نظریه مشورتی جدید قوه قضائیه: ابهام در صلاحیت دادگاه و نحوه محاسبه هزینه دادرسی در دعاوی مالی و غیرمالی

یکی از دغدغه‌های همیشگی در نظام حقوقی کشور، شفافیت و وضوح در قوانین و رویه‌های قضایی است. در این میان، نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه نقش بسزایی در رفع ابهامات و ایجاد رویه واحد ایفا می‌کنند. اخیراً یک نظریه مشورتی جدید در خصوص صلاحیت دادگاه‌ها در دعاوی مالی و غیرمالی و نحوه محاسبه هزینه دادرسی، مورد توجه جامعه حقوقی قرار گرفته است. این نظریه که به ابهامات موجود پاسخ می‌دهد، می‌تواند تأثیر مستقیمی بر وکلای دادگستری، کارشناسان حقوقی و عموم شهروندان در پیگیری دعاوی خود داشته باشد. در این خبر، به تحلیل این نظریه مشورتی و ابعاد آن خواهیم پرداخت.

تحلیل نظریه مشورتی جدید

پرسش اصلی مطرح شده در این نظریه مشورتی، در مورد نحوه تعیین هزینه دادرسی و تعیین صلاحیت دادگاه‌ها در دعاوی مالی و غیرمالی است. به ویژه در پرونده‌هایی که ممکن است در جریان رسیدگی، ماهیت دعوا از غیرمالی به مالی تغییر کند، یا برعکس. این موضوع در عمل، چالش‌های متعددی را برای وکلا و مراجع قضایی ایجاد کرده بود.

دیدگاه‌های مطرح شده در نظریه مشورتی

این نظریه مشورتی به بررسی دو دیدگاه متفاوت می‌پردازد. دیدگاه اول، با اشاره به صلاحیت انحصاری دادگاه‌های صلح در خصوص دعاوی مالی غیرمنقول، این پرسش را مطرح می‌کند که در صورت تبدیل دعوا به مالی غیرمنقول، آیا همچنان دادگاه صلح صلاحیت رسیدگی دارد یا خیر. همچنین در مورد نحوه محاسبه هزینه دادرسی، برخی معتقدند که هزینه دادرسی باید بر مبنای مالی بودن یا نبودن دعوا در زمان ثبت درخواست تعیین شود، در حالی که برخی دیگر بر این باورند که با توجه به ماهیت مالی یا غیرمالی شدن دعوا در طول رسیدگی، هزینه دادرسی نیز باید متناسب با آن محاسبه و اخذ گردد.

نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این ابهامات، دو نکته اساسی را بیان کرده است:

1. عدم امکان استعلام مجدد صلاحیت: نظریه مشورتی صراحتاً بیان می‌کند که از آنجا که درخواست صدور اجراییه موضوع ماده ۳ قانون صدور چک، اصلاحات و الحاقات بعدی آن، دعوا محسوب نمی‌شود، بنابراین در خلاف آنچه فرض شده است، نمی‌توان مجدداً در مورد صلاحیت دادگاه صلح استعلام کرد. این بدین معناست که صلاحیت دادگاه یک بار تعیین می‌شود و پس از آن، تغییر ماهیت دعوا به معنای استعلام مجدد صلاحیت نیست.
2. لزوم تبعیت از قانون در تعیین هزینه دادرسی: نکته دوم و بسیار مهم‌تر، تأکید بر لزوم تبعیت از «طبق تعرفه قانونی» در محاسبه هزینه دادرسی است. این نظریه به ماده ۲۸ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ اشاره دارد. این بدان معناست که نحوه محاسبه هزینه‌های دادرسی باید صرفاً بر اساس تعرفه‌های مصوب قانونی باشد و نمی‌توان بر اساس تفسیرات شخصی و یا تغییر ماهیت دعوا در طول دادرسی، این هزینه‌ها را تغییر داد. مرجع مقرر برای مرحله اجرا نیز مرجع اجرا احکام است.

اهمیت و تأثیر نظریه مشورتی بر جامعه حقوقی

این نظریه مشورتی از چند جنبه حائز اهمیت است:

• رفع ابهام برای وکلا و حقوقدانان: با شفاف‌سازی در مورد عدم نیاز به استعلام مجدد صلاحیت دادگاه و لزوم تبعیت از تعرفه قانونی در محاسبه هزینه دادرسی، ابهامات بسیاری را برای وکلای دادگستری و کارشناسان حقوقی برطرف می‌کند. این امر به آنها کمک می‌کند تا با اطمینان خاطر بیشتری دعاوی را پیگیری و هزینه‌ها را برآورد کنند.
• پیشگیری از رویه‌های ناصحیح: با تأکید بر «طبق تعرفه قانونی»، از ایجاد رویه‌های سلیقه‌ای یا ناصحیح در اخذ هزینه دادرسی جلوگیری می‌کند و به یکپارچه‌سازی عمل در مراجع قضایی کمک می‌کند.
• افزایش شفافیت برای شهروندان: شهروندان نیز می‌توانند با آگاهی از این نظریه، از حقوق خود در خصوص هزینه‌های دادرسی مطلع شوند و در صورت لزوم، اعتراضات خود را بر اساس این رویه جدید پیگیری کنند.
• تأکید بر مرجع اجرا: مشخص کردن مرجع اجرا به عنوان مرجع مقرر برای مرحله اجرا نیز، از سردرگمی‌ها در این خصوص می‌کاهد.

نظریه مشورتی جدید اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه محاسبه هزینه دادرسی دعاوی حقوقی و صلاحیت دادگاه‌ها، گامی مهم در جهت شفافیت و یکپارچگی رویه‌های قضایی است. این نظریه با تأکید بر قانون‌مداری و رعایت تعرفه‌های مصوب، به کاهش اختلافات و ابهامات در دعاوی مالی و غیرمالی کمک شایانی خواهد کرد و می‌تواند راهنمای عمل ارزشمندی برای تمامی فعالان حوزه حقوق و عموم مردم باشد. با پیگیری و اجرای صحیح این نظریات، می‌توان انتظار داشت که فرآیند دادرسی عادلانه‌تر و شفاف‌تر از پیش طی شود.