رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص نحوه محاسبه مطالبات ارزی صادر شد

در اولین جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در سال ۱۴۰۴ که با حضور ریاست دیوان، قضات ارشد و جمعی از اساتید و دانشجویان حقوق دانشگاه تهران برگزار شد، یک رأی وحدت رویه مهم در خصوص نحوه تصدیق و محاسبه مطالبات ارزی بستانکاران در پرونده‌های ورشکستگی صادر گردید.

تفسیر رأی وحدت رویه جدید

این رأی وحدت رویه پس از آن صادر شد که شعب مختلف دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های کرمانشاه و تهران در استنباط از مواد قانونی مرتبط با اداره امور تصفیه ورشکستگی و قانون تجارت در خصوص زمان دقیق تسعیر ارز برای محاسبه مطالبات ارزی بستانکاران، رویه‌های متفاوتی اتخاذ کرده بودند.

پس از بحث و بررسی‌های مفصل، اکثریت قضات حاضر در جلسه هیئت عمومی، رأی شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را تأیید کردند. بر اساس این رأی، مبنای تسعیر ارز برای محاسبه مطالبات بستانکاران، تاریخ تصدیق این مطالبات خواهد بود. این تصمیم با استناد به ماده ۴۶۲ قانون تجارت اتخاذ شده است.

این رأی وحدت رویه که به منظور ایجاد رویه واحد در محاکم سراسر کشور صادر شده است، پس از تنظیم و انشاء، در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر خواهد شد و طبق قانون، برای تمامی شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی و غیرقضایی لازم‌الاتباع خواهد بود.

صدور این رای وحدت رویه گامی مهم در جهت رفع ابهامات و ایجاد شفافیت در رسیدگی به پرونده‌های ورشکستگی با موضوع مطالبات ارزی محسوب می‌شود و می‌تواند از بروز رویه‌های متناقض در محاکم جلوگیری کند.

همچنین شما می توانید برای خواندن متن رای وحدت رویه شماره 859 به این لینک مراجعه کنید.