رأی جدید دیوان عالی کشور: دادگاه محل وقوع جرم، مرجع صالح رسیدگی به پولشویی

هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با صدور رأی وحدت رویه شماره ۸۶۸، به اختلاف‌نظرهای موجود در مورد صلاحیت رسیدگی به جرایم پولشویی پایان داد. این رأی، که در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ صادر شد، تعیین کرد که دادگاه محل وقوع جرم، مرجع صالح برای رسیدگی به پرونده‌های پولشویی است، مگر در مواردی که در مرکز استان شعبه تخصصی برای این منظور ایجاد شده باشد. این حکم با هدف تسهیل روند دادرسی و جلوگیری از تمرکز پرونده‌ها در پایتخت، صادر شده است.

اختلاف‌نظر در دادگاه‌ها و دیوان عالی

ماجرا از آنجا آغاز شد که در پرونده‌های مختلف، دادگاه‌ها در مورد مرجع صالح برای رسیدگی به جرم پولشویی دچار اختلاف شدند. دادسرای کیش، با استناد به ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی، رسیدگی به یک پرونده را در صلاحیت دادسرای تهران دانست. اما دادسرای تهران این صلاحیت را نپذیرفت و پرونده را دوباره به کیش برگرداند. پس از این اختلاف، پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد. شعبه بیستم دیوان، با تأیید نظر دادگاه تهران، اعلام کرد که دادسرای محل وقوع جرم (کیش) صلاحیت رسیدگی دارد و اختصاصی بودن شعب تهران، نافی صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم نیست.

در پرونده‌ای مشابه، دادسرای مهاباد با استناد به همان ماده، دادسرای تهران را صالح به رسیدگی دانست. با این حال، شعبه پنجاه و دوم دیوان عالی کشور، این نظر را تأیید و دادگاه تهران را صالح به رسیدگی اعلام کرد.

این آرای متناقض، لزوم دخالت هیأت عمومی دیوان عالی کشور را برای ایجاد وحدت رویه مشخص کرد.

رأی نهایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور

پس از بررسی دقیق پرونده‌ها و استماع نظرات، هیأت عمومی دیوان عالی کشور با اکثریت آرا، نظر شعبه بیستم دیوان را تأیید و آن را قانونی و صحیح دانست. بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۸۶۸:

۱. اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است: طبق ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزه قضایی آن رخ داده باشد.

۲. ماده ۱۱ قانون پولشویی، استثناء نیست: این ماده فقط برای ایجاد شعب تخصصی برای رسیدگی به جرایم پولشویی در دادگاه‌های تهران و مراکز استان‌ها وضع شده و این امر صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم را سلب نمی‌کند.

۳. قاعده جدید: اگر در مرکز استان محل وقوع جرم، شعبه یا شعبی برای رسیدگی به پولشویی تشکیل شده باشد، آن شعبه صالح است؛ در غیر این صورت، دادگاه محل وقوع جرم، صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارد.

این رأی، از این پس برای تمامی دادگاه‌ها و مراجع قضایی لازم‌الاجرا خواهد بود. هدف از صدور این رأی، جلوگیری از تمرکز تمامی پرونده‌ها در تهران و تسهیل روند تحقیقات و دادرسی با حضور در محل وقوع جرم است. این حکم می‌تواند به تسریع رسیدگی به پرونده‌های پولشویی در سراسر کشور کمک کند.