خبر فوری: تغییرات اساسی در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات جرحی از ۲۲ اردیبهشت

از تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴، مطابق با آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی، دیگر پرونده‌های مربوط به تصادفات رانندگی که منجر به صدمات بدنی غیرعمدی (تصادفات جرحی)شده‌اند، در دادگاه‌ها رسیدگی نخواهند شد.

به گفته رئیس کل دادگستری استان کرمان، حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی، این تغییرات با هدف تسریع در روند رسیدگی به این دسته از پرونده‌ها و تسهیل امور برای شهروندان و شرکت‌های بیمه صورت می‌گیرد.

روند جدید رسیدگی به تصادفات جرحی چگونه است؟

بر اساس آیین‌نامه جدید، پلیس راهنمایی و رانندگی (فراجا) موظف است در تمامی تصادفات رانندگی:

• به بررسی دقیق صحنه تصادف بپردازد.
• کروکی الکترونیکی تصادف را ترسیم و علت آن را مشخص کند.
• پس از تشکیل پرونده، گزارش تصادف و کروکی را به صورت الکترونیکی برای طرفین حادثه، شرکت بیمه مربوطه و صندوق تامین خسارت‌های بدنی ارسال کند.
• فرد مصدوم را جهت انجام معاینات لازم به سازمان پزشکی قانونی معرفی نماید.

کاهش بار دستگاه قضایی و تسریع در امور مردم

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه پیش از این حدود ۲۵ درصد از پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی مربوط به تصادفات و انحصار وراثت بوده است، اظهار داشت: با اجرای این قانون، رسیدگی به پرونده‌های تصادفات جرحی به سازمان‌های مربوطه از جمله فراجا، پزشکی قانونی و سازمان‌های بیمه‌گر واگذار می‌شود که این امر ضمن کاهش بار دستگاه قضایی، منجر به تسریع در رسیدگی به امور مردم خواهد شد.

پیگیری پرونده‌های فوتی و نقص عضو در مراجع قضایی

حجت‌الاسلام حمیدی تاکید کرد که به غیر از تصادفات جرحی در صورتی که حادثه رانندگی منجر به فوت یا نقص عضو شود، پرونده همچنان در مراجع قضایی پیگیری خواهد شد.

تشکیل کارگروه تخصصی برای رفع مشکلات احتمالی

وی همچنین از تشکیل کارگروه تخصصی با حضور نمایندگانی از پزشکی قانونی، فراجا، سازمان‌های بیمه‌گر، بیمارستان‌ها و سایر مراجع مربوطه خبر داد تا روند اجرای این قانون را بررسی و مشکلات احتمالی را برطرف نمایند.

وظایف تفکیک شده برای نهادهای مسئول

رئیس کل دادگستری استان کرمان اعلام کرد که وظایف هر یک از نهادهای مسئول در این آیین‌نامه به صورت جداگانه ابلاغ خواهد شد تا هر سازمان به طور دقیق از مسئولیت‌های خود آگاه باشد.

ارجاع موارد خاص به مراجع قضایی

در مواردی که سازمان پزشکی قانونی به دلیل نوع صدمه قادر به تعیین میزان خسارت بدنی (دیه یا ارش) نباشد، موظف است این موضوع را در نظریه خود اعلام کند و در این صورت، فراجا پرونده را برای رسیدگی به مرجع قضایی صالح ارسال خواهد کرد. لیستی از این مراجع صالح نیز تدوین و در اختیار فراجا قرار خواهد گرفت.

تاکید بر اطلاع‌رسانی گسترده به مردم

حجت‌الاسلام حمیدی بر اهمیت اطلاع‌رسانی جامع به مردم در خصوص این تغییرات تاکید کرد و گفت: دستگاه قضایی از امروز ۲۲ اردیبهشت ماه دیگر پرونده‌های تصادفات جرحی را نمی‌پذیرد و شهروندان باید فرایند پیش‌بینی شده در این آیین‌نامه را دنبال کنند.