رأی وحدت رویه شماره ۸۶۱
رأی وحدت رویه شماره ۸۶۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به تاریخ نوزدهم فروردین ماه سال ۱۴۰۴، به منظور ایجاد رویه واحد قضایی در خصوص نحوه محاسبه و تسعیر (تبدیل به ریال) مطالبات ارزی بستانکاران در پرونده‌های ورشکستگی صادر گردید. این رأی، در پی اختلاف رویه‌های موجود در بین دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های کرمانشاه و تهران در مواجهه با این مسئله مهم حقوقی شکل گرفت.
شرح رأی وحدت رویه شماره ۸۶۱
بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۸۶۱، دیوان عالی کشور با استناد به مواد مشخصی از قانون تجارت و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، ملاک محاسبه و تبدیل مطالبات ارزی بستانکاران به ریال را نرخ روز ارز اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان “تصدیق” این مطالبات توسط اداره تصفیه امور ورشکستگی تعیین نمود.
به عبارت دیگر، پس از صدور حکم ورشکستگی و دعوت بستانکاران برای اعلام و اثبات مطالباتشان، چنانچه بخشی از این مطالبات به صورت ارز خارجی باشد، اداره تصفیه موظف است معادل ریالی آن را بر اساس نرخ رسمی روزی که این مطالبات را مورد تأیید قرار می‌دهد، محاسبه نماید.
رأی وحدت رویه شماره ۸۶۱، ضمن تأکید بر وظیفه اداره تصفیه در تشخیص و تصدیق مطالبات بستانکاران با رعایت حقوق متناسب آنان پس از صدور حکم ورشکستگی، به این اختلاف نظر پایان داده و رویه واحدی را برای تمامی شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی و غیرقضایی در موارد مشابه الزامی می‌سازد. در نتیجه، از این پس، در پرونده‌های ورشکستگی، ارزش مطالبات ارزی بستانکاران بر مبنای نرخ روز ارز در زمان تصدیق رسمی آن تعیین خواهد شد.
در تاریخ نوزدهم فروردین ماه سال یکهزار و چهارصد و چهار هجری شمسی، جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور رسیدگی به پرونده رأی وحدت رویه شماره ۸۶۱، رأس ساعت هشت صبح روز سه شنبه، در محل سالن هیأت عمومی و به ریاست عالیجناب حجت الاسلام والمسلمین آقای محمّدجعفر منتظری، ریاست محترم دیوان عالی کشور، با حضور فعال رؤسا، مستشاران برجسته و اعضای معاون تمامی شعب دیوان عالی کشور و نیز با مشارکت ارزشمند حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کلّ کشور، تشکیل گردید. پس از تلاوت آیاتی روح‌بخش از قرآن کریم، گزارش جامع پرونده قرائت و نظریات گوناگون اعضای محترم حاضر در جلسه پیرامون موضوع مطروحه به دقت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در ادامه، نظر مستدل نماینده محترم دادستان کل کشور استماع گردید که مشروح آن در ذیل منعکس می‌گردد و نهایتاً منجر به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۶۱ با تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ گردید.
