رأی وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور، صلاحیت دادگاه‌های صلح را در رسیدگی به دعاوی اموال غیرمنقول مشخص کرد
هیأت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه شماره ۸۶۵، به اختلاف‌نظرهای موجود در خصوص صلاحیت دادگاه‌های صلح برای رسیدگی به دعاوی مالی مربوط به اموال غیرمنقول پایان داد. این رأی، که در تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۴ به تصویب رسید، با استناد به قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، صلاحیت دادگاه‌های صلح را در این زمینه تأیید کرد و آن را برای تمامی مراجع قضایی لازم‌الاجرا دانست.
جزئیات رأی وحدت رویه
این رأی در پی گزارش رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تنکابن، که به اختلاف آراء شعب سی و نهم و چهل و ششم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران اشاره داشت، صادر شد. این اختلاف‌نظر به این دلیل بود که آیا دادگاه‌های صلح صلاحیت رسیدگی به دعاوی مالی مربوط به اموال غیرمنقول (به شرطی که مبلغ خواسته کمتر از یک میلیارد ریال باشد) را دارند یا خیر.
دادگاه صلح اول تنکابن و شعبه چهل و ششم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران با این استدلال که رسیدگی به دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول فاقد سند رسمی، خارج از صلاحیت دادگاه صلح است، صلاحیت را در حوزه دادگاه‌های عمومی حقوقی می‌دانستند. در مقابل، شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی تنکابن و شعبه سی و نهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، بر اساس اطلاق بند ۱ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف، صلاحیت دادگاه صلح را برای رسیدگی به دعاوی مالی تا سقف یک میلیارد ریال، صرف‌نظر از منقول یا غیرمنقول بودن مال، تأیید کرده بودند.
نظر نهایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور
هیأت عمومی دیوان عالی کشور پس از بررسی نظرات مختلف، رأی شعبه سی و نهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران را صحیح و قانونی تشخیص داد. بر اساس این رأی، مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، رسیدگی به دعاوی مالی تا سقف یک میلیارد ریال به طور مطلق به دادگاه صلح واگذار شده است و این امر شامل دعاوی مالی مربوط به اموال غیرمنقول نیز می‌شود. همچنین، عبارت «مرجع صالح قضایی» در تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون مذکور، به دادگاه صلح اشاره دارد و به معنای نفی صلاحیت این دادگاه نیست.
این رأی وحدت رویه، که مطابق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری لازم‌الاجرا است، به سردرگمی‌ها در خصوص صلاحیت دادگاه‌های صلح پایان داده و روند رسیدگی به دعاوی مالی کوچک را تسریع و تسهیل خواهد کرد. با این تصمیم، دادگاه‌های صلح به عنوان مرجع اصلی رسیدگی به این نوع پرونده‌ها شناخته شده‌اند، که می‌تواند به کاهش بار کاری دادگاه‌های عمومی و افزایش کارایی سیستم قضایی منجر شود.
