رای جدید دیوان عدالت اداری؛ معترضان به جریمه تغییر کاربری در معرض تخریب ملک

دیوان عدالت اداری با صدور یک رأی وحدت رویه جدید، چالش بزرگی را برای مالکان متخلف در زمینه تغییر کاربری ایجاد کرده است. این رأی که با هدف مقابله با تخلفات ساختمانی و جلوگیری از دور زدن قانون صادر شده، عملاً حق اعتراض به جریمه را به یک ریسک بزرگ تبدیل کرده است. بر اساس این حکم، اگر یک مالک کاربری ملک خود را بدون مجوز تغییر دهد و کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری برای او جریمه‌ای تعیین کند، اعتراض او به این جریمه می‌تواند به جای کاهش مبلغ، به تخریب کامل ملک منجر شود.
از جریمه تا حکم تخریب؛ یک چرخش قانونی بحث‌برانگیز
تا پیش از این رأی، مالکان می‌توانستند در صورت نارضایتی از مبلغ جریمه تعیین‌شده توسط کمیسیون ماده ۱۰۰، به دیوان عدالت اداری شکایت کنند. در این موارد، دیوان معمولاً با بررسی پرونده و در صورت لزوم، حکم به کاهش جریمه می‌داد یا پرونده را برای بازنگری به کمیسیون بازمی‌گرداند. اما رأی جدید مسیر را کاملاً تغییر داده است. اکنون، اگر دیوان عدالت اداری به اعتراض مالک رسیدگی کند و حکم کمیسیون را نقض کند، کمیسیون ماده ۱۰۰ دیگر حق تعیین جریمه را ندارد و موظف است رأی به تخریب و بازگرداندن ملک به وضعیت سابق بدهد.
این تصمیم، یک تغییر رویه اساسی است. به بیان ساده، اگر فردی یک ملک مسکونی را به مغازه یا دفتر کار تبدیل کند و کمیسیون ماده ۱۰۰ به جای تخریب، جریمه‌ای برای او تعیین کند، اعتراض به این جریمه به منزله پذیرفتن ریسک تخریب کل سازه است. این موضوع، مالکان را در یک دوراهی سخت قرار می‌دهد: یا جریمه سنگین را بدون اعتراض بپذیرند یا با اعتراض به آن، احتمال از دست دادن کل ملک را به جان بخرند.
منتقدان چه می‌گویند؟
این رأی با واکنش‌های منفی متعددی روبرو شده است. بسیاری از کارشناسان و حقوقدانان معتقدند که این حکم، در عمل حق اعتراض مالکان را که یکی از اصول بنیادین حقوق شهروندی است، سلب می‌کند. وقتی اعتراض به یک رأی قضایی می‌تواند به نتیجه‌ای به مراتب بدتر منجر شود، عملاً انگیزه‌ای برای استفاده از این حق قانونی باقی نمی‌ماند.
منتقدان بر این باورند که این رأی، به کمیسیون ماده ۱۰۰ قدرت و نفوذ بیشتری می‌دهد و به مالکان اجازه نمی‌دهد در برابر تصمیمات این کمیسیون به صورت مؤثر از خود دفاع کنند. این رویکرد می‌تواند باعث ایجاد نارضایتی گسترده در میان مالکان شود و به جای حل مشکل، پیچیدگی‌های جدیدی را در روابط بین شهرداری و شهروندان به وجود آورد. در نهایت، به نظر می‌رسد این رأی با ایجاد یک فضای پرریسک برای مالکان، بیش از آنکه به حل معضل تغییر کاربری کمک کند، موجب پایمال شدن حقوق قانونی و ایجاد نارضایتی در جامعه خواهد شد.