بررسی تحلیلی رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور: صلاحیت دادگاه صلح در دعاوی مالی مربوط به اموال غیرمنقول
دیوان عالی کشور در راستای تحقق اهداف عدالت قضایی و ایجاد وحدت رویه در نظام حقوقی، با صدور رأی وحدت رویه، چارچوب‌های لازم را برای تعیین صلاحیت دادگاه صلح در دعاوی مالی مرتبط با اموال غیرمنقول مشخص ساخته است. این رأی، که بر اساس اختلاف نظر قضایی میان شعب صادرکننده آراء در دادگاه‌های تجدیدنظر استان مازندران شکل گرفته، به موضوع حساس و چالش‌برانگیز صلاحیت دادگاه صلح در قبال دعاوی غیرمنقول با ارزش خواسته کمتر از یکصد میلیون تومان پرداخته است.
زمینه شکل‌گیری رأی وحدت رویه
اختلاف نظر میان شعبه ۳۹ و شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، مبنای اصلی صدور این رأی وحدت رویه بود. این اختلاف، ناشی از تفاسیر متفاوت در خصوص صلاحیت دادگاه صلح برای رسیدگی به دعاوی غیرمنقولی بود که ارزش خواسته آن‌ها از مرز یکصد میلیون تومان تجاوز نمی‌کرد. در حالی که یک شعبه، رسیدگی به این دسته از دعاوی را در صلاحیت دادگاه عمومی می‌دانست، شعبه دیگر با استناد به قواعد آیین دادرسی مدنی و معیار ارزش خواسته، صلاحیت را متعلق به دادگاه صلح قلمداد می‌کرد. این تعارض در تفسیر، لزوم تعیین یک رأی وحدت رویه را ایجاب نمود.
ماهیت و مضمون رأی وحدت رویه
هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۴، با اکثریت آراء (۷۳ رأی از ۱۳۰ رأی)، نظر شعبه ۳۹ را تأیید کرد. بر اساس این رأی وحدت رویه، دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول که ارزش خواسته آن‌ها کمتر از یکصد میلیون تومان باشد، در صلاحیت دادگاه صلح قرار می‌گیرند. این تصمیم، با تأکید بر جنبه مالی در تعیین صلاحیت، معیاری کمّی را برای تفکیک صلاحیت میان دادگاه صلح و دادگاه عمومی ارائه می‌دهد.
تحلیل حقوقی و پیامدهای عملی
این رأی وحدت رویه، ضمن پر کردن خلأ تفسیری در قوانین موجود، چالش‌هایی را نیز در جامعه حقوقی برانگیخته است. برخی حقوقدانان بر این باورند که ماهیت غیرمنقول دعاوی، حتی با وجود خواسته مالی اندک، باید ملاک اصلی تعیین صلاحیت قرار گیرد و ارجاع این دعاوی به دادگاه صلح، با اصول بنیادین آیین دادرسی مغایرت دارد. با این حال، هدف دیوان عالی کشور از صدور این رأی، تسریع در روند رسیدگی و کاهش اطاله دادرسی بوده است.
از منظر عملی، این رأی وحدت رویه موجب خواهد شد که دعاوی غیرمنقول با خواسته کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان، از این پس در دادگاه صلح رسیدگی شوند. این امر می‌تواند به کاهش حجم پرونده‌های دادگاه‌های عمومی و استفاده بهینه‌تر از ظرفیت‌های نظام قضایی کمک کند. با این حال، احتمال بروز سردرگمی برای اصحاب دعوا در خصوص مرجع صلاحیت نیز وجود دارد.
نقدها و دیدگاه‌های مخالف
عده‌ای از حقوقدانان، از جمله برخی اساتید دانشگاه، این رأی را با انتقاداتی مواجه ساخته‌اند. این انتقادات عمدتاً ناظر به مبانی نظری تعیین صلاحیت و احتمال تأثیرگذاری آموزش‌های نادرست در شکل‌گیری این رأی است. همچنین، با توجه به نزدیکی تعداد آراء موافق و مخالف در هیأت عمومی، برخی نسبت به استحکام و پذیرش عمومی این رأی ابراز تردید کرده‌اند.
رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه صلح در دعاوی اموال غیرمنقول، گامی مهم در جهت ایجاد انسجام رویه‌ای و تفسیر یکپارچه قوانین است. این رأی، با وجود برخی انتقادات، به عنوان یک قاعده الزام‌آور، مسیر رسیدگی قضایی را در پرونده‌های مشابه روشن ساخته و در نهایت به سوی کارآمدی نظام قضایی گام برداشته است.
