دو رأی وحدت رویه جدید در دیوان عالی کشور؛ از تبرئه مأموران نظامی تا
تعیین صلاحیت دادسراهای پولشویی
دیوان عالی کشور با صدور دو رأی وحدت رویه مهم، به دو اختلاف حقوقی کلیدی در نظام قضایی کشور پایان داد. این آراء جدید که در جلسه ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ به تصویب رسیدند، شامل مواردی از قبیل تعیین تکلیف شلیک‌های سهوی مأموران نظامی و صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های پولشویی می‌شود.
۱. شلیک سهوی، جرم «تضییع مهمات» نیست
یکی از مهم‌ترین تصمیمات دیوان عالی کشور، به پرونده‌هایی مربوط می‌شود که در آن مأموران نظامی یا انتظامی به صورت غیرعمدی و سهوی از سلاح خود شلیک کرده‌اند. در گذشته، دو شعبه دادگاه در خصوص ماهیت حقوقی این عمل اختلاف نظر داشتند. یک شعبه این عمل را ذیل جرم «تضییع مهمات» می‌دانست و برای آن مجازات سنگینی در نظر می‌گرفت، در حالی که شعبه دیگر آن را جرم نمی‌شناخت.
با رأی اکثریت قاطع دیوان عالی کشور، نظر شعبه دوم تأیید شد و از این پس شلیک سهوی و غیرعمدی مهمات، جرم تضییع مهمات محسوب نمی‌شود. این تصمیم بر اساس یک استدلال منطقی و اصولی گرفته شده است. قانون‌گذار در ماده ۴۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، «شلیک عمدی و بی‌ضابطه» را با مجازاتی سبک‌تر (حبس تا یک سال) جرم‌انگاری کرده است، در حالی که مجازات تضییع مهمات (حبس تا سه سال) بسیار سنگین‌تر است. دیوان عالی کشور اعلام کرد که مجازات شدیدتر برای یک عمل غیرعمدی در مقایسه با همان عمل در حالت عمدی، غیرمنطقی است. این رأی، اصل عمدی بودن جرائم و لزوم تفسیر محدود قوانین کیفری را تقویت می‌کند.
این رأی وحدت رویه برای مأمورانی که پیش از این به دلیل شلیک سهوی بر اساس ماده ۸۳ محکوم شده‌اند، پیامدهای مثبتی خواهد داشت. قاضی اجرای احکام موظف است حکم این افراد را متوقف کند.
۲. صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های پولشویی با دادسرای محل وقوع جرم است
دومین رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به موضوع صلاحیت دادسراهای رسیدگی به جرائم پولشویی اختصاص دارد. در این مورد نیز اختلاف نظر بین دو شعبه دیوان وجود داشت. یک شعبه، صلاحیت انحصاری را با دادسرای تهران و مراکز استان‌ها می‌دانست، در حالی که شعبه دیگر، دادسرای محل وقوع جرم را صالح به رسیدگی می‌دانست.
دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه، به این اختلاف پایان داد و صلاحیت دادسرای محل وقوع جرم را تأیید کرد. این تصمیم بدان معناست که ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی که به تشکیل شعب تخصصی در تهران و مراکز استان‌ها اشاره دارد، نافی اصل کلی رسیدگی به جرم در محلی که رخ داده است، نیست. هدف از این ماده، ایجاد تخصص‌گرایی برای رسیدگی مؤثرتر به این جرائم پیچیده است، نه سلب صلاحیت از سایر دادسراها.
این رأی، فرایند رسیدگی به پرونده‌های پولشویی را تسهیل کرده و از تمرکز بیش از حد پرونده‌ها در دادسراهای پایتخت و مراکز استان‌ها می‌کاهد، و به این ترتیب به تسریع و کارآمدی بیشتر فرآیند قضایی کمک می‌کند
