تیراندازی سهوی توسط نظامیان، جرم محسوب نمی‌شود
رأی وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور، به اختلافات حقوقی در مورد جرم بودن یا نبودن تیراندازی سهوی نیروهای مسلح پایان داد و این عمل را فاقد وصف مجرمانه دانست. این رأی که در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ با شماره ۸۶۷ صادر شده، بر اساس اصول مهم حقوقی و با استناد به تفسیر مضیّق قوانین کیفری به نفع متهم، صادر شده است.
اختلاف در دادگاه‌ها: جرم یا سهل‌انگاری؟
پیش از این، در مورد تیراندازی سهوی نظامیان در حین خدمت، دو دیدگاه حقوقی متفاوت وجود داشت. یک دیدگاه که در رأی دادگاه نظامی دو استان خوزستان منعکس شده بود، این عمل را مشمول ماده ۸۳ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح می‌دانست. این ماده به “اهمال یا تفریطی” اشاره دارد که منجر به “نقص یا تضییع مهمات” می‌شود. بر این اساس، دادگاه خوزستان یک سرباز را به دلیل شلیک سهوی یک فشنگ، به پرداخت جریمه نقدی محکوم کرده بود.
در مقابل، دادگاه نظامی استان همدان با استناد به ماده ۴۱ همان قانون، رأیی متفاوت صادر کرد. ماده ۴۱ به صراحت، “تیراندازی عمدی” را جرم دانسته است. این دادگاه با این استدلال که تیراندازی سهوی فاقد عنصر عمد است، آن را از شمول قوانین کیفری خارج دانست و متهم را تبرئه کرد. این رأی توسط دادگاه تجدیدنظر نیز تأیید شد.
ورود دیوان عالی کشور برای رفع تعارض
با توجه به وجود این آرای متناقض در دادگاه‌های نظامی، موضوع برای ایجاد وحدت رویه به هیأت عمومی دیوان عالی کشور ارجاع شد. هیأت عمومی با بررسی دقیق هر دو پرونده و استماع نظرات مختلف، از جمله نظر نماینده دادستان کل کشور، به این نتیجه رسید که تفسیر به نفع متهم و محدود کردن قوانین جزایی، اصلی اساسی است.
رأی نهایی: تیراندازی سهوی جرم نیست
در نهایت، هیأت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه شماره ۸۶۷، رأی دادگاه همدان را تأیید کرد. بر اساس این رأی، از آنجا که ماده ۴۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح به وضوح “تیراندازی عمدی” را جرم انگاری کرده است، شلیک سهوی تیر فاقد وصف مجرمانه است. این رأی بر دو اصل مهم حقوقی استوار است:
• اصل قانونی بودن جرم و مجازات: طبق این اصل، هیچ عملی جرم نیست مگر اینکه قانون به صراحت آن را جرم اعلام کرده باشد.
• تفسیر مضیّق قوانین کیفری: در امور کیفری، قوانین باید به صورت محدود و به نفع متهم تفسیر شوند.
بر اساس این رأی، فرد نظامی که به صورت سهوی اقدام به شلیک تیر می‌کند، فقط مسئول جبران خسارات وارده است و مجازات کیفری نخواهد داشت. این رأی برای تمامی دادگاه‌ها، شعب دیوان عالی کشور و سایر مراجع قضایی لازم‌الاجراست و به ابهامات قانونی در این زمینه پایان می‌دهد.
