رأی وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور، اختیارات دادگاه‌ها را در تخفیف مجازات افزایش داد
هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با صدور رأی وحدت رویه شماره ۸۶۶ در تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۴، یک گام مهم در جهت افزایش اختیارات قضات و تقویت اصل فردی‌سازی مجازات‌ها برداشت. این رأی که به زودی به صورت رسمی منتشر خواهد شد، به ابهاماتی در خصوص نحوه اعمال تخفیف مجازات در جرائم با مجازات‌های ترکیبی پاسخ می‌دهد و بر اختیاری بودن این امر برای دادگاه‌ها تأکید می‌کند.
بر اساس این رأی، که با استناد به مواد ۳۷ و ۳۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صادر شده است، دادگاه‌ها در مواجهه با متهمانی که دارای جهات تخفیف مجازات هستند، می‌توانند به جای تخفیف یا تبدیل همه مجازات‌های قانونی، تنها در مورد یک یا چند مورد از آنها اعمال تخفیف کنند. این امر به قاضی امکان می‌دهد تا با توجه به شرایط خاص هر پرونده و متهم، مجازاتی متناسب و ارفاقی را برای او تعیین کند و از الزام به اعمال تخفیف در تمام اجزای مجازات‌های ترکیبی خارج شود.
این رأی وحدت رویه، که با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور به تصویب رسیده، رأی شعبه سی و پنجم دیوان را که با این دیدگاه انطباق داشته، صحیح و قانونی دانسته است. این تصمیم نه تنها برای شعب دیوان عالی کشور، بلکه برای تمامی دادگاه‌ها و مراجع قضایی و غیر قضایی در موارد مشابه، لازم‌الاجرا خواهد بود. این رویکرد جدید، با تأکید بر اصول تناسب و فردی بودن مجازات‌ها، به دادگاه‌ها اجازه می‌دهد تا با انعطاف بیشتر، عدالت را در مجازات‌های ترکیبی به نحو مطلوب‌تری اجرا کنند.
این رأی وحدت رویه، می‌تواند تأثیری شگرف بر رویه قضایی کشور داشته باشد و به قضات کمک کند تا در پرونده‌هایی با مجازات‌های ترکیبی، با توجه به شرایط متهم و جرم ارتکابی، احکام عادلانه‌تر و مناسب‌تری صادر کنند.
