preloader
لطفا صبرکنید...
سبد خرید
0
سبد خرید
0

رأی وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور درباره جرم اجیر کردن در قاچاق مواد مخدر صادر شد

رأی وحدت رویه جدید

هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تازه‌ترین جلسه خود که امروز، سه‌شنبه ۲۳ اردیبهشت‌ماه برگزار شد، رأی وحدت رویه جدید را در خصوص تفسیر ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر صادر کرد. این رأی، ابهام و اختلاف نظر موجود بین شعب ۲۳ و ۳۶ دیوان عالی کشور پیرامون نحوه تحقق جرم “اجیر نمودن اشخاص برای ارتکاب جرایم مربوط به مواد مخدر” را برطرف نمود.

ماده ۱۸ قانون مذکور، مجازات سنگینی برای افرادی که دیگران را برای ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر اجیر، استخدام، سازماندهی، مدیریت یا از فعالیت‌های آنان پشتیبانی مالی می‌کنند، در نظر گرفته است. اختلاف اصلی بین دو شعبه دیوان عالی کشور بر سر این موضوع بود که آیا اجیر کردن “یک شخص” نیز مشمول این ماده می‌شود یا خیر. شعبه ۲۳ معتقد بود که اجیر کردن حتی یک نفر نیز می‌تواند موجب اعمال مجازات‌های مقرر در این ماده شود، در حالی که شعبه ۳۶ بر این باور بود که عبارت “اشخاص” در این ماده دلالت بر اجیر کردن “بیش از یک نفر” دارد.

پس از بحث و تبادل نظر دقیق حقوقی در جلسه هیأت عمومی، اکثریت قاطع قضات حاضر (۸۲ نفر) نظر شعبه ۳۶ دیوان عالی کشور را تأیید کردند. در مقابل، ۳۹ نفر از قضات نیز نظر شعبه ۲۳ را صحیح دانستند.

رأی وحدت رویه جدید

شرح رأی وحدت رویه جدید

بر این اساس، رأی وحدت رویه جدید هیأت عمومی دیوان عالی کشور به این شرح است: تحقق جرم “اجیر نمودن اشخاص برای ارتکاب جرایم موضوع ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مستلزم اجیر کردن بیش از یک نفر می‌باشد.

شایان ذکر است که در این رأی وحدت رویه جدید، پس از انتشار رسمی در روزنامه رسمی کشور، برای تمامی دادگاه‌ها و مراجع قضایی لازم‌الاتباع خواهد بود و رویه واحدی در تفسیر و اعمال ماده ۱۸ قانون مبارزه با مواد مخدر ایجاد خواهد کرد.

ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر (مورد استناد در رأی وحدت رویه):

هرکـس برای ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این قـانون، اشخاصی را اجیر کند یا به خدمت گمارد و یا فعالیت آنها را سازماندهی و یا مدیریت کند و از فعالیت‌های مذکور پشتیبانی مالی یا سرمایه‌گذاری نماید، در مواردی که مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد به اعدام و مـصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم و در سـایر موارد به حداکثر مجازات عمل مجرمانه، محکوم می‌شود. مجازات سرکرده یا رئیس باند یا شبکه اعدام خواهدبود.

چتردانش

دیدگاهتان را بنویسید

لودینگ

خوش آمدید به چتردانش!

به پاس همراهی شما، کتاب "قانون‌یار قانون ثبت شرکت‌ها در ایران" پس از تکمیل فرم زیر، به شما تقدیم می‌شود.