نظریه مشورتی جدید درباره نمایندگان حقوقی دستگاه‌های دولتی
اداره کل حقوقی قوه قضاییه، در جدیدترین نظریه مشورتی خود، به پرسش‌های مهمی در خصوص وضعیت نمایندگان حقوقی دستگاه‌های دولتی در دعاوی قضایی پاسخ داد. این نظریه، که به شماره ۷/۱۴۰۳/۶۲۱ و در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ صادر شده، ابهامات موجود در خصوص نحوه ابلاغ اوراق قضایی به نمایندگان حقوقی، حدود اختیارات آن‌ها و صلاحیت دادگاه‌ها در پذیرش این نمایندگان را روشن می‌کند.
مشروح نظریه مشورتی جدید قوه قضاییه
در این نظریه مشورتی، به چهار پرسش اساسی پاسخ داده شده است:
- نحوه ابلاغ اوراق قضایی به نمایندگان حقوقی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرد که در مواردی که دستگاه‌های دولتی از کارکنان خود به عنوان نماینده حقوقی استفاده می‌کنند، مخاطب ابلاغ، خود دستگاه دولتی است و نه نماینده حقوقی. بنابراین، ابلاغ از طریق حساب کاربری شخصی نماینده حقوقی فاقد اعتبار است.
- کفایت ابلاغ به یکی از نمایندگان حقوقی: با توجه به پاسخ پرسش اول، این پرسش نیز منتفی می‌شود.
- حدود اختیارات نمایندگان حقوقی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه تاکید کرد که در مواردی که قانون، معرفی نماینده حقوقی را تجویز کرده است، عمومات حاکم بر اختیارات وکیل دعاوی، از جمله ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی، در خصوص نمایندگان حقوقی نیز جاری است. بنابراین، اگر نماینده حقوقی دارای اختیارات مندرج در این ماده باشد، باید این اختیارات به صراحت در معرفی‌نامه ذکر شود.
- صلاحیت دادگاه در پذیرش نمایندگان حقوقی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرد که تشخیص احراز شرایط قانونی نماینده حقوقی بر عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم‌مقام قانونی وی است و دادگاه نمی‌تواند از پذیرش نماینده حقوقی به دلیل فقدان شرایط قانونی خودداری کند. با این حال، مسئولیت تخلف از قانون بر عهده مقامات مذکور است.
این نظریه مشورتی، با تعیین تکلیف وضعیت نمایندگان حقوقی دستگاه‌های دولتی، گامی مهم در جهت شفاف‌سازی و رفع ابهامات موجود در این زمینه برداشته است. این نظریه، به ویژه برای دستگاه‌های دولتی، نمایندگان حقوقی و قضات دادگاه‌ها، راهگشا خواهد بود.
