رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری: رسیدگی به تصمیمات مراجع تشخیصی به صورت مستقیم در شعب تجدیدنظر
دیوان عدالت اداری با صدور رأی وحدت رویه جدید، به اختلاف نظرهای موجود در مورد نحوه رسیدگی به شکایات از تصمیمات مراجع اختصاصی اداری پایان داد. این رأی که در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۴۰۴ صادر شد، صراحتاً اعلام می‌کند که اعتراض به تصمیمات مراجع تشخیصی، مانند کمیسیون‌های پزشکی یا هیئت‌های گزینش، باید به صورت مستقیم در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مطرح و بررسی شود. این اقدام، رویه رسیدگی به این‌گونه پرونده‌ها را یکپارچه کرده و از سردرگمی‌ها و تضاد در آرای قضایی جلوگیری خواهد کرد.
تعارض در آرا، نقطه آغاز بررسی
ماجرا از آنجا شروع شد که معاون قضایی دیوان عدالت اداری، آقای مهدی فرد محمدیان، به وجود تضاد در آرای صادر شده از شعب مختلف دیوان اشاره کرد. برخی شعب، رسیدگی به شکایات از تصمیمات مراجع تشخیصی را در صلاحیت شعب بدوی می‌دانستند، در حالی که برخی دیگر، آن را مستقیماً در شعب تجدیدنظر بررسی می‌کردند.
به‌عنوان مثال، شعبه سی‌ودوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با صدور قرار عدم صلاحیت، رسیدگی به اعتراض به تصمیم کمیسیون پزشکی و کمیسیون ماده ۲۰ داروخانه‌ها را به شعب بدوی ارجاع داده بود. استدلال این شعبه بر این بود که تبصره ۲ ماده ۳ قانون دیوان عدالت اداری که به رسیدگی مستقیم در شعب تجدیدنظر اشاره دارد، صرفاً شامل مراجع ترافعی (مراجع حل اختلاف) می‌شود و مراجع تشخیصی از این قاعده مستثنی هستند. این شعبه معتقد بود که رسیدگی مستقیم در مرحله بالاتر، خلاف اصل دادرسی است و باید به صورت مضیق تفسیر شود.
در مقابل، شعبه سی‌ام تجدیدنظر در پرونده‌ای مشابه، با پذیرش صلاحیت ابتدایی و مستقیم، به اعتراض نسبت به رأی کمیسیون ماده ۲۰ قانون امور پزشکی و دارویی رسیدگی کرده و حکم صادر کرده بود. این دوگانگی در رویه قضایی، ضرورت صدور یک رأی وحدت رویه را آشکار ساخت.
تبیین رأی وحدت رویه
پس از بررسی دقیق پرونده‌ها و استدلال‌های مطرح شده، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آرا، رأی شعبه سی‌ام تجدیدنظر را صحیح و منطبق با موازین قانونی اعلام کرد. این رأی بر چند نکته کلیدی استوار است:
۱. تعریف جامع از مراجع اختصاصی اداری: بر اساس تبصره ۳ ماده ۳ قانون دیوان عدالت اداری، مراجع اختصاصی اداری شامل هر دو دسته مراجع ترافعی و تشخیصی می‌شود. عبارت «مراجع اختصاصی اداری موضوع بند ۲ ماده ۱۰ این قانون» که در تبصره ۲ ماده ۳ آمده، تنها برای ایضاح و توضیح مفهوم است و نه برای محدود کردن آن.
۲. تأکید بر «آرا و تصمیمات»: قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۳ از عبارت «آراء و تصمیمات» استفاده کرده است. کلمه «آراء» به مراجع شبه‌قضایی (ترافعی) و کلمه «تصمیمات» به مراجع تشخیصی اشاره دارد. این امر نشان می‌دهد که هدف قانونگذار، رسیدگی مستقیم به شکایات از هر دو نوع مرجع در شعب تجدیدنظر بوده است.
۳. جلوگیری از اختلاف رویه: ایجاد تفاوت در نحوه رسیدگی به مراجع ترافعی و تشخیصی می‌تواند منجر به اختلاف نظر در میان قضات و ایجاد سردرگمی شود. هدف قانونگذار از وضع این قانون، یکپارچه‌سازی و تسریع در روند رسیدگی بوده است.
در نهایت، رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با تأیید صلاحیت شعب تجدیدنظر برای رسیدگی مستقیم به تصمیمات مراجع تشخیصی، گامی مهم در جهت شفافیت و کارایی بیشتر در نظام دادرسی اداری برداشت. این رأی بر اساس ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری، برای کلیه شعب دیوان و مراجع اداری لازم‌الاجرا خواهد بود.
