نخستین گام تحولی دیوان عالی کشور در سال 1404: حضور حقوقدانان و صدور رای وحدت رویه ارزی

دیوان عالی کشور در سال 1404، نخستین برنامه تحولی خود را با برگزاری اولین جلسه هیئت عمومی در این سال کلید زد. این جلسه که با حضور برجسته حجت الاسلام والمسلمین منتظری، قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور و جمعی از اساتید و دانشجویان رشته حقوق دانشگاه تهران برگزار شد، به صدور یک رای وحدت رویه ارزی منجر گردید.

به گزارش روابط عمومی دیوان عالی کشور، این نشست مهم در تاریخ 19 فروردین ماه 1404 برگزار شد. حجت الاسلام والمسلمین منتظری، رئیس دیوان عالی کشور، در ابتدای جلسه ضمن تبریک سال نو، بر اهمیت خدمت صادقانه به مردم تاکید کرد و ابراز امیدواری نمود که در سال جدید، گام‌های موثرتری در راستای تحقق عدالت برداشته شود.

ایشان با اشاره به شعار سال با محوریت تولید و سرمایه گذاری، توجه به مسائل اقتصادی و معیشت مردم را از اولویت‌های کشور دانست و بر نقش قوه قضائیه در تحقق این شعار تاکید کرد. وی همچنین از تلاش قضات دیوان عالی کشور در رسیدگی به پرونده‌ها در ایام تعطیل قدردانی نمود.

یکی از نکات قابل توجه این جلسه، حضور فعال اساتید، دانشجویان رشته حقوق، وکلا و کارشناسان در هیئت عمومی دیوان عالی کشور بود. حجت الاسلام والمسلمین منتظری این اقدام را بخشی از برنامه تحولی سال 1404 این نهاد قضایی برشمرد و هدف از آن را تقویت ارتباط جامعه حقوقی با دیوان عالی کشور عنوان کرد. وی تبادل نظرات حقوقی را برای دانشجویان مفید دانست و از هرگونه پیشنهاد و انتقاد استقبال کرد.

رئیس دیوان عالی کشور در ادامه به تشریح روند برگزاری جلسات هیئت عمومی پرداخت و در پایان، یاد و خاطره حجت الاسلام والمسلمین نیری از قضات باسابقه و انقلابی قوه قضائیه را گرامی داشت.

تشریح صدور رای وحدت ارزی

مهمترین دستاورد این جلسه، صدور رای وحدت رویه ارزی بستانکاران بود. این رای که در پی اختلاف نظر بین شعب مختلف دادگاه‌های تجدیدنظر صادر شد، مبنای تسعیر ارز را تاریخ تصدیق مطالبات اعلام کرد.

بر اساس گزارش پرونده وحدت رویه، شعب 12 دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه با شعب 18 و 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص تفسیر مواد قانونی مرتبط اختلاف داشتند. پس از بحث و بررسی، اکثریت قضات حاضر در هیئت عمومی، رای شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را تایید کردند که بر اساس آن، تاریخ تصدیق مطالبات، مبنای محاسبه نرخ ارز خواهد بود.

شایان ذکر است که متن کامل رای وحدت رویه ارزی پس از تنظیم و ابلاغ، در روزنامه رسمی کشور منتشر و برای تمامی مراجع قضایی و غیرقضایی لازم الاجرا خواهد بود. مشروح مذاکرات این جلسه نیز در مجلد سالیانه دیوان عالی کشور به چاپ خواهد رسید.