رأی وحدت رویه تاریخی دیوان عالی کشور: خسارت راننده مقصر به نرخ روز پرداخت می‌شود
تهران، ۲۵ شهریور ۱۴۰۴ – دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه جدید، تکلیف یکی از مهم‌ترین چالش‌های حقوقی در حوزه بیمه و حوادث رانندگی را روشن کرد. بر اساس رأی امروز هیئت عمومی دیوان عالی کشور، خسارت وارد شده به راننده مقصر حادثه، باید به نرخ روز (یوم‌الاداء) پرداخت شود و مشمول دیه ثابت یا مبلغ مندرج در بیمه‌نامه نیست. این تصمیم، نقطه عطفی در رویه‌های قضایی کشور محسوب می‌شود و حقوق رانندگان آسیب‌دیده را به شکل چشمگیری ارتقاء می‌دهد.
صبح امروز، جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور با حضور رئیس، قضات عالی‌رتبه و نماینده دادستان کل کشور تشکیل شد تا به اختلاف‌نظر مهمی که بین دو شعبه دیوان وجود داشت، پایان دهد. موضوع اصلی، درباره ماهیت حقوقی خسارت وارد شده به راننده مقصر بود. آیا این خسارت باید به عنوان “دیه” در نظر گرفته شود که معمولاً مبلغی ثابت و از پیش تعیین‌شده است؟ یا باید آن را “خسارت” قلمداد کرد که بر اساس نرخ روز محاسبه می‌شود؟
این اختلاف‌نظر میان شعبه سوم و شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور مطرح شده بود. شعبه سوم معتقد بود که با توجه به قوانین بیمه، خسارت راننده مقصر، ماهیت خسارت داشته و باید بر اساس نرخ روز حادثه پرداخت شود تا ارزش واقعی آن حفظ شود. در مقابل، شعبه بیست و چهارم این خسارت را مشمول دیه می‌دانست که به نرخ تعیین‌شده در بیمه‌نامه و جداول دیه پرداخت می‌شد. این اختلاف استنباط، باعث سردرگمی در محاکم و تضییع حقوق بسیاری از رانندگان آسیب‌دیده شده بود.
پس از ساعت‌ها بحث و بررسی کارشناسی و تبادل نظر میان ۱۲۴ قاضی عالی‌رتبه حاضر در جلسه، سرانجام رأی‌گیری نهایی انجام شد. از مجموع قضات شرکت‌کننده، ۶۵ نفر به رأی شعبه سوم رأی موافق دادند. این رأی قاطع، مبنای رأی وحدت رویه جدید قرار گرفت و به نفع حمایت از رانندگان مقصر حادثه صادر شد.
مبنای استدلالی رأی وحدت رویه، بر ماده ۳ و تبصره ماده ۳۶ قانون بیمه استوار است. بر اساس این مواد قانونی، شرکت‌های بیمه موظفند خسارت‌های مالی و جانی وارد شده به اشخاص ثالث را جبران کنند. با این حال، در طول سال‌ها، ابهاماتی درباره اینکه آیا این خسارت شامل راننده مقصر هم می‌شود و نحوه محاسبه آن چگونه است، وجود داشت. اکنون، با این رأی وحدت رویه، دیوان عالی کشور رسماً اعلام کرد که خسارت بدنی راننده مقصر حادثه، یک “خسارت” است، نه “دیه”، و بر همین اساس، باید با توجه به نرخ روز پرداخت شود تا قدرت خرید قربانیان حادثه، در طول فرآیند طولانی قضایی، حفظ شود.
این تصمیم، پیامی روشن برای شرکت‌های بیمه و مراجع قضایی دارد: باید در محاسبات خود، ارزش واقعی خسارت وارده را مد نظر قرار دهند. کارشناسان حقوقی معتقدند که این رأی، نه تنها عدالت را در حوزه حوادث رانندگی محقق می‌سازد، بلکه موجب می‌شود شرکت‌های بیمه نیز مسئولیت خود را در قبال رانندگان، به نحو کامل‌تری ایفا کنند. از این پس، آسیب‌دیدگان حوادث رانندگی، حتی اگر مقصر باشند، می‌توانند امیدوار باشند که خسارت وارد شده به آن‌ها، با ارزش واقعی خود و بر اساس نرخ روز جبران خواهد شد. این رأی، یک گام بزرگ به سوی تأمین حقوق شهروندی و حمایت از قربانیان حوادث است.
