین می‌شود، در اجرای ماده [٢٧] ٢٨ قانون فوقالذکر با تأیید نظر شعبه یازدھم دادگاه عمومی حقوقی شھرستان تھران، ضمن نقض قرار صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شھرستان خرم آباد و اعلام صلاحیّت مرجع اخیر حل اختلاف می‌گردد.”
ب) به حکایت دادنامه شماره ١١/١٢/١٣٩٨-٩٨٠٩٩٧٨١١١٨٠١٧٧٢شعبه دھم دادگاه عمومی حقوقی شھرستان ھمدان، در خصوص دعوای آقای سیدعلی… و خانم لیلا… با وکالت آقایان علی… و حامد… به طرفیّت بانک مھراقتصاد با وکالت آقای حمید… به خواسته الزام به ایفای تعھد مالی مبنی بر انتقال پنجاه ھزار سھم از سھام بانک مھر اقتصاد و پرداخت خسارت با جلب نظر کارشناس به مبلغ ٢٠١,٠٠٠,٠٠٠ریال و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، چنین رأی داده شده است:

“… با توجه به مندرجات پرونده و دلایل مذکور در دادنامه بدوی براصل دادنامه راجع به اصل احراز بزھکاری ایرادی وارد نیست … لیکن دادگاه محترم بدوی بدون رعایت تبصره ماده ١٨قانون مجازات اسلامی، مجازات حبس را بیش از حداقل قانونی تعیین نمودهاند لذا دادگاه تجدیدنظر در جھت اصلاح رأی میزان مجازات حبس را از یک سال به شش ماه تقلیل میدھد. ھمچنین از آنجایی که موضوع محکومیت به “ردّ مال” که در دادنامه بدوی آمده معلوم نیست و ملک به صورت فیزیکی حسب اقرار در تصرف شاکی است و انتقال سند ھم نیاز به طرح دعوی حقوقی دارد و موضوع پرونده توقیف و رھن پلاک ثبتی بوده که آن ھم رفع شده است، لذا موضوع و محلی برای حکم به ردّ مال اصولاً وجود ندارد بنابراین، این محکومیت نیز از دادنامه حذف می‌شود و نھایتاً چون ایراد و اعتراضی که نقض اصل با دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید مطرح نگردیده مستنداً به ماده ۴۵٧قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه مورد اعتراض اصلاحات فوق در مجازات تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است. در اجرای تکلیف قانونی مقرّر در ماده ۴۵٧تذکر قانونی به دادگاه محترم بدوی راجع به اشتباه در تعیین میزان مجازات حبس داده می‌شود …”چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب بیست و ھفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفھان و سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس در خصوص جرم بودن یا نبودن رفتار اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود بعد از وقوع معامله نزد بانک ترھین می‌نمایند، با استنباط از ماده ٢قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌کنند مصوب ٣١/٢/١٣٠٨ ناظر بر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاھبرداری مصوب ،١٣۶٧آراء مختلف صادر کرده‌اند؛ به طوری که شعبه بیست و ھفتم با تأیید استدلال دادگاه بدوی رأی بر برائت صادر کرده است، در حالی که شعبه سی و یکم این عمل را منطبق با ماده ٢قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌کنند مصوب ٣١/٢/١٣٠٨ ناظر بر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاھبرداری مصوب ١٣۶٧دانسته و حکم بر محکومیت صادر کرده است.بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴٧١قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور ھیأت عمومی ـ غلامرضا انصاریب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشوراحتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ٨/١۴٠٣ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظھار عقیده می‌نمایم:حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف نظر بین شعب بیست و ھفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفھان و شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس راجع به موضوع فروش ملک با سند عادی و سپس به رھن یا وثیقه گذاشتن ھمان ملک توسط فروشنده می‌باشد بھ‌گونه ای که شعبه بیست و ھفت دادگاه تجدیدنظر اصفھان نظر به حقوقی بودن موضوع نزاع داشته و شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر فارس عقیده به مجرمانه بودن چنین رفتار ارتکابی دارد.لذا با عنایت به مندرجات گزارش ارسالی، در ابتدا اعتقاد به خروج این موضوع از دستور کار ھیأت عمومی دارم تا اینکه آیین‌نامه‌ھای اجرایی قانون جدید الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول تھیه و ابلاغ شود و موضوع با اجرای کامل این قانون شفاف تر گردد چرا که اعتبار دادن به معامله عادی و حکم به ردّ مال در دادگاه جزایی، اوّلاً، به تضییع حقوق بانک و ثانیاً بی اعتباری ماده یک قانون جدید و مھم الزام به ثبت رسمی اموال مصوّب مجمع تشخیص مصلحت نظام خواھد شد.لیکن حال که اساتید محترم دیوان عالی کشور عقیده به قابل طرح بودن موضوع دارند، در ماھیت امر به عرض می‌رسانم که علیرغم گوناگونی آراء ناظر بر فعل فروشنده در به رھن‌گذاری سند رسمی ملکی که پیشتر از طریق سند عادی مورد معامله قرار داده است و ارائه نظرات مختلف در این خصوص باید گفت که مبنای اصلی و حقوقی اختلاف این است که به اتکای اصل حاکمیت اراده و احترام به مالکیت دیگران، ھیچ کس حق تصرف در اموال دیگری را  نداشته و مجاز به ایجاد تعھد برای دیگری نمی‌باشد، مگر اینکه مأذون از طرف مالک بوده و یا به ولایت و قیمومت طبق قانون مجاز به این عمل باشد چرا که به رھن گذاشتن مال دیگری نزد بانک مرتھن به نوعی انتقال منفعت می‌باشد به لحاظ اینکه وام‌گیرنده با اخذ وام از منفعت آن استفاده نموده و بانک نیز از باب تضمین و خاطر جمعی، عین مال را در اختیار گرفته و در صورت عدم پرداخت وام توسط مدیون قانوناً بانک می‌تواند آن را فروخته و اصل وام و حتی ضرر و زیان خود را از ثمن عین مرھونه جبران نماید چرا که رھن جزء عقود معین بوده و در ھر عقدی به ھر حال انتقال عین یا منفعت صورت میگیرد و در این نوع عقد انتقال متزلزل صورت گرفته است.

قطعاً اساتید محترم مستحضرند که بانکھا چه تعداد از املاک و حتی کارخانه ھای بزرگ را که به عنوان رھن نزد آنھا بوده تملّک نموده‌‌اند. در مانحن فیه وقتی مالک رسمی با علم و اطلاع از اینکه ملک متعلق به وی نبوده و ملک دیگری است بدون اذن مالک آن را به رھن بانک گذاشته و وام اخذ نموده قطعاً اینگونه افرادی که توجھی به این موضوع نداشته و اینگونه نسبت به حقوق و اموال مردم بی اعتنا بوده ، لذا طبیعی است که اقساط وام را نیز پرداخت نخواھند کرد و این خریدار نگون بخت است که سرمایه خود را از دست خواھد داد.لازم به ذکر است به لحاظ اھمیّت موضوع چنانچه این رفتار در زمان حاکمیّت قانون اجباری شدن ثبت رسمی اسناد اتفاق افتاده بود، بسته به اینکه سند عادی چه زمانی تدوین یافته، در تحقق عنوان ارتکابی اثرگذار بوده و چنانچه در زمانی که ملک به فروش رفته، فاقد سند رسمی بوده و فروشنده پس از آن، به تنظیم سند رسمی مبادرت ورزیده، موضوع می‌تواند مصداقی از مصادیق ماده ١١٧قانون ثبت مبنی بر معامله معارض باشد که به موجب آن، فروشنده به حبس با اعمال شاقّه از سه تا ده سال نیز محکوم خواھد شد؛ که ظاھراً فرض پرونده‌ھای مورد اختلاف این مورد نیست و به نظر میرسد که عمل ارتکابی فروشنده، از شمول ماده ١١٧قانون