دیوان عدالت اداری بر حفظ حریم خصوصی تاکید کرد
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، با صدور رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۵۸۰۷۳۸، اطلاق ماده ۵۸ آیین‌نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری را ابطال کرد. این تصمیم در پی شکایت آقای منوچهر اسفندیاری و با تایید فقهای شورای نگهبان مبنی بر خلاف شرع بودن این ماده در برخی موارد، اتخاذ شده است. این رای که در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ صادر گردیده، بر اهمیت حفظ حریم خصوصی و عدم تجسس در امور شخصی افراد تاکید دارد.
ماده ۵۸ آیین‌نامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی دادگستری، تمامی مراجع قضایی، انتظامی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها، بانک‌ها، شهرداری‌ها، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی و اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی را موظف به پاسخگویی به استعلامات کمیسیون ماده ۱۳ و حراست کانون کارشناسان رسمی دادگستری می‌کرد. شاکی پرونده، آقای منوچهر اسفندیاری، در دادخواست خود این ماده را خارج از حدود اختیارات هیئت دولت و مغایر با قوانین بالادستی، از جمله قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی دانسته بود.
شاکی معتقد بود که این ماده به کمیسیون ماده ۱۳ و حراست کانون اجازه تفحص و تجسس غیرمتعارف می‌دهد، در حالی که چنین اختیاری در هیچ‌یک از ۴۱ ماده قانون کارشناسان رسمی دادگستری پیش‌بینی نشده است. او این اقدام را دخالت در امر قانونگذاری و مغایر با اصل تفکیک قوا دانست. شاکی همچنین با استناد به فقه اسلامی و فرمان ۸ ماده‌ای حضرت امام خمینی (ره) درباره ممنوعیت تجسس در امور شخصی، ابطال این ماده را خواستار شده بود. او با اشاره به اصل ۲۵ قانون اساسی و مواد ۵۸۲ و ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی، تاکید کرد که وضع قاعده آمره و تعیین تکلیف برای اشخاص، تنها در صلاحیت قوه مقننه است.
در مقابل، معاون امور حقوقی دولت و مدیرکل امور مجلس وزارت دادگستری، این ماده را در راستای اجرای وظایف قانونی کمیسیون ماده ۱۳ و مبتنی بر قاعده «اذن در شیء اذن در لوازم آن می‌کند» قلمداد کرده بودند. آن‌ها معتقد بودند که برای احراز صلاحیت و وثاقت کارشناسان، استعلام از مراجع مختلف امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است و این ماده خلاف قانون نیست. آن‌ها همچنین اشاره کرده بودند که داوطلبان با ثبت‌نام برای عضویت، کلیه مقررات را پذیرفته‌اند و این استعلامات تنها در حوزه فعالیت حرفه‌ای کارشناسان است و ضمانت اجرایی برای آن مشخص نشده است.
با این حال، در نهایت فقهای شورای نگهبان با بررسی موضوع، نظر خود را اعلام کردند. قایم‌مقام دبیر شورای نگهبان در نامه‌ای به دیوان عدالت اداری اعلام کرد که “با وجود آن که تجسس در چنین اموری با رعایت موازین شرعی و قانونی خلاف شرع نیست، اطلاق ماده ۵۸ آیین‌نامه مورد شکایت نسبت به مواردی که پاسخ استعلامات کمیسیون شرعاً حرام باشد، مثل قذف حرام یا خلاف امنیت کشور یا موجب مفسده اهم می‌شود، خلاف موازین شناخته شد.”
بر این اساس، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به نظر فقهای شورای نگهبان و در اجرای ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری، رأی به ابطال اطلاق ماده ۵۸ آیین‌نامه مذکور داد. این حکم از تاریخ تصویب آن (۱۳۸۳/۰۲/۱۵) لازم‌الاجرا بوده و برای تمامی مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. این رای، بار دیگر بر اهمیت رعایت حقوق شهروندی و حریم خصوصی افراد در فرآیندهای اداری و قانونی تاکید می‌کند.
