رأی تاریخی دیوان عدالت اداری؛ ممنوعیت ثبت‌نام دارندگان مدارک تحصیلی بالاتر در آزمون‌های استخدامی ابطال شد
دیوان عدالت اداری با صدور یک رأی تاریخی، تبصره‌ای از مقررات استخدامی صنعت نفت را که مانع از شرکت داوطلبان با مدارک تحصیلی بالاتر از نیاز در آزمون‌ها می‌شد، ابطال کرد. این رأی که به نفع هزاران متقاضی کار صادر شده است، راه را برای حضور برابر تمامی افراد واجد شرایط در رقابت‌های استخدامی هموار می‌کند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی شکایتی علیه یکی از تبصره‌های مقررات استخدامی کارکنان صنعت نفت، این بند را مغایر با قانون اساسی و اصول عدالت استخدامی تشخیص داد. تبصره مذکور بیان می‌کرد که داوطلبان استخدام “باید با آخرین مدرک تحصیلی اخذ شده” در آزمون‌ها شرکت کنند و اگر در هر مرحله از فرآیند استخدام مشخص می‌شد فردی دارای مدرک تحصیلی بالاتر از تاریخ آزمون است، اقدامات مربوط به جذب او متوقف و استخدامش منتفی می‌شد. این تبصره عملاً مانعی جدی برای فارغ‌التحصیلانی بود که با وجود داشتن مدارک بالاتر، مایل به شرکت در آزمون‌هایی با شرایط تحصیلی پایین‌تر بودند. بسیاری از کارشناسان حقوقی و حوزه کار این تبصره را تبعیض‌آمیز و مانعی برای بهره‌برداری بهینه از استعدادهای نیروی انسانی در کشور می‌دانستند.
این رأی دیوان عدالت اداری بر مبنای استدلال محکمی صادر شده است: در قانون مدیریت خدمات کشوری که چارچوب اصلی استخدام در نهادهای دولتی را تعیین می‌کند، هیچ محدودیتی برای شرکت افراد دارای مدارک تحصیلی بالاتر، به شرط دارا بودن مدرک مورد نیاز در آگهی استخدامی، پیش‌بینی نشده است. این بدان معناست که یک فرد دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا، در صورتی که مدرک کارشناسی مورد نیاز برای یک شغل خاص را نیز داشته باشد، حق دارد برای آن جایگاه شغلی درخواست دهد. رأی دیوان عدالت اداری با تاکید بر این اصل، تبصره مورد نظر را غیرقانونی اعلام کرده و آن را از اعتبار ساقط کرده است.
با ابطال این تبصره، حالا راه برای افراد دارای مدارک تحصیلی بالاتر که به دنبال فرصت‌های شغلی در سطوح پایین‌تر از مدرک خود هستند، باز شده است. این گروه از افراد معمولاً به دلیل کمبود فرصت‌های شغلی مناسب با مدارک بالاتر خود، ناچار به پذیرش موقعیت‌های شغلی متناسب با مدارک پایین‌تر هستند. رأی جدید دیوان عدالت اداری به رفع این محدودیت کمک می‌کند و می‌تواند به افزایش مشارکت و رقابت در آزمون‌های استخدامی منجر شود.
این اقدام دیوان عدالت اداری به عنوان یک گام مثبت در راستای برقراری عدالت استخدامی و استفاده بهینه از سرمایه‌های انسانی کشور تلقی می‌شود. انتظار می‌رود با ابطال این مقرره، فرآیندهای استخدامی در کشور شفاف‌تر و عادلانه‌تر شوند و داوطلبان تنها بر اساس شایستگی و توانمندی‌های خود، نه محدودیت‌های غیرقانونی، مورد ارزیابی قرار گیرند. این خبر توسط پایگاه خبری اختبار منتشر شده است
