ابطال بخش‌هایی از آیین‌نامه رتبه‌بندی معلمان توسط دیوان عدالت اداری
تهران، ۳ خرداد ۱۴۰۴ – هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در پی شکایت‌های متعدد معلمان، شماری از مواد آیین‌نامه اجرایی قانون نظام رتبه‌بندی معلمان را ابطال کرد. این حکم که در تاریخ ۱۹ فروردین ۱۴۰۴ صادر و در ۹ اردیبهشت ماه ابلاغ شد، شامل ابطال تبصره ۴ ماده ۴، ماده ۵ و ماده ۲۱ آیین‌نامه مذکور است.
شاکیان، که شامل ده‌ها معلم از سراسر کشور بودند، در دادخواست‌های خود به مواردی چون عدم اولویت‌بخشی به معلمان شاغل در کلاس درس، بی‌توجهی به سوابق خدمتی، و تعیین ملاک‌هایی خارج از حوزه تدریس برای رتبه‌بندی اعتراض کرده بودند. آنها معتقد بودند که این آیین‌نامه به جای ارتقاء جایگاه معلمی، باعث بی‌انگیزگی و تضعیف هویت حرفه‌ای معلمان شده است. همچنین، استعلام از مراجع برون‌سازمانی برای احراز شایستگی‌های عمومی معلمان، عدم تخصیص امتیاز کافی به مدارک تحصیلی و سنوات خدمت، و ارزیابی مجدد هر سه سال یک‌بار که منجر به تنزل رتبه می‌شد، از دیگر دلایل اعتراض شاکیان بود.
دیوان عدالت اداری با بررسی این شکایت‌ها، به ویژه در مورد تبصره ۴ ماده ۴ (که احراز شایستگی‌های عمومی را منوط به استعلام از مراجع ذی‌صلاح قانونی می‌دانست)، این امر را فاقد وجاهت قانونی دانست. دیوان استدلال کرد که با توجه به اینکه در بدو استخدام معلم از مراجع ذی‌صلاح استعلام صورت می‌گیرد و نماینده حراست در هیأت‌های ممیزه حضور دارد، نیازی به استعلام مجدد نیست و این موضوع مغایر با قانون رتبه‌بندی معلمان است. رسیدگی به ماده ۵ و ماده ۲۱ آیین‌نامه نیز در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.
این رأی دیوان عدالت اداری می‌تواند گام مهمی در جهت بازنگری و اصلاح فرآیند رتبه‌بندی معلمان و توجه بیشتر به دغدغه‌های این قشر تأثیرگذار باشد.
