رأی تاریخی دیوان عالی: دیه راننده مقصر حادثه باید به نرخ روز (یوم‌الاداء) پرداخت شود
رای وحدت رویه شماره ۸۶۹ دیوان عالی کشور؛ پایان یک اختلاف حقوقی چندساله
در یک تحول قضایی مهم و تعیین‌کننده، هیأت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه شماره ۸۶۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۵، به ابهام دیرینه در خصوص نحوه محاسبه خسارات وارده به راننده مقصر حادثه پایان داد. بر اساس این رأی که از این پس برای تمامی مراجع قضایی لازم‌الاتباع است، خسارت بدنی وارده به راننده مسبب حادثه، عنوان دیه و ارش دارد و باید بر اساس نرخ روز (یوم‌الاداء) پرداخت شود، حتی اگر مبلغ نهایی از سقف مندرج در بیمه‌نامه بیشتر باشد. این تصمیم، نقطه عطفی در حمایت از حقوق بیمه‌شدگان در برابر شرکت‌های بیمه محسوب می‌شود.
کانون اختلاف: دیه یا خسارت قراردادی؟
مبنای صدور این رأی وحدت رویه، وجود آراء متناقض و استنباط‌های متفاوت شعب دیوان عالی کشور از ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ بود. این اختلاف محوری بر سر دو پرسش کلیدی در سیستم قضایی کشور شکل گرفته بود:
۱. عنوان حقوقی خسارت: آیا صدمات بدنی راننده مقصر، در تعریف قانونی، دیه محسوب می‌شود یا صرفاً خسارت بر مبنای یک قرارداد بیمه حوادث؟ ۲. مبنای پرداخت: آیا باید معادل سقف مبلغ مشخص‌شده در بیمه‌نامه پرداخت شود (خسارت قراردادی) یا به نرخ روز (یوم‌الاداء) محاسبه گردد (همانند دیه شخص ثالث)؟
آراء متناقض و رویه‌های مختلف
شعبه سوم دیوان عالی کشور (رویه اول): تأکید بر دیه و نرخ روز شعبه سوم دیوان عالی کشور، در رسیدگی به پرونده‌های مشابه (نظیر دادنامه ۱۴۰۲/۱/۵)، با تکیه بر جنبه آمره بودن قانون بیمه اجباری، حکم به محکومیت شرکت بیمه‌گر به پرداخت دیات متعلقه به راننده مقصر به نرخ یوم‌الاداء صادر کرده بود. استدلال این شعبه بر این مبنا بود که قانونگذار معیار محاسبه خسارت بدنی راننده را “حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام” تعیین کرده و بنابراین، احکام دیه از جمله پرداخت به نرخ روز (ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی) بر آن حاکم است.
شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور (رویه دوم): سقف قراردادی و خسارت در مقابل، شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور (در دادنامه ۱۴۰۴/۵/۱۱)، دیدگاهی متفاوت را اتخاذ کرده بود. این شعبه با استدلال بر اینکه راننده مسبب حادثه طبق بند «ت» ماده یک قانون، شخص ثالث محسوب نمی‌شود و پوشش وی از نوع بیمه حوادث و قراردادی است، اعلام کرد که جبران خسارت صرفاً تا سقف مبلغ مندرج در بیمه‌نامه امکان‌پذیر است و از شمول ماده ۱۳ قانون (پرداخت به نرخ یوم‌الاداء) خارج است.
نظریه دادستان کل کشور: چرخش از اختیاری به اجباری
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور، در جلسه هیأت عمومی، ضمن بررسی سیر تحول بیمه راننده مقصر، بر لزوم پرداخت خسارت به نرخ یوم‌الاداء تأکید کرد و در نهایت نظر شعبه سوم دیوان را تأیید نمود.
ماهیت اجباری بیمه راننده مقصر
نماینده دادستان با اشاره به سابقه قانونی (بند ب ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه)، تحول ماهیت بیمه راننده مقصر از «بیمه اختیاری» به «بیمه اجباری» را مهم‌ترین نقطه مورد توجه قرار داد. وی بیان کرد که هدف قانونگذار، حمایت از راننده‌ای است که بر اثر واقعه‌ای ناخواسته دچار حادثه شده است، و این نوع پوشش بیمه‌ای، «بافته جدا بافته‌ای در قلب قانون بیمه اجباری نبوده» و سایر مقررات این قانون، از جمله پرداخت به نرخ روز، باید بر آن جاری باشد.
ابطال استدلال سقف قراردادی
نماینده دادستان همچنین به صراحت اشاره کرد که استدلال مبتنی بر سقف بیمه‌نامه، منطبق با آیین‌نامه‌ای (ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳) است که پیش از این توسط رئیس مجلس شورای اسلامی به دلیل مغایرت با ماده ۳ قانون بیمه اجباری لغو و اصلاح شده است. ماده ۳ قانون به وضوح مبنای محاسبه را “حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام” تعیین کرده است، لذا پرداخت صرفاً تا سقف بیمه‌نامه برخلاف اراده قانونگذار است.
رأی وحدت رویه ۸۶۹: حکم قطعی و لازم‌الاتباع
هیأت عمومی دیوان عالی کشور پس از بررسی گزارش پرونده و استماع نظرات، با اکثریت آراء، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور را صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داد و بدین ترتیب، این رویه را به عنوان ملاک عمل در کلیه محاکم کشور تعیین کرد.
خلاصه رأی قطعی:
- ماهیت حقوقی: خسارت بدنی وارده به راننده مسبب حادثه، در چهارچوب پوشش بیمه حوادث اجباری، عنوان دیه و ارش دارد. این نتیجه‌گیری با استناد به ماده ۳ و ذیل ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری (که مراجع قضایی را موظف به درج دیه و ارش می‌کند) حاصل شد.
- معیار پرداخت: معیار پرداخت این خسارات، مطابق با ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی، قیمت زمان پرداخت (یوم‌الاداء) خواهد بود.
- تعهد فراتر از سقف: چنانچه میزان دیه یا ارش تعیین‌شده، مازاد بر مبلغ مندرج در بیمه‌نامه باشد، شرکت بیمه‌گر موظف است تمام مبلغ را به نرخ روز پرداخت نماید.
تبعات و الزامات اجرایی
این رأی وحدت رویه، ضمانت اجرایی ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری را به همراه دارد و اجرای آن برای تمام شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرقضایی، لازم‌الاتباع است.
این تصمیم تاریخی، یک گام بزرگ در جهت تحقق عدالت بیمه‌ای است. از این پس، رانندگان مقصری که دچار صدمات بدنی می‌شوند، مطمئن خواهند بود که ارزش واقعی دیه و ارش آنها، بر اساس تورم و نرخ سال جاری، توسط شرکت‌های بیمه جبران خواهد شد و شرکت‌ها دیگر نمی‌توانند با استناد به سقف‌های قراردادی تعیین‌شده در گذشته، از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ روز شانه خالی کنند. این حکم به صورت مؤثر، بند “ب” ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه را که هدفش رفتار “همچون سرنشین” با راننده مقصر بود، در عمل محقق می‌سازد.
