الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی؛ گامی در مبارزه جهانی
جمهوری اسلامی ایران پس از سال‌ها بررسی، سرانجام به رای به الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی داد. این قانون که در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ با مصلحت نظام تشخیص داده شد، نشان‌دهنده عزم ایران برای مشارکت فعال در مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی در سطح بین‌المللی است.
شرایط و ملاحظات الحاق ایران
الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی با رعایت شروط مهمی صورت گرفته است. بر اساس این شروط، جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون را بر اساس قوانین و مقررات داخلی خود، به ویژه اصول قانون اساسی، تفسیر و اجرا خواهد کرد. همچنین، ایران خود را ملزم به ارجاع اختلافات به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری نمی‌داند، مگر با رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی. این رویکرد، استقلال قضایی و حاکمیت ملی ایران را حفظ می‌کند.
علاوه بر این، در مواردی که اجرای بند (۱) ماده (۱۴) کنوانسیون مستلزم مصرف خلاف شرع اموال باشد، ایران به مفاد این ماده متعهد نخواهد بود. همچنین، ایران در خصوص همکاری در زمینه استرداد یا معاضدت قضایی، حسب مورد تصمیم‌گیری خواهد کرد. این ملاحظات، انعطاف‌پذیری لازم را برای ایران در همکاری‌های بین‌المللی فراهم می‌آورد.
الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی با تأکید بر اصول و آرمان‌ها
یکی از نکات کلیدی در این الحاق، تأکید ایران بر این موضوع است که این معاهده خدشه‌ای به حق مشروع ملت‌ها یا گروه‌های تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اعمال حق تعیین سرنوشت وارد نخواهد کرد. همچنین، پذیرش این معاهده به معنای شناسایی رژیم اشغالگر صهیونیستی نخواهد بود. این بندها، مواضع اصولی و روشن جمهوری اسلامی ایران را در قبال مسائل بین‌المللی بازتاب می‌دهد.
این اقدام، گامی مهم در جهت تقویت همکاری‌های بین‌المللی ایران در مبارزه با جرائم فراملی و ارتقای امنیت جهانی محسوب می‌شود.
