تغییرات جدید در صدور دسته چک؛ محدودیت‌های تازه برای متقاضیان
بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای جدید، از هفته آینده مقررات سخت‌گیرانه‌تری را برای صدور دسته چک‌های کاغذی و الکترونیکی اعمال خواهد کرد. این بخشنامه که از روز دوشنبه، ۱۷ شهریور ۱۴۰۴، اجرایی می‌شود، با هدف ساماندهی بازار چک و کاهش ریسک‌های اعتباری تدوین شده و شامل محدودیت‌هایی برای تعداد برگه‌های چک در سال اول می‌شود.
بر اساس اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، این تصمیم پس از تصویب در هیئت عامل بانک، به تمامی بانک‌های کشور ابلاغ شده است. این تغییرات به ویژه متقاضیانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد که برای نخستین بار درخواست دسته چک دارند.
جزئیات محدودیت‌ها برای اشخاص حقیقی و حقوقی
مقررات جدید، تعداد برگه‌های مجاز برای دریافت دسته چک را برای مشتریان حقیقی و حقوقی در سال اول به شکل زیر محدود کرده است:
- اشخاص حقیقی: متقاضیان حقیقی که برای اولین بار درخواست دسته چک دارند، در سال نخست تنها مجاز به دریافت حداکثر ۱۰ برگ دسته چک کاغذی هستند. علاوه بر این، بدون نیاز به بازگشت ۸۰ درصد از برگه‌های کاغذی، می‌توانند به صورت همزمان ۱۰ برگ دسته چک الکترونیکی نیز دریافت کنند.
- اشخاص حقوقی: برای شرکت‌ها و سازمان‌هایی که اولین بار متقاضی دسته چک هستند، این محدودیت‌ها کمی متفاوت است. آن‌ها در سال اول می‌توانند حداکثر ۲۵ برگ دسته چک کاغذی و به صورت همزمان، ۲۵ برگ دسته چک الکترونیکی دریافت کنند، بدون آنکه شرط بازگشت ۸۰ درصد برگه‌های کاغذی لحاظ شود.
تأکید بر اعتبارسنجی و سامانه صیاد
بانک مرکزی در این بخشنامه توضیح داده که هدف از این اقدام، صرفاً ساماندهی تعداد دسته‌چک‌های تخصیص‌یافته به مشتریان بر اساس رفتار اعتباری آن‌هاست. با این حال، وظیفه بررسی ریسک اعتباری و اهلیت‌سنجی متقاضیان همچنان بر عهده بانکی است که دسته چک را صادر می‌کند. این امر نشان می‌دهد که مسئولیت بانک‌ها در این زمینه تغییری نکرده و آن‌ها باید با دقت بیشتری به بررسی سوابق مشتریان بپردازند.
در همین راستا، قاعده کنترل ۸۰ درصد نیز همچنان پابرجا خواهد بود. این قاعده، که بر اساس بخشنامه پیشین (مورخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۰) برقرار شده، مستلزم ثبت و تأیید برگ چک‌ها برای اشخاص حقیقی و ثبت برگه‌ها برای اشخاص حقوقی در سامانه صیاد (پیچک) است. به عبارت دیگر، مشتریان برای دریافت دسته‌چک‌های بعدی باید حداقل ۸۰ درصد از چک‌های قبلی خود را ثبت و استفاده کرده باشند.
این تصمیم بانک مرکزی در راستای شفاف‌سازی بیشتر و کاهش مشکلات مربوط به چک‌های برگشتی اتخاذ شده و انتظار می‌رود با گذشت زمان، به بهبود اعتبار چک در مبادلات مالی کمک کند. اجرای این بخشنامه از هفته آینده، گامی مهم در مسیر مدرن‌سازی و افزایش امنیت سیستم بانکی کشور محسوب می‌شود.
