نظریه مشورتی: استفاده شرکت‌های خصوصی از نماینده حقوقی، دامنه شمول و حدود اختیارات
در پی ابلاغ نظریه مشورتی جدید اداره کل حقوقی قوه قضاییه، ابهامات مربوط به استفاده شرکت‌های خصوصی از نماینده حقوقی و دامنه شمول آن تا حد زیادی برطرف شد. این نظریه که به شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۴۷ و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ صادر شده است، به تفسیر بند «پ» ماده ۲۰ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۱۴۰۲، ناظر بر مفاد ماده ۱۵ قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱ می‌پردازد. این قوانین به شرکت‌ها و اشخاص حقوقی خصوصی اجازه می‌دهند که از کارکنان خود به عنوان نماینده حقوقی در دعاوی مرتبط با همان مؤسسه یا شرکت استفاده کنند.
چیستی “موضوعات مرتبط با همان مؤسسه یا شرکت”
پرسش اصلی مطرح شده در استعلام، مربوط به تفسیر عبارت “موضوعات مرتبط با همان مؤسسه یا شرکت” بود. این ابهام از آنجا ناشی می‌شد که برخی شرکت‌ها به صورت مطلق و در هر دعوایی، حتی اگر موضوع آن خارج از اساسنامه شرکت بود، از نماینده حقوقی استفاده می‌کردند. حال آنکه عده‌ای معتقد بودند که این امکان تنها به موضوعات فعالیت شرکت که در اساسنامه قید شده است، محدود می‌شود.
تبیین دامنه شمول توسط قوه قضاییه
پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این ابهام روشن و قاطع بود. بر اساس این نظریه، معیار استفاده از کارکنان به عنوان نماینده حقوقی، مرتبط بودن موضوع دعوا با شخص حقوقی است و نه آنکه الزاماً موضوع دعوا همراستا با فعالیت‌ها و موضوعات مندرج در اساسنامه باشد.
این بدین معناست که در تمام مواردی که دعوا به اشخاص حقوقی خصوصی مربوط می‌شود و آن‌ها به موجب قوانین، برای طرح دعوا ذینفع محسوب می‌شوند یا دعوا متوجه آن‌ها باشد، می‌توانند از این امتیاز قانونی بهره‌مند شوند. به عبارت دیگر، اگر یک شرکت خصوصی درگیر دعوایی شود که به نوعی منافع یا حقوق آن را تحت تأثیر قرار دهد، فارغ از اینکه آیا موضوع دعوا مستقیماً در فهرست فعالیت‌های اساسنامه شرکت قید شده باشد یا خیر، می‌تواند از نماینده حقوقی خود استفاده کند.
اهمیت استفاده شرکت‌های خصوصی از نماینده حقوقی
این نظریه مشورتی از اهمیت بالایی برای شرکت‌های خصوصی برخوردار است. با این تفسیر روشن، شرکت‌ها می‌توانند با اطمینان بیشتری از ظرفیت‌های داخلی خود برای مدیریت پرونده‌های حقوقی استفاده کنند. این امر می‌تواند به کاهش هزینه‌های حقوقی، سرعت بخشیدن به روند رسیدگی به دعاوی و همچنین افزایش کارایی در امور حقوقی شرکت‌ها منجر شود.
این شفاف‌سازی همچنین از بروز اختلافات و سوءتفاهمات در محاکم قضایی جلوگیری کرده و رویه واحدی را در خصوص استفاده شرکت‌های خصوصی از نماینده حقوقی ایجاد می‌کند. با این حال، شرکت‌ها باید همواره دقت داشته باشند که نماینده حقوقی معرفی شده، شرایط قانونی لازم از جمله داشتن یکی از شرایط مقرر در ماده ۱۵ قانون جهش تولید دانش‌بنیان را دارا باشد. این شرایط شامل داشتن مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی، یا دو سال سابقه کار قضایی یا وکالتی، یا عضویت در هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در رشته حقوق است.
با این نظریه مشورتی، راه برای استفاده کارآمدتر و گسترده‌تر شرکت‌های خصوصی از نماینده حقوقی هموارتر شده و انتظار می‌رود شاهد مدیریت بهینه‌تر پرونده‌های حقوقی در بخش خصوصی باشیم.
