دیوان عدالت اداری دو مصوبه دولت درباره حقوق مالکان آثار تاریخی و فرهنگی را ابطال کرد

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای اخیر خود، دو ماده از آیین‌نامه‌های مصوب هیات وزیران در خصوص مدیریت و حمایت از مالکان آثار تاریخی و فرهنگی را ابطال کرد. این رای که بر اساس نظر فقهای شورای نگهبان صادر شده است، بر لزوم رعایت حدود شرعی در تعیین حقوق مالکان و پدیدآورندگان این آثار تاکید دارد.

بر اساس دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۷۵۶۴۶۴ مورخ 1403/11/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ماده ۱۵ آیین نامه مدیریت ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی- تاریخی منقول مجاز (مصوب 1384) و بند ۲ ماده ۲ آیین نامه حمایت از مالکان، متصرفان قانونی و بهره‌برداران خصوصی و غیردولتی آثار غیرمنقول و بافت های تاریخی- فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی و تاریخی، فرهنگی و با ارزش (مصوب 1400) به دلیل مغایرت با شرع ابطال شدند.

تفسیر رای دیوان عدالت اداری

شاکیان این پرونده، خانم لیلا اسدی و آقای حسن امیدوار، با طرح دعوا در دیوان عدالت اداری خواستار ابطال این دو ماده قانونی شده بودند. ایشان در تبیین شکایت خود استناد به تبصره ماده ۳ قانون حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی- فرهنگی مصوب 1398 و ماده ۳ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 کرده و اعلام نمودند که حق مالکیت معنوی و مادی بر تصویر آثار تاریخی- فرهنگی متعلق به پدیدآورنده آن تصویر است، نه لزوماً مالک خود اثر. ایشان معتقد بودند که مصوبات مورد شکایت، حقوق مالکانه پدیدآورندگان تصاویر این آثار را نادیده گرفته و با قواعد فقهی تسلیط و لاضرر مغایرت دارد.

ماده ۱۵ آیین نامه اول مقرر می‌داشت که هرگونه استفاده پژوهشی، فرهنگی و معرفی از اموال فرهنگی- تاریخی منقول، از جمله چاپ و نشر عکس، با رعایت قوانین ناظر به موضوع از جمله حقوق قانونی مالک یا دارنده قانونی اثر است و این حقوق قابل انتقال به غیر می‌باشد.

بند ۲ ماده ۲ آیین نامه دوم نیز حق مالکیت معنوی و مادی بر تصویر آثار غیرمنقول تاریخی- فرهنگی و حق استفاده تبلیغاتی، فرهنگی و معرفی آنها در قالب چاپ و نشر عکس را منحصراً برای مالکان، متصرفان و بهره‌برداران این آثار قائل شده بود.

در پاسخ به این شکایت، معاونت حقوقی ریاست جمهوری با ارائه دفاعیاتی، این مواد را در راستای تبیین حقوق قانونی مالکان و عدم تضییع حقوق دیگر اشخاص از جمله پدیدآورندگان آثار هنری دانسته و تاکید کرده بود که این مقررات با قوانین مرتبط و موازین شرعی مغایرتی ندارد.

با این حال، شورای نگهبان در پاسخ به استعلام دیوان عدالت اداری، طی نامه مورخ 1401/11/23 اعلام کرد که ایجاد محدودیت برای مالکین و توسعه حقوق آنها نسبت به حقوق شرعی، نیازمند تصویب قانون و طی مراحل قانونی آن است. بر این اساس، اطلاق ماده ۱۵ و بند ۲ ماده ۲ در جهت توسعه و تضییع حقوق مالکان آثار تاریخی و پدیدآورندگان آثار هنری، خلاف شرع تشخیص داده شد.

در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به نظر فقهای شورای نگهبان و ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392، اطلاق ماده ۱۵ آیین‌نامه اول و بند ۲ ماده ۲ آیین‌نامه دوم را در حد نظر شورای نگهبان خلاف شرع اعلام و رای به ابطال آنها از تاریخ صدور دادنامه صادر کرد.

این رای بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل خواهد بود. ابطال این دو ماده قانونی می‌تواند تاثیرات مهمی بر نحوه بهره‌برداری و انتشار تصاویر آثار تاریخی و فرهنگی در کشور داشته باشد و بر حقوق مالکان این آثار و همچنین حقوق پدیدآورندگان تصاویر آنها تاثیرگذار باشد. لازم است نهادهای ذی‌ربط در خصوص تبعات این رای و تدوین مقررات جدید در این زمینه اقدامات لازم را به عمل آورند