ثبت خروج موضوعی داشته و از طرفی بنا بر این فرض که قبل از قانون الزام به ثبت اموال غیر منقول بوده تحت عنوان جرم انتقال مال غیر قابل پیگرد است چرا که وجه تمایز جرم مال غیر از معاملات فضولی در قصد خاص یا قصد اضرار به غیر که به عنوان عنصر روانی جرم انتقال مال غیر قلمداد می‌شود نھفته است و مستنبط از قانون مجازات انتقال مال غیر مصوب ١٣٠٨آن است که عمل مرتکب در این جرم، عبارت است از انتقال عین یا منفعت مال متعلّق به غیر در قالب یکی از معاملات در نتیجه با احتساب اینکه مرتکب جرم، انتقال گیرنده یا انتقال دھنده باشد، می‌توان از وی به عنوان معامل یا متعامل یاد کرد که بنا بر نوع معامله، ممکن است به عناوین  گوناگون حقوقی، اعم از مشتری، بایع و … متّصف گردد.و لذا برابر ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ١٣٠٨/١/۵ فقدان مجوز قانونی لازم برای انجام معامله، از جمله شرایطی است که برای تحقق جرم انتقال مال غیر متصوّر است و عنصر اصلی تمایز معاملۀ فضولی از جرم انتقال مال غیر، در قصد اضرار به غیر نمود پیدا میکند، لذا در جایی که فروشنده بدون اطلاع خریدار و فارغ از وجود سند عادی فروش ملک به او، به ھر علتی سند رسمی ھمان ملک را به عنوان گرو قرار دھد، با توجه به نص صریح و خاص قانون استنادی محاکم استان فارس، عمل متھم جرم و دارای مجازات است، قطعاً عمل متھم تق دم معامله با سند عادی که حسب  نظر شورای نگھبان قابل اثبات در محکمه است موجب سلب و زوال حق عینی مرتھن می‌شود. از طرفی ممکن است عمل متھم موجب تبانی خریدار و فروشنده علیه بانک مرتھن و اخذ تسھیلات کلان و سپس تولید پروندهھای مفاسد اقتصادی گردد که در نتیجه دست بانک از تسھیلات اعطایی و تقنینات قانونی کوتاه خواھد شد. لازم به ذکر است حقوقی شدن عمل متھم سبب خنثی شدن امر تعقیب به ویژه استرداد مجرمین فراری کلان اقتصادی به کشور خواھد شد و ھمه اساتید محترم مستحضرند که چنانچه این رأی به نفع متھم صادر گردد به شدت آمار کلاھبرداران افزایش خواھد یافت.مؤیّد این موضوع نظر اداره حقوقی است که بر اساس نظریه مشورتی شماره ٧/٩٨/٩١١مورخه ١٣٩٨/۶/٢٠عمل کسی که ملکی را جزئاً یا کلا‌ به دیگری می‌فروشد و سپس آن را در قبال وامی که از بانک میگیرد به رھن می‌گذارد، از مصادیق ماده ٢قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوّب ١٣٠٨است که بر اساس آن اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی میکنند به مجازات مندرج در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاھبرداری محکوم می‌شوند. لذا من حیث‌المجموع نظر شعبه سی و یکم دادگاه تجدید نظر فارس را مطابق با قانون و قابل تأیید می‌دانم. رای وحدت‌ رویه شماره ۸۵۲ ـ ۱۴۰۳/۶/۲۰ هیا‌ت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشورهرگاه شخصی مالی را با سند عادی به دیگری انتقال دهد و سپس با علم به اینکه مال متعلق به او نیست، بدون مجوز قانونی آن را نزد بانک یا مرجع قضایی یا هر شخص دیگری در رهن یا وثیقه قرار دهد، رفتار مرتکب مشمول ماده دوم قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند مصوب ۱۳۰۸، تلقی و به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم می‌شود.بنابراین رای شعبه سی و یکم دادگاه تجدید نظر استان فارس تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیات عمومی صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می شود. این رای طبق ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.هیات عمومی دیوان عالی کشور