تفسیر جدید و نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف مزایای غیرمستمر کارکنان

اداره کل حقوقی قوه قضاییه در جدیدترین نظریه مشورتی خود در تاریخ 26 اسفند 1403 دیدگاه خود را پیرامون امکان توقیف برخی از پرداختی‌های غیر مستمر به کارکنان دولت و سایر سازمان‌ها اعلام کرد. این نظریه در پاسخ به استعلامی مبنی بر شمول یا عدم شمول ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نسبت به مزایای غیرمستقیم محکوم‌علیه صادر شده است.

تفسیر نظریه مشورتی

ماده 96 قانون مذکور، توقیف حقوق و مزایای مستمر کارکنان را محدود به میزان یک چهارم یا یک سوم (بسته به وضعیت تاهل و تعداد فرزندان) کرده است. حال، اداره کل حقوقی با استناد به اینکه این ماده صرفاً ناظر بر حقوق و مزایای مستمر است، اعلام کرده که پرداختی‌هایی نظیر پاداش پایان خدمت، وجوه اضافه‌کاری، تشویقی، عیدی، کارانه و حق مأموریت که به طور مستمر به کارمند پرداخت نمی‌شوند، از شمول این محدودیت خارج هستند.

بر اساس این نظریه، مزایای غیر مستمر کارکنان، مشمول عنوان “حقوق و مزایای مستمر” موضوع ماده 96 نبوده و بنابراین، ممنوعیت توقیف و کسر بیش از یک چهارم یا یک سوم در مورد آن‌ها اعمال نمی‌شود. در نتیجه، می‌توان از محل این پرداخت‌های غیر مستمر، بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های ماده 96، نسبت به استیفای محکوم‌به اقدام کرد.

این تفسیر جدید، با نظریات مشورتی پیشین این اداره کل، از جمله نظریه مشورتی شماره 554/7 مورخ 1/2/1373 که در خصوص شمول یا عدم شمول حکم ماده 96 نسبت به مزایای غیر مستقیم اختلاف نظر وجود داشت، تفاوت دارد. نظریه جدید به طور واضح بیان می‌کند که مزایای غیر مستمر اصولاً قابل توقیف بوده و هیچ محدودیتی در میزان توقیف آن‌ها برای پرداخت بدهی‌های محکوم‌علیه وجود ندارد.

این دیدگاه می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر پرونده‌های اجرایی داشته باشد، زیرا امکان استیفای محکوم‌به از محل پرداختی‌های غیر مستمر کارکنان را به طور کامل فراهم می‌کند. با این حال، لازم به ذکر است که این نظریه مشورتی بوده و رویه قضایی ممکن است در موارد خاص، تفاسیر دیگری را اتخاذ کند.