ابطال شرط تأهل برای مدیریت مدارس
آیا برای مدیریت یک مدرسه حتماً باید متأهل بود؟ این سؤالی بود که سال‌ها ذهن بسیاری از معلمان و کارمندان آموزش و پرورش را درگیر کرده بود. سرانجام، دیوان عدالت اداری با صدور رأیی قاطع، به این شرط پایان داد و بر شایسته‌سالاری و عدم تبعیض تأکید کرد.
این خبر مهم که در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ منتشر شد، به ابطال بند ۲ از بخش (الف) ماده ۳ آیین‌نامه انتخاب و انتصاب مدیران مدارس مربوط می‌شود. این آیین‌نامه که مصوب شورای عالی آموزش و پرورش بود، داشتن شرط تأهل را برای تصدی پست مدیریت یا معاونت مدارس الزامی می‌دانست.
دلیل ابطال این شرط چه بود؟
شاکی این پرونده، آقای سعید رضایی، با استناد به قوانین مختلف، این شرط را تبعیض‌آمیز و غیرقانونی دانست. او در دادخواست خود به این موارد اشاره کرد:
- اصل برابری در قانون اساسی: قوانین کشور بر برابری همه شهروندان در برابر قانون تأکید دارند و وضع قوانینی که موجب تبعیض بین افراد متأهل و مجرد شود، خلاف این اصل است.
- قانون مدیریت خدمات کشوری: این قانون، انتصاب و ارتقاء شغلی را منوط به شایستگی، تجربه و عملکرد موفق می‌داند و هیچ اشاره‌ای به شرط تأهل نکرده است.
- قانون استخدام کشوری: بر اساس این قانون نیز انتصابات باید بر مبنای لیاقت، شایستگی و استعداد افراد باشد، نه وضعیت تأهل آن‌ها.
شاکی همچنین تأکید کرد که مجرد بودن یا نبودن یک فرد هیچ ارتباطی با توانایی‌های مدیریتی، حرفه‌ای، تخصصی و علمی او ندارد. این شرط نه‌تنها از نظر قانونی بی‌اعتبار بود، بلکه از نظر عقلی و منطقی هم توجیهی نداشت و فرصت‌های شغلی را به صورت ناعادلانه از جوانان مجرد و متخصص می‌گرفت.
رأی نهایی دیوان عدالت اداری
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی دقیق پرونده، با اکثریت آراء رأی به ابطال این بند از آیین‌نامه داد. در رأی دیوان آمده است که چون در هیچ‌یک از قوانین استخدامی، شرط تأهل برای تصدی پست‌های مدیریتی پیش‌بینی نشده، این بند خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای عالی آموزش و پرورش بوده است.
با این حکم، از این پس تمامی معلمان و کارمندان واجد شرایط در آموزش و پرورش، فارغ از وضعیت تأهل خود، می‌توانند برای پست‌های مدیریتی و معاونت مدارس درخواست دهند. این رأی گامی مهم در جهت تقویت شایسته‌سالاری و ایجاد عدالت شغلی در سیستم آموزشی کشور به شمار می‌رود.
آینده‌ای روشن‌تر برای جوانان متخصص
ابطال این شرط، علاوه بر اینکه فرصت‌های شغلی را برای افراد متخصص و جوان باز می‌کند، پیام مهمی را نیز به جامعه می‌دهد: توانایی و شایستگی، ملاک اصلی پیشرفت است. این اقدام دیوان عدالت اداری امیدواری‌ها را برای حذف سایر قوانین تبعیض‌آمیز در دستگاه‌های اجرایی افزایش داده است.
این رأی، از تاریخ صدور آن لازم‌الاجراست و تمامی مراجع قضایی و اداری باید آن را ملاک عمل قرار دهند. با این تغییر، آینده مدیریت مدارس کشور بیش از پیش بر پایه شایستگی و تخصص بنا خواهد شد
