نظر مشورتی قوه قضاییه: دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای تعدیل نفقه مشخص شد
در نظر مشورتی قوه قضاییه، مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی تعدیل نفقه را تعیین کرد. بر اساس این نظریه که با شماره ۷/۱۴۰۳/۸۶۳ و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ صادر شده، صلاحیت رسیدگی به این دعاوی بسته به نوع آن متفاوت خواهد بود.
در پاسخ به استعلامی مبنی بر اینکه آیا دادگاه صلح یا دادگاه خانواده مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای تعدیل نفقه زوجه یا فرزندان است، اداره کل حقوقی قوه قضاییه دو حالت را از یکدیگر تفکیک کرده است.
تحلیل نظر مشورتی قوه قضاییه
نخست آنکه، در مواردی که صرفاً تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت آن مورد نظر است، و دادگاه حکم به پرداخت نفقه صادر نمی‌کند، دعوا غیرمالی تلقی می‌شود. بر این اساس، رسیدگی به اینگونه دعاوی و تعدیلات بعدی آن در صلاحیت دادگاه خانواده خواهد بود. این استدلال بر مبنای ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ استوار است که تعیین میزان و ترتیب پرداخت نفقه را ماهیتاً صدور حکم به پرداخت نمی‌داند.
دوم آنکه در نظر مشورتی قوه قضاییه، در مواردی که دعوا متضمن مطالبه نفقه گذشته زوجه باشد، ماهیت دعوا مالی تلقی می‌گردد. در این حالت، با توجه به نصاب مالی تعیین شده برای صلاحیت دادگاه صلح، رسیدگی به دعوا و همچنین تعدیلات بعدی آن، بسته به میزان خواسته، می‌تواند در صلاحیت دادگاه صلح یا دادگاه خانواده قرار گیرد. به عبارت دیگر، اگر مبلغ مطالبه شده در محدوده نصاب صلاحیت دادگاه صلح باشد، این دادگاه صالح به رسیدگی است و در غیر این صورت، دادگاه خانواده عهده‌دار رسیدگی خواهد بود.
این نظر مشورتی قوه قضاییه با تعیین دقیق مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی تعدیل نفقه، گامی مهم در جهت رفع ابهامات و تسریع در روند رسیدگی به این پرونده‌ها در محاکم قضایی به شمار می‌رود. این امر به ویژه برای افرادی که درگیر این نوع دعاوی هستند، از اهمیت بسزایی برخوردار است، زیرا با مشخص شدن مرجع صالح، از سرگردانی و اتلاف وقت آن‌ها جلوگیری خواهد شد.
