دیوان عدالت اداری: ابطال محدودیت کارت به کارت
هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال محدودیت کارت به کارت در رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۵۶۹۰۶ مورخ ۲۶ فروردین ۱۴۰۴، بخشنامه معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی مبنی بر محدود شدن سقف کارت به کارت ماهانه به حداکثر ۲۰۰ تراکنش واریزی را ابطال کرد.
این بخشنامه که در تاریخ دوم بهمن ماه ۱۴۰۲ صادر شده بود، با استناد به تبصره ۳ ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی، هدف از این محدودیت را پیشگیری از پولشویی، تامین مالی تروریسم و فرار مالیاتی عنوان کرده بود. بر اساس این بخشنامه، ارائه خدمات کارت به کارت بیش از ۲۰۰ تراکنش واریزی یا مجموع مبلغ ده میلیارد ریال در ماه برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در تمامی کارت‌های بانکی متصل به کد ملی آن‌ها ممنوع اعلام شده بود.
شرح رای ابطال محدودیت کارت به کارت
شاکی این پرونده، آقای احسان شکوه، با طرح این موضوع در دیوان عدالت اداری، خواستار ابطال این بخشنامه شده بود. وی در دادخواست خود استدلال کرده بود که این محدودیت، بدون وجود دستور یا تصمیم قضایی، اعمال شده و فاقد مبنای قانونی صریح است. همچنین، وی به این نکته اشاره کرده بود که این محدودیت شامل سایر ابزارهای پرداخت مانند شبا، ساتنا، پایا و چک نمی‌شود و مشخص نیست چگونه می‌تواند به مبارزه با پولشویی یا فرار مالیاتی کمک کند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی‌های لازم، با اکثریت آرا رای به ابطال این بخشنامه داد. در رای صادره آمده است که بر اساس قانون مبارزه با پولشویی، وظیفه مرکز اطلاعات مالی صرفاً جمع‌آوری اطلاعات و ارائه آن به قوه قضاییه است و این مرکز اختیار ایجاد محدودیت بدون دستور قضایی را ندارد. دیوان همچنین تاکید کرد که بخشنامه مورد شکایت، با ایجاد محدودیت برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی بر اساس تعداد تراکنش یا مبلغ آن‌ها، خارج از حدود اختیارات مرجع صادرکننده بوده است.
این رای که بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است، به معنای لغو محدودیت ۲۰۰ تراکنش واریزی کارت به کارت در ماه خواهد بود. این خبر می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر تراکنش‌های مالی افراد و کسب‌وکارها داشته باشد.
دیدگاهتان را بنویسید
ببخشید، برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید