نقدعلی: مشکل کم‌دانشی وکلا از قانون تسهیل نیست، کانون‌ها آموزش را جدی بگیرند
محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، در واکنش به اظهارات سخنگوی قوه قضائیه، تاکید کرد که قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در کم‌دانشی برخی وکلای تازه کار مقصر نیست و این مسئولیت بر عهده مراجع صدور پروانه است.
وی با بیان اینکه «آزمون وکالت، آزمون حقوق است نه آزمون وکالت»، توضیح داد که وظیفه اصلی آموزش و پرورش مهارت‌های عملی وکالت بر عهده کانون‌ها و مراجع صدور پروانه است. به گفته او، کانون‌های وکلا و قوه قضائیه نباید کوتاهی خود در آموزش کارآموزان را به گردن قانون تسهیل بیندازند و باید مطابق با ماده ۶ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، به طور جدی به برگزاری دوره‌های آموزشی کارآموزی اقدام کنند.
نقدعلی با ارائه آماری از آزمون‌های وکالت ۱۴۰۳، صحت ادعای کم‌دانشی قبول‌شدگان را زیر سوال برد. او اشاره کرد که در آزمون وکالت قوه قضائیه سال ۱۴۰۳، بالاترین نمره کل ۱۲۰۹۸ بوده و همه ۱۶۴۳۱ نفر دارای حد نصاب، نمره کل بالای ۱۰ داشته‌اند. همچنین در آزمون اسکودا ۱۴۰۳، بالاترین نمره کل ۱۲۴۷۶ بوده و همه ۹۸۵۳ نفر دارای حد نصاب، نمره کل بالاتر از ۱۰ بوده‌اند. این آمار نشان می‌دهد که قبول‌شدگان حداقل صلاحیت‌های علمی لازم را برای ورود به این حرفه دارند.
نماینده مردم خمینی‌شهر افزود: «کارآموزان در دوران کارآموزی زیر نظر کانون وکلا و وکیل سرپرست فعالیت می‌کنند و تا زمانی که وکیل سرپرست اجازه ندهد، نمی‌توانند به صورت مستقل پرونده‌ای را بپذیرند. این فرآیند نظارت، تضمین می‌کند که وکلا قبل از ورود به بازار کار، مهارت‌های لازم را کسب کنند.»
انتقاد شدید از دریافت وجوه غیرقانونی برای نقل و انتقال وکلا
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در بخش دیگری از صحبت‌های خود به یکی از مشکلات جدی وکلای دادگستری اشاره کرد: دریافت وجوه غیرقانونی برای نقل و انتقال وکلا.
او گفت: «یکی از مشکلاتی که اکنون وکلای دادگستری با آن روبرو هستند، دریافت مبالغی برای نقل و انتقال وکلا است که اعتراضاتی را به دنبال داشته است. در جریان تحقیق و تفحص به موارد متعددی برخورد کردیم که دریافت این وجوه هیچ جایگاه قانونی ندارد.»
نقدعلی از قوه قضائیه خواست که با پیگیری‌های لازم، ضمن اتصال کانون‌های وکلای دادگستری به درگاه ملی مجوزهای کشور، از دریافت این وجوه غیرقانونی جلوگیری کند و با دریافت‌کنندگان آن برخورد قانونی صورت گیرد. این اقدام می‌تواند به شفاف‌سازی فرآیندها و کاهش نارضایتی‌ها در جامعه وکلای کشور کمک کند.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که بحث درباره کیفیت وکلای جدید و نقش قوانین تسهیل‌گر در این زمینه، مدتی است که به یکی از موضوعات اصلی در مجامع حقوقی و قضایی تبدیل شده است. اظهارات نقدعلی نشان می‌دهد که مسئولیت اصلی ارتقای سطح علمی و مهارتی وکلا، بیش از آنکه بر دوش قوانین باشد، بر عهده نهادهای متولی آموزش و نظارت است.